قضية تغير المناخ فى مصر والعالم

1/6/2006

بروتوكول معاهدة كيوتو والعالم

لقد دخل بروتوكول معاهدة كيوتو إلى حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي انضمت إليه، والتي بلغ عددها 126 دولة حتى الآن. والآن حان الوقت للتفكير بشأن كيفية إغراء كافة دول العالم، بما فيها أكثر الدول تسبباً في انبعاث الغازات، بالمشاركة في الحوارات الرامية إلى وضع تصور واضح لما يتعين على العالم أن يفعل بعد انتهاء صلاحية المعاهدة في عام 2012.

إن التطلع إلى المستقبل من خلال وضع تصور لموقف العالم فيما بعد انتهاء معاهدة كيوتو يقدم لنا الفرصة للشروع في حوار جديد والنظر في خيارات جديدة بشأن تغيير المناخ. كما تستطيع الدول أن تعقد العزم على تحقيق الهدف الأكثر طموحاً والذي يتمثل في تقليص التغييرات بعيدة المدى في درجة حرارة الأرض، ثم توزيع حقوق كل دولة في معدلات انبعاث محددة بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى تقليص معدلات الزيادة في درجات الحرارة حتى تصل إلى المستوى المقبول. ولسوف يتطلب هذا زيادة الاستثمارات في مجالات بحوث الطاقة وابتكار تقنيات جديدة ومحسنة ـ وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على الدعم والمساندة من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العامة.

ويمثل بروتوكول كيوتو تخفيض متواضع لانبعاثات الكربون في الدول الصناعية ـ بنسبة 5.2% من معدلات الانبعاث في عام 1990، مع مستويات مستهدفة تتفاوت من دولة إلى أخرى، خلال الفترة ما بين عامي 2008-2012 ـ إلا أن العالم يستطيع أن يحرز تقدماً حقيقياً ملموساً في دعم جهود التنمية وحماية كوكب الأرض.

حيث يتعين على كل الدول أن تعمل على دمج الهموم الخاصة بالمناخ في التخطيط لوضع سياسة محددة، وتحسين سبل التعامل مع القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة، والبنية الأساسية، ووسائل النقل. أو بعبارة أخرى، يتعين علينا أن نعمل بما ينسجم مع الاعتراف بأن تغيير المناخ بكل ما يحمله من تأثيرات على البشر في كل من الدول الغنية والفقيرة سيظل يمثل تهديداً للأمن العالمي.

ولقد أصبحت قضية التكيف على المستويات الوطنية تلقى اعترافاً متزايداً باعتبارها قضية أسياسية تتطلب التمويل المناسب. كما ينبغي أن يتم التعامل مع التأثيرات الناجمة عن تغيير المناخ ومع محاولات تقليل معدلات انبعاث الغازات بحيث تكون جهود كل دولة متممة لجهود الدول الأخرى.

و يسعى البنك الدولي إلى دعم الإستراتيجيات المالية اللازمة لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الناجمة عن تغيير المناخ. وحتى يومنا هذا تم تخصيص ما يزيد على مليار دولار مقدمة في هيئة منح من هيئة البيئة العالمية (GEF)، علاوة على حوالي ثمانية مليارات من الدولارات في هيئة تمويل مشترك، لدعم برامج مرتبطة بقضية تغيير المناخ.

هذا وقد أسهمت الآليات التنظيمية لكل من معاهدة كويتو والخطة التجارية الأوروبية في تأسيس سوق ناشئة لتجارة المواد الكربونية ،.. ولقد كان البنك الدولي مفيداً في تقديم التمويل الخاص ببرنامج الكربون كأداة تنموية قابلة للتطبيق والاستمرار، وفي تيسير مشاركة القطاع الخاص في السوق. ويركز البنك على تمثيل مصالح الدول المقترضة منه، ويساعدهم على تنمية أصول تجارة الكربون وفقاً لأولوياتهم الخاصة.

مصر وقضية التغيرات المناخية:
ولقد أولت جمهورية مصر العربية عناية خاصة لعملية مراقبة وخفض نسب الإنبعاثات في البيئة الهوائية المصرية وذلك من خلال تنسيق الأنشطة التي تتم محليًا ودوليًًا في هذا الصدد.

حيث تميزت ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع لتعديها حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع . فقد تم التأكد من الازدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل حيث ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 0,3 حتى 0,6 من لدرجة خلال المائة سنة الماضية كما أشارت دراسات الهيئة إلى IPCC الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات لمناخية أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات لخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد لمائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا وعلى الرغم من أن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر عام 2005/2006 لا تمثل.57% من اجمالى انبعاثات العالم الا ان مصر تعتبر من اكثر دول العالم تضررا من ااثار التغيرات المناخية .

