تقرير عن لقاء ممثلى البنك الدولى
ومركز حابى ومركز الأرض
لمناقشة مشروع غرب الدلتا
القاهرة / 16 يناير 2010
بناءاً على طلب السيد/ أزاد المسئول عن مشروع مد مياه نهر النيل إلى أراضى غرب الدلتا بالبنك الدولى لعقد لقاء مع كلاً من مركز حابى للحقوق البيئية ومركز الأرض لحقوق الانسان وذلك لمناقشة أخر تطورات المشروع , تم عقد اللقاء في يوم السبت الموافق 16 يناير 2010 و الذي حضره كلاً من :
ممثلون للفرع الرئيسى للبنك الدولى بواشنطن : السيد/ أزاد , السيد/ جون .
ممثلون للبنك الدولى فرع القاهرة : أ/ أيمان وهبه , أ/ منال عيد .
مدير المشروع بوزارة الرى والموارد المائية : د / محمد أنور .
خبير الصحراء والمياه الجوفية : د / سامر المفتى
فريق مركز حابى متمثل فى : أ/ ناجى , أ/ فاطمة , أ/ هبة .
فريق مركز الأرض متمثل فى : أ/ كرم , د/عبير
بمجرد بدء اللقاء بدأ السيد / أزاد فى توضيح عدد من النقاط الهامة حول المشروع تضمنت :
- أن تنفيذ المشروع هو مسئولية الحكومة المصرية وتتمثل مهمة البنك فى مهمة إشرافية فقط لا غير , أى أن مسئولية البنك هى أن يباشر ويتابع ويشرف على المشروع فقط .
- تمت موافقة مجلس الشعب على القرض المقدم من البنك الدولى فى يوليو 2009 , ومنذ هذا التاريخ بدأ الإعلان عن المشروع للشركات حتى تقدم عطائاتها للبدء فى التنفيذ . وأصدر البنك وثيقة نفاذ بمبلغ 145 مليون دولار , وتشارك الوكالة الفرنسية فى تفيذ المشروع بمبلغ 25 مليون يورو , والحكومة الهولندية بمبلغ 6 مليون دولار , وهذه القروض فى وضع النفاذ من أكتوبر 2009
- يركز أحد مكونات المشروع على صغار الملاك ويدعمهم فنياً لرفع كفائتهم فى تحسين محاصيلهم .
وجاءت مطالب مركز حابى للحقوق البيئية فى هذا اللقاء متمثلة فى :
1- ضرورة إعلان المعلومات الخاصة بنوعية التركيب المحصولى للزراعات التى سوف تتم فى منطقة المشروع ومدى استنزافها للمياه وذلك عن طريق كلاً من البنك الدولى , ووزارة الرى والموارد المائية , ووزارة الزراعة .
2- طالب حابى بآلية جيدة للصرف الزراعى تمكن من معالجته معالجة مناسبة وإعادة استخدامه فى هذا المشروع , بدلاً من الاستعانة بنقل مياه نهر النيل والتى تعانى أصلاً من عجز يقدر بـ 9مليار م3 .
3- الإعلان عن حجم الملكيات الكبيرة من الأراضى والملكيات الصغيرة فى منطقة المشروع وكذلك حجم المنتجعات فى المنطقة وتاريخ وجودها ومدى استهلاكها للمياه .
4- لماذا لم يضع البنك الدولى موضوع التغيرات المناخية وآثارها فى الاعتبار عند الاعداد والموافقة على المشروع وهو –التغير المناخى- من أهم الموضوعات المهتم بها البنك الدولى وما يتعلق به من آليات التخفيف والتكيف .
وجاءت أهم تساؤلات مركز الأرض متضمنة :
1- تساؤلاً حول لما لا يوجد تصميم للمشروع حتى الآن بالرغم من صدور الموافقة عليه منذ فترة طويلة ؟
2- هل سيكون هناك دراسات عن حجم الأضرار التى سوف تنتج عن المشروع وكيفية مراجعتها ومراقبتها ؟
3- ما هى التعديلات التى قامت بها وزارة الرى والموارد المائية على أوراق المشروع حتى تقبل الشركات المشروع وتبدأ فى عمل تصميماته ؟
وفى النهاية أكد كلاً من الأستاذ / كرم والأستاذ / ناجى على أهمية وضرورة مراجعة النظر فى مصدر الاستعانة بالمياه فى هذا المشروع على أن تكون الاستعانة بمياه الصرف الرزاعى بعد معالجتها بالدرجة المناسبة لاعادة استخدامها فى رى هذه الأراضى بدلاً من نقل مياه نهر النيل .
وعاد السيد/أزاد "ممثل البنك الدولى" ليؤكد على أن البنك لا يمكن أن يعمل على أى تعديلات أو تطبيق لأية أقتراحات خاصة بالمشروع دون أن تطلب الحكومة المصرية منه ذلك لأنه يتعامل مع الحكومة بشكل أساسى وليست أية جهات أخرى .
هنا أكد الأستاذ / ناجى بأن حابى سوف يرسل خطابات لكافة الجهات المسئولة عن المشروع للتفكير فى اقتراح استبدال مصدر الاستعانة بالمياه فى هذا المشروع , وكذلك التساؤل عن حجم المنتجعات والحيازات الكبيرة بمنطقة المشروع ؟ بالاضافة للتساؤل حول متى ستعرض مثل هذه المشروعات (والتى تصنف على أنها مشروعات القائمة ج على جهاز شئون البيئة قبل تصميمها أو البدء فى تنفيذها بمدة كافية حيث أنه طبقاً للمادة 19 من قانون 4 لسنة 1994 فأنه مثل هذه المشروعات لابد من عرضها علي جهاز شئون البيئة قبل البدء فى اتخاذ أية أجراءات فى اتجاه تنفيذها .
وقد تولى الدكتور/سامر المفتى فى هذا اللقاء مهمة توضيح كافة الحقائق العلمية حول –طبيعة وأصل- مشكلة عجز المياه التى تعانى منها مصر , خطة وزارة الرى لمعالجة هذا العجز , مدى امكانية معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها فى الرى , طبيعة الزراعة والمنتجات الزراعية فى الصحارى , آلية حفر الآبار والمقاييس الصحيحة لحفرها .
هذا ومن المعروف أن مركز الأرض عمل على تقديم طعن قضائى ضد كلاً من وزارة الرى والموارد المائية , وزارة الزراعة , البنك الدولى وذلك بغرض دفع الضرر الواقع على المزارعين فى شمال الدلتا نتيجة المشروع .
