حقنا فى مياه الشرب
شاركونا التوقيع على عريضة "حقنا فى مياه الشرب" والتى نتجت عن ورشة العمل التى عقدها حابى يوم الاحد 12 يونيو 2011 تحت عنوان "مطالب المواطنين والتزامات المسئولين لتفعيل الحق فى المياه" والتى شارك فيها مجموعة من ممثلى الجمعيات الأهلية والخبراء والمحامين ودارت الورشة حول أربعة محاور رئيسية :
الأول : المواثيق الدولية والتشريعات المحلية ومدى ملائمتها لتفعيل الحق فى المياه .
الثانى : السياسات إدارة المياه ((الوصول – النوعية – التكلفة "سياسة الخصخصة")) .
الثالث : تفعيل الحق فى المعلومة الخاصة بالمياه .((عرض دراسات تقييم الآثر البيئى لمحطات
المياه والمبانى السكنية)).
الرابع : تفعيل الحق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمياه .
وسوف يقوم حابى وعدد من شركائه بتسليم هذه العريضة للمسئولين بوزارة الاسكان يوم الخميس القادم 16 يونيو 2011 وذلك فى إطار احتفال حابى بيوم البيئة العالمى لهذا العام .
أقرأ نص العريضة .
- انطلاقاً من أن التغيير الذى تعيشه بلادنا بعد 25 يناير يتوجب على كافة مؤسسات الدولة أن تتبع سياسات الشفافية والمشاركة المجتمعية فى إدراة الموارد وفى القرارات المتعلقة بها كأساس للحكم .
- انطلاقاً من أن الحق فى المياه هو أحد الحقوق الاساسية التى نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان مثل التعليق العام رقم 15 على المادة 12 الخاصة بالحق فى الصحة فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والمادة رقم 14 فقره 2 من أتفاقيه إلغاء كافه أشكال التميز ضد المرأه على الحق فى مياه الشرب الآمنه .
وأيضا ما ورد فى أتفاقيه حقوق الطفل بالماده 24 منها من حق الطفل فى مياه الشرب النقيه و الامنه , وآخرها قرار الجمعيه العامه للأمم المتحده الصادر فى مارس 2010 والذى يركز على الحق فى مياه الشرب والصرف الصحى .
- وانطلاقاً من أن تفعيل الحق فى المياه لجميع المواطنين بالقدر الكافى المستمر والنوعية الصحية وبغض النظر عن النوع أو الجنس أو الدين أو القدرة المالية أو المكانة الاجتماعية هو حقاً يكتسب منذ الولاده ولا يجوز تعطيله أو التصرف فيه .
- وانطلاقاً من تفاقم مظاهر أنتهاك الحق فى مياه الشرب فى كافة محافظات مصر خاصة فى الصعيد والمتمثلة فى عدم وصول المياه بشكل منتظم للمواطنين وتدنى جودتها وارتفاع اسعارها نتيجة التوجه لخصخصة هذا المورد وطبقاً للتقارير الرسمية فإنه يوجد 56% من المواطنين بالقرى الريفية على مستوى الجمهورية لا تصلهم المياه بشكل منتظم وهو ما يعتبر تهديداً خطيراً لصحتهم أطفالاً وكباراً ونساءاً ورجالاً .
وعليه نحن الموقعين على هذه العريضه نطالب كلاً من :
1- السيد رئيس الوزراء .
2- السيد وزير الاسكان .
3- السيد وزير المالية .
بالمطالــــب الآتيــــة :
أولاً : التزام التشريعات المحلية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بمقتضى التصديق عليها .
وفى هذا الاطار ضرورة تضمين مادة فى الدستور الجديد تنص وتؤكد على حق المواطنين فى مياه الشرب والصرف الصحى دون قيد أو شرط , وكذلك ضرورة التزام مشروع قانون مياه الشرب "الذى مازال موجوداً فى مجلس الوزاراء" بحقوق المواطنين فى هذا المورد طبقاً لمواثيق حقوق الانسان الدولية .
ثانياً : وقف سياسات خصخصة مياه الشرب .
ضرورة مراجعة القوانين المنشأة للشركة القايضة لمياه الشرب ووقف العمل بالقانون 67 لسنة 2010 الذى يعطى لاقطاع الخاص صلاحية انشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى .
ثالثاً : زيادة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحى فى الموازنة العامة .
ضرورة العمل على زيادة المخصصات المرصودة لادراة وبناء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتعديل مشروع الموازنة الحالية 2011 / 2012 الخاص بمياه الشرب بحيث لا تقل الموازنة المرصوده عن العام الماضى بل تزيد .
رابعاً : الالتزام بالعدالة فى توزيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
ضرورة وجود خطط زمنية معلنة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى إلى كل المواطنين خاصة فى المناطق العشوائية والريفية والصعيد , مع تجريم قطع مياه الشرب عن المواطنين أو الإهمال فى تنقية مياه الشرب , مع وقف التحصيل من الوحدات السكنية المغلقة .
خامساً : التزام الشفافية واشراك المجتمع المدنى والمواطنين فى وضع سياسات مياه الشرب .
- ضرورة إعلان تقارير دورية عن حالة مياه الشرب والصرف الصحى والخطط المزمع عملها وكافة السياسات التى سوف تتبع فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى مع امكانية الحصول على المعلومة الخاصة بمياه الشرب عند طلبها من أى مواطن .
- وكذلك العمل على سرعه نشر طرق المحاسبه و قيمه التعريفه المحدده للاستهلاك و كيفيه حصول ذلك بالنسبه لجميع المستفدين من كافه الشرائح المختلفه .
سادساً : تشديد العقوبات على المسئولين عن إهدار مياه الشرب .
ضرورة تغليظ عقوبة اساءة استخدام مياه الشرب سواء فى المصالح الحكومية أو الخاصة أو من المواطنين
سابعاً : دراسات تقييم الأثر البيئى :
الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئى خاصة بالنسبة لمدى توافر مياه الشرب والصرف الصحى عند بناء الابراج السكنيه وانشاء المدن الجديده ومشروعات محطات المياه ومحطات الصرف الصحى .