دور مصر فى قضية تغير المناخ

نظرًا لعظم وخطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كل نواحي الحياة في مصر فان المتابعة المستمرة للظاهرة والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية كانت أمرًا حتميًا وقد كان لمصر دور بارز في المؤتمرات الدولية لاسيما في الفعاليات الآتية:

اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الحادي عشر وكذا الاجتماع الأول COP لأطراف الموقعة على بروتوكول كيوتو / 11 والذي عقد بمونتريال للوقوف على MOP1 المستجدات متابعة ما يمكن الاستفادة به من دعم وتمويل للمشروعات ومنع فرض أي التزامات كما تبنى الوفد المصري خلال الاجتماعات المبادئ التالية:

1- الاستمرار في التنسيق والتعاون مع مجموعة )ال 77 والصين والمجموعة الأفريقية وتأييد مواقفها المنسجمة مع المصالح الوطنية.
2- التأكيد على مطالبة الدول الصناعية بضرورة ) الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية تغير المناخ خاصة ا يتعلق منها بمساعدة الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل التأمين اللازم للحد من أضرار التغيرات المناخية.
3- التأكيد على عدم قبول إدراج أية آلية لفرض ) التزامات على الدول النامية.
4- التأكيد على ضرورة تفعيل المادة الثانية ) فقرة 3 ( من الاتفاقية الخاصة بالتأثيرات السلبية لتدابير الاستجابة.
5- الدعوة إلى تشجيع تطوير واستخدام التقنيات ) الخاصة بامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
6- دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه ) الدول النامية ومنها مصر وذلك بشأن:

(أ) توفير الدعم المالي والفني اللازم لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية في مجال تغير المناخ.
(ب( تقييم الآثار البيئية والاقتصادية والتي قد تنجم عن التغيرات المناخية في مصر ، والمساهمة في تنفيذ إجراءات التكيف مع تلك الآثار.
) ج( تسهيل ودعم تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة مع الدول المتقدمة في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.
ب- حلقة العمل التدريبية للمجموعة الأفريقية عن تقييم مخاطر التغيرات المناخية والتكيف معها. والمشورة SBI
ج- اجتماعات الهيئات الفرعية للتنفيذ .SBSTA العلمية والتكنولوجية
د- حلقة عمل عن سيناريوهات الإنبعاثات أقامتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
ه-حلقة العمل التدريبية الدولية عن تقييم التخفيف من التغيرات المناخية.
و- الاجتماع الرابع والعشرون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
ز- اجتماعات منطقة البحر الأبيض المتوسط لنظام المراقبة العالمي للأرض.

2- المشروعات
أ- الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثاني لمصر بمشاركة عدد كبير من قطاعات الدولة ( الطاقة – الزراعة – المواصلات – الصحة – الموارد المائية – المناطق الساحلية – الصناعة .

ب- استكمال تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع " الاستفادة من الطاقة الشمسية في المنتجعات السياحية وقرى الاستصلاح الجديدة " بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

ج- المشاركة في مشروع تقييم القدرات الوطنية لاتفاقيات الأمم المتحدة الثلاثة ( التغيرات المناخية – التصحر – التنوع البيولوجي ) مع وزارة الزراعة، والذي يهدف إلى زيادة التنسيق بين الاتفاقيات الثلاث وتحديد نقاط الضعف والعمل على تلافيها وزيادة التفاعل فيما بينها.

د- استكمال مشروع تنمية القدرات لآلية التنمية والذي يتم بمساعدة معهد CD4CDM النظيفة التبين لصناعات المعدنية:
1)- يهدف إلى وضع آلية التنمية النظيفة موضع ) التنفيذ في مصر).
2)- يتضمن عمل مقترحات مشروعات يتم تقديمها ) إلى الدول المتقدمة التي تعمل على تنفيذ هذه الآلية في لدول النامية بهدف شراء حصتها من غازات الاحتباس الحراري.
3)- بناء قدرات فريق من المتخصصين ) المصريين.
4)- عقد حلقات عمل تدريبية وتعريفية بآلية التنمية ) النظيفة.
5)- إنشاء المجلس والمكتب المصري لآلية التنمية )النظيفة.
6)- إنشاء موقع الكتروني للترويج لمشروعات آلية التنمية النظيفة في مصر.

