Habi Center For Environmental Rights » Habi’s activities, Information about environmental rights, News, Newsletter, pamphlets and booklets, Views on environmental rights » A guide on the right to a healthy work environment:

Share

A guide on the right to a healthy work environment:

January 19, 2014 by   ·   No comments

Egyptian-quarry-workers-004

When a judicial precedent forced the Ministry of Manpower to apply the two decades old laws on a healthy work environment and workers safety we created a guide on the work environment.(this guide is only available in Arabic)

سابقة قضائية إلزام وزارة القوي العاملة بتعويض العامل عن إهمالها في متابعة بيئة العمل

مقدمة :-
يعتبر توفير بيئة عمل صحية و آمنة للعامل أثناء أداء عمله من الحقوق البيئية الأساسية للعامل .
هذا و قد نصت العديد من التشريعات على هذه الحقوق ويعتبر من ابرز هذه التشريعات الباب الخامس في قانون العمل والباب الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قرار وزير القوي العاملة رقم 55 لسنه 1983 بشأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وغيرها من التشريعات .
ويعتبر تفعيل هذه التشريعات من جانب العمال لحماية حقوقهم البيئية من أهم المشكلات التي تواجههم وذلك بسبب عدم معرفتهم بهذه الحقوق المتضمنة في التشريعات الخاصة ببيئة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) .


وسيحاول المركز من خلال إصدار هذه السلسلة أن يساعد العمال والمهتمين من الأساتذة المحامين في التعرف على هذه الحقوق الخاصة ببيئة العمل .
ويقدم المركز في بداية هذه السلسلة السابقة القضائية التي حصل عليها المركز بالتعاون مع جمعية التنمية الصحية والبيئية والتي تؤكد على الحقوق البيئية للعامل وتلزم جهة الإدارة المسئولة عن المراقبة والمتابعة ( وزارة القوي العاملة ) بالمسئولية المدنية في حالة إهمالها في القيام بدورها الذي حدده القانون .
ويتشرف المركز باستقبال أي استفسارات أو ملاحظات أو مساهمات من السادة المحامين .
هذا ونرجو أن تحقق سلسلة كراسات حقوق بيئة العمل الاحتياجات المطلوبة لحقوق العمال في هذا المجال . وان تساعد علي تطوير عمل الأساتذة المحامين.

باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
دائرة 30 عمال

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة وذلك يوم الخميس الموافق 26 / 12 / 2002.
برئاسة السيد الأستاذ / محمد عثمان غانم رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / محمد عبد الظاهر القاضي
و / ممدوح إبراهيم ،،،،
وبحضور السيد / غريب الديب أمين السر

صدر الحكم الآتي في القضية
رقم 217 و 218 / 2002 ع . ك . شمال القاهرة

المرفوعة من :-
الشركة العامة لمنتجات الجوت ومركزها الرئيسي شبرا الخيمة ويمثلها قانونا السيد المهندس / محمد احمد عبد الله مبارك بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومحلة المختار قطاع الشئون القانونية بذات العنوان .

ضــــــــــد

ورثة المرحوم / زهران مصطفى يوسف وهم
1 – زوجته السيدة / سميرة عبد السميع غريب عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم إيمان زهران مصطفى – ولاء زهران مصطفى .
2 – السيد / مصطفى زهران مصطفى .
3 – السيد / عبد الباقي زهران مصطفى .
والجميع مقيمون بالإسكان الصناعي – نوبار – مساكن الجوت عمارة 26 أ شقة 5 بشبرا الخيمة .
2 – وزير القوى العاملة والهجرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير.
3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفته ويعلن برقم 1 ش أبو المحاسن – رو كسي – مصر الجديدة .

في الدعوى رقم 218 / 2002
المرفوعة من :-
وزير القوى العاملة والهجرة بصفته وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها ميدان العباسية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية .

ضـــــــــــــد

أولا: –
ورثة المرحوم / زهران مصطفى وهم :-
زوجته السيدة / سميرة عبد السميع غريب عن نفسها وبصفتها وصية عن اولادها القصر إيمان زهران مصطفى ، ولاء زهران مصطفى ، وكذلك الأولاد مصطفى زهران مصطفى ، عبد الباقي زهران مصطفى ، سيد زهران مصطفى .
ويقيمون بالإسكان الصناعي – ارض نوبار – مساكن الجوت 26 أ شقة 6 شبرا الخيمة .
ضـــــــــــــد
ثانيا :-

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمنتجات الجوت بصفته ويعلن بمقر الشركة بشبرا الخيمة – شبرا البلد .
ثالثا:-
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفته ويعلن برقم 1 ش أبو المحاسن روكسى – مصر الجديدة .
وفى الدعوى الفرعية