ه- استكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض غازات الاحتباس الحراري والذي يتم تنفيذه بوزارة لكهرباء والطاقة حيث يهدف إلى التقليل من فاقد الكهرباء فى مراحل الإنتاج والتوزيع والنقل عبر الشبكات، كذلك التقليل من الطلب على الكهرباء بالإضافة إلى وضع معايير لقياس ترشيد استهلاك الطاقة ووضع شعار لكفاءة على الأجهزة الكهربائية المطابقة لتلك المعايير وإعداد قواعد البناء للمباني التي ترشد استهلاك الطاقة، ع وضع الأسس للتعريفات والاتفاقيات القانونية التي تشجع على الإنتاج المشترك في تحقيق خفض تام غازات الاحتباس الحراري من خلال تبني سياسات تتناول إدارة الطلب على هذه الغازات وأنشطة الحفاظ لى لطاقة وإيجاد بيئة ملائمة لاستخدام معدات وأساليب ترشيد الطاقة.

ز- استكمال تنفيذ مشروع برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي والذي تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية حيث يقدم دعمًا ماليًا للمنظمات التي تعتمد على مشاركة المجتمع والجمعيات الأهلية للأنشطة التي تناول المشكلات المحلية التي يهتم بها المرفق ومنها مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية.

ح- متابعة التنسيق والإعداد لمقترح المشروع البحثي لعمليات إنتاج الوقود الحيوي من بذور الجاتروفا كوركاز واستخلاص الإنزيمات وعمليات أسترة الايثيل بالتعاون مع الجانب الإيطالي آلية التنمية النظيفة

آلية التنمية النظيفة
1- البناء المؤسسى
أ- صدقت مصر على بروتوكول كيوتو في 2005 ، ودخل حيز التنفيذ في مصر في /1/12 . 2005/4/12
ب- إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بمكونيها:

1- المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة،
ومقره وزارة الدولة لشئون البيئة، وقد تم ،2005/ إنشاؤه بقرار وزير البيئة رقم 42 ويشكل من 15 عضوًا يمثلون قيادات 10 وزارات معنية بالإضافة للمنظمات غير الحكومية، ويعنى المجلس برسم سياسات آلية التنمية النظيفة في مصر، والموافقة واعتماد المشروعات التي تحقق شروط التنمية المستدامة في مصر . تم قد 3 اجتماعات. للمجلس خلال عام 2005

2- المكتب المصري لآلية التنمية النظيفة، ومقره )وزارة الدولة لشئون البيئة، وقد تم إنشاؤه بقرار 2005 ، ويشكل من 8 أعضاء / وزير البيئة رقم 45 فنيين يمثلون 3 وزارات معنية، ويعد المكتب هو الذراع العلمي التنفيذي للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث يعنى باستلام المشروعات المقدمة لاعتمادها، ومراجعتها، والتأكد من مطابقتها لشروط التنمية المستدامة، كما يقع على عاتقه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترويج لآلية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق مع المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات في مجال الآلية، تم عقد 7 اجتماعات للمكتب خلال . عام 2005

2- المشروعات
تم اعتماد عدد ) 7(مشروعات في مجال آلية التنمية النظيفة، وصدرت لها خطابات الموافقة النهائية، إجمالي استثمارات تلك المشروعات يصل إلى 750 مليون دولار، من المتوقع أن تحقق خفض في غازات الاحتباس الحراري يصل إلى 3,5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وتغطي مجالات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز من صناعات الأسمدة، وتوليد الكهرباء من المساقط المائية، وتحويل لوقود للغاز الطبيعي بمصانع الأسمنت. تستمر فترة اعتماد تلك المشروعات في إطار الآلية إلى 21 سنة.

3- بناء القدرات
أ- على المستوى المحلي:
1)- إنشاء موقع إلكتروني رسمي لآلية التنمية النظيفة ) بمصر يشمل العديد من المعلومات الهامة للمستثمرين المهتمين بالآلية، وقام بزيارة الموقع 3600 زائر منذ إنشاءه خلال النصف الثاني من . عام 2005

2)- تم تنظيم وإلقاء محاضرات عن آلية التنمية النظيفة ) وخطوات تسجيل المشروعات بالمكتب المصري للآلية، وذلك في عدد ( 3) حلقات عمل وطنية حضرها نحو 250 مشارك من مختلف الجهات المعنية مشروعات الآلية ( البيئة - المخلفات – الطاقة – الزراعة – الري – الاستثمار – البنوك – البترول – الصناعة).

3- تم تنظيم وإلقاء محاضرات عن الآلية وخطوات ) تسجيل المشروعات، وذلك في عدد 5 حلقات عمل وطنية متخصصة لقطاعات محددة ( الاستثمار – البنوك – البترول – الأسمدة – الصناعة).