المرفوعة من :-
ورثة المرحوم زهران مصطفى يوسف وهم :-
1 – السيدة سميرة عبد السميع غريب ، عن نفسها وبصفتها وصية على القصـــــر ( إيمان زهران مصطفى ، ولاء زهران مصطفى ) .
2 – السيد / مصطفى زهران مصطفى
3 – السيد عبد الباقى زهران مصطفى
4 – السيد / سيد زهران مصطفى
والمقيمون جميعا بالإسكان الصناعي ارض نوبار مساكن الجوت 26 أ شقة 6 شبرا الخيمة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ محمد إبراهيم المحامى بالقاهرة .
ضــــــــــــد

1- السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمنتجات الجوت بصفته ويعلن بمقر الشركة بشبرا الخيمة .
2 – السيد / وزير القوى العاملة والهجرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير ميدان التحرير .

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا .
من حيث انه عن واقعات التداعي ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم فقد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة جزئية للعمال في الدعوى رقم 535 لسنة 2001 بجلســــة 30 / 1 / 2002 ، فالمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار ، وتوجز الواقعات بالقدر الكافي لإدراكها ، في أن المستأنف ضدهم – في الاستئنافين أقام الدعوى المستأنف حكمها بطلب القضاء بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية و أدبية نتيجة إصابته بصمم مهني بسبب خطئهما ……. الخ .

وذلك على سند من انه تم تعيينه بالشركة المدعى عليها الأولى وخرج على المعاش المبكر بتاريخ 2 / 2 / 1999 أضاف بأنه كان يعمل بوظيفة ” عامل سحب ” بأحد العنابر التي تحتوى على ماكينات الغزل والسحب ، وقد أصيب بصمم مهني بسبب واثناء عمله حسبما قرر لجنة فحص الأمراض المهنية بتقريرها المؤرخ 11 / 3 / 1997 ، واردف بان هذه الإصابة لحقت به نتيجة إهمال رب العمل في توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وكذا إهمال المدعى عليه الثاني بصفته في التفتيش بواسطة تابعيه عن

توافر هذه الوسائل بالمنشأة العمالية حسبما يقتضي القانون رقم 137 لسنه 1981 بشأن العمل ، الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه.
ومن حيث انه و أبان نظر الدعوى توفى المدعى لرحمة الله تعالى وقدم ورثته إعلانا قانونيا بتصحيح شكل الدعوى بانتصابهم مدعين فيها خلفا لمورثهم .
وبجلسة 30 / 1 / 2002 قضت محكمة أول درجة في مادة عمالية بالآتي : –
أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته
ثانيا: برفض المدعى عليها الأولى والثاني بصفتهما متضامنين بان يوديا للمدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ ستة آلاف جنيه …….. الخ .
ومن حيث أن المستأنف في الاستئناف رقم 217 لسنه 2002 لم يرتض هذا القضاء فطعن عليه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 / 3 / 2002 بطلب القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
وذلك لأسباب حاصلها :
أن حكم محكمة أول درجه اخطأ عندما استند في قضائه بالتعويض إلى أقوال شاهدي المستأنف ضدهم على الرغم من أن

هذه الواقعة تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه ، فضلا على أن تقدير مصلحة الطب الشرعي لم ينتهي إلى إصابة العامل بثمة إصابة يرشح حدوثها أثناء العمل .
كما لم يرتض المستأنف بصفته حكم أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الرقيــم 218 لسنه 2002 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 / 3 / 2002 ومعلنة قانونا وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

وذلك لسبب حاصله :-
أن حكم محكمة أول درجة اخطأ في تطبيق القانون وخالفه عندما قضى برفض الدفع بعدم قبول بحسبان أن محافظ القاهرة مفوض بمقتضى قانون الإدارة المحلية في اختصاصات الوزير المختص في نطاق محافظته .
ومن حيث أن المحكمة قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا .
ومن حيث أن المستأنف عليهم أقاموا استئنافا فرعيا بمقتضة صحيفة منفذه قانونا طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتصحيح حكم محكمة أول درجة بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما بان يؤديا مبلغ التعويض لجميع

المدعين ، وبتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه ….. الخ .
ومن حيث أن الاستئنافان استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الاستئناف رقم 218 لسنه 2002 والذي ينعى فيه المستأنف بصفته على حكم محكمة أول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، على سند من أن محافظ الإقليم هو صاحب الصفة دون سواه .
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى المادة 26 من القانون رقم 4 لسنه 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى انه :-يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في محافظته ….. الخ
وتنص الفقرة الأولى من المادة 27 من ذات القانون على انه :-
يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية فالمقرر في قضاء النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون

وزارته المسئول عنها ، وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة وجهديها إلى غيره ، والاختصاصات المقررة للمحافظات وحددات الحكم المحلى في هذا الصدد لا تسلب الوزير صفته في الأشراف على تلك الوحدات والعاملين بها ولا تسلبه صفته الأصلية فى تمثيلها لدى القضاء .
( نقض جلسة 29 / 5 / 1986 ، طعن رقم 823 لسنه 53 ق )
( نقض جلسة 19 / 1 / 1984 ، طعن رقم 827 لسنه 50 ق )
( نقض جلسة 15 / 4 / 1983 ، طعن رقم 1326 لسنه 53 ق)
لما كان هذا وكانت نصوص قانون الإدارة المحلية قد فوضت محافظ الإقليم في اختصاصات الوزراء فيما يتعلق بوحدات الحكم المحلى التابعة إليه في نطاق محافظته ، إلا أن هذا التفويض لا يستلب صفة مصدر التفويض وهو الوزير المختص، فله دائما أن يلغى التفويض بعد صدوره أو يقيد أو يضيف إليه ، ومن ثم فان التصرف يعود أثره للوزير بصفته باعتباره الأصيل …… والمحافظ وقد فوض في الأمر يكون وكيلا في الخصومة فيخاصم ويخاصم ، وتأسيسا على ذلك يكون كل من الوزير والمحافظ صاحبي صفه في المخاصمة واختصام أحدهما يغنى عن اختصام الأخر ، وبما لازمه أن المستأنف بصفته صاحب صفه في تمثيل وحداته ، بما يجعل النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس وتقضى المحكمة

برفض الاستئناف وعلى النحو الذي سيجرى عليه بمنطوق هذا الحكم .
ومن حيث انه عن مصروفات هذا الاستئناف فان المحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملا بنص المادة 184 / 1 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه عن الاستئناف الفرعي فانه من المقرر قانونا انه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون أضافه متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
(نقض 29 ديسمبر سنه 1994 – الطعن رقم 3028 لسنة36 ق)

لما كان هذا وكان حكم محكمة أول درجة قد أورد الأدلة السائغة على نسبة الخطأ إلى المستأنف ضدهما بصفتهما عندما امسكا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة عن منع حدوث ثمة إصابات للعاملين لدى الشركة المستأنف عليها الأولى حالة العمل وخملا عن الحيلولة دون وقوعها واتخذا سلوكا مغايرا لما كان واجبا عليهما اتخاذه من إجراءات السلامة المهنية للعاملين ، وكانت علاقة سلوكهما بالنتيجة المتمثلة في إصابة مورث المستأنفين بالصمم المهني قد اتسم بالخطأ التقصيري ، وكانت المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها لاقوال شاهدي المستأنفين فرعيا وتطمئن إلى تشخيص حاله مورثهم بتقرير الهيئة العامة

للتامين الصحي ، وكانت المحكمة ترى بمالها من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليها من بيانات أن فقد مورث المستأنفين لحاسة من حواسه أقعدته عن ممارسة حياته الطبيعية وفوتت عليه فرصه الالتحاق بأي عمل آخر يكتسب منه بما يحيق به ابلغ الأضرار ، وترى المحكمة أن تعويض الجابر لهاتيك الأضرار لا يقدر بمال ، أما وان المستأنفين طلبوا إلى المحكمة مبلغ عشره آلاف جنيه تعويضا عن هاتيك الأضرار ، فان حسب هذه المحكمة أن تقضى به ، وتعدل حكم محكمة أول درجة في هذا الجزء وتقضى مجددا بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين ان يؤديا للمستأنفين المبلغ انف البيان .
ومن حيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهما بصفتهما عملا بنص المادة 184 / 1 مرافعات .
ومن حيث انه عن الاستئناف رقم 217 لسنه 2002 فانه لم يأت بجديد ، وكانت أسباب هذا الحكم ، و أسباب الحكم المطعون عليه فيها الرد الضمني المسقط لما ساقه المستأنف بصفته من مطاعن في استئنافه والتي لم تخرج في مجموعها عما أثاره أمام محكمة أول درجة بما يضحى معه الاستئناف على غبر سند وتقضى المحكمة برفضه .

ومن حيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملا بنص المادة 184 / 1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة عمالية :-
أولا : – بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : – وفى موضوع الاستئناف رقم 217 لسنه 2002 برفضه ألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات وخمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : – وفى موضوع الاستئناف رقم 218 لسنه 2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا : – وفى موضوع الاستئناف الفرعي :-
بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بصفتهما متضامنين بان يؤديا للمستأنفين فرعيا مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمتهما بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

 

Commentes (0)

Comments are closed.

picture gallery

no images were found