ب- على المستوى الإقليمي:
1) المشاركة في عدد ( 4) حلقات عمل إقليمية من ) خلال المشاركة في مشروع تنمية القدرات لآلية لتنمية قدرات CD4CDM التنمية النظيفة الباحثين المصريين في مجال الآلية.

2) تنظيم وإلقاء محاضرات عن الآلية في منتدى ) التغيرات المناخية والصناعة على هامش احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي فى 5 . يونيو 2005

3) المشاركة في المنتدى العالمي لآلية التنمية النظيفة ) في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال CD4CDM أفريقيا على هامش فعاليات مشروع بتونس.
المشاركة في اجتماعات الدول العربية المصدرة للبترول بالقاهرة . OAPEC -

على المستوى الدولي:
1- المشاركة في اجتماعات دول الفرانكفون لتفعيل ) نشاطات آلية التنمية النظيفة وتبادل الخبرات بين دول المجموعة، وذلك بمونتريال - كندا.
2- المشاركة في معرض ومنتدى الكربون العالمي ) بمدينة كولون الألمانية.

- الخطة المستقبلية 2007-2012
1- الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، حيث تم من خلاله عمل حصر لغازات الاحتباس الحراري الناتجة من مختلف القطاعات في مصر بالإضافة إلى لوقوف على آخر تطورات الوضع فيما يخص التغيرات المناخية سواء من ناحية تأثيراتها على مختلف لقطاعات أو الأبحاث العلمية التي أجريت في مصر عليها هذا بالإضافة إلى تحديد كيفية التعامل معها سواء التخفيف من أو Mitigation غازات الاحتباس الحراري التأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية وكذا ما تم في مجال التعليم والإعلام وزيادة الوعي والبناء المؤسسي وتنمية القدرات في مجال التغيرات المناخية ودمج خطة العمل الخاصة بالأنشطة المذكورة في الخطة العامة للدولة.

2- وضع نموذج إقليمي لمحاكاة التغيرات المناخية لمنطقة حوض نهر النيل للتنبؤ بالوضع المستقبلي لتوفر الموارد المائية.

3- تنفيذ مشروعات لتقييم التهديد ومخاطر التغيرات المناخية التى تواجه مصر.

4- تنفيذ مشروعات للتأقلم مع التغيرات المناخية والتى يتوقع أن تؤثر على مصر في القطاعات المختلفة.

5- تنفيذ مشروعات استرشادية للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تهدف إلى نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والوقود الحيوي.

6- الترويج لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات تحت مظلة آلية التنمية النظيفة لما لها من فائدة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة بمصر.

7- تفعيل دور اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية للمشاركة الايجابية في اجتماعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية ( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية – بروتوكول كيوتو ) ، من خلال تقديم المقترحات المشاركة في اللجان التفاوضية والموضوعات التي تهم مصر لمحاولة الحصول على تمويل للمشروعات من الصناديق المختلفة مثل صندوق تمويل مشروعات التأقلم، برنامج عمل السنوات الخمس، الصندوق الخاص بتمويل مشروعات التغيرات المناخية وعدم فرض أي التزامات مستقبليًا.

ولقد وضعت الحكومة المصرية برنامجا للتوسع في بيع شهادات خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون للدول الصناعية الكبرى بهدف تحسين اقتصادايات مشاريع محطات توليد الطاقة البديلة عن طريق دفع الرياح وتسريع برنامج الحكومة في تنفيذ خطة طموحه لتوفير الطاقات الجديدة بقدرة 850 ميجاوات حتى عام 2010 تسهم بحوالي ثلاثة في المائة من إجمالي الطاقة المولدة. وسوف توقع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة عددا من الاتفاقيات مع عدة دول أوروبية أبرزها الدانمارك حيث وافقت الحكومة الدانمركية ممثلة في الوكالة الدانمركية للتنمية «دانيدا» على شراء كمية الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة دفع الرياح تولد 120 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة الذي تساهم في تمويله الحكومة الدانماركية.

وتساهم هذه الاتفاقيات في تحسين اقتصادات مشروعات الرياح وجذب المزيد من التمويل الميسر لتنفيذ مشروعات مماثلة باستغلال الطاقة المتجددة حيث قدمت الحكومة الدانماركية منحة لا ترد، قيمتها 253 مليون كرونا، وقرضا ميسرا بقيمة 150مليون كرونا للمساهمة في تمويل إنشاء محطة لتوليد الرياح بقدرة 60 ميجاوات على مرحلتين وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة»و تساهم «الطاقة المنتجة من مشروع المحطة الذي ستساهم في تمويله الحكومة الدانماركية سيقدر بنحو 410 ملايين كيلو وات ساعة سنويا ويوفر استهلاك حوالي 93 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاث 230 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا».