موقف جهاز شئون البيئة من إنشاء مصنع أجريوم لليوريا

شاكرين صادق تعاونكم معنا من أجل الحفاظ على البيئة ،،،،،،،

مع تحياتى وتقديرى ،،
الرئيس التنفيذى
د/ مواهب أبو العزم

تقرير بشأن ما نشر بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 23/2/2008 بعنوان (منظمات بيئية تشن حملة على مصنع اليوريا فى دمياط ) وعلى ما جاء فيه على لسان السيد الأستاذ / محمد ناجى مدير مركز حابى للحقوق البيئية من إنتقاد لوزارة الدولة لشئون البيئة لموافقتها على المصنع ، وإننا إذ نشكر لسيادته إهتمامه بهذا الموضوع فإننا نتشرف بعرض التقرير التالى :-

1- طبقاً لأحكام المواد أرقام 19،20،21،22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية فإنه يلزم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى للمشروعات وموافقة جهاز شئون البيئة عليها قبل البدء فى إقامتها بغرض تعظيم الآثار الإيجابية للمشروع والحد من الآثار السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع على البيئة المحيطة ويقوم الجهاز بمراجعة الدراسة ويتم الإستعانة فى ذلك بالجامعات المصرية والمراكز البحثية كجهات إستشارية للمعاونة فى مراجعة بعض الدراسات للمشروعات الكبرى.
2- وردت الدراسة من الشركة القابضة للبتروكيماويات بتاريخ 6/3/2007 ، وتضمنت كافة البنود المحددة بالدليل الإرشادى لدراسات تقييم التأثير البيئى .
3- يتضمن المشروع إنشاء خطين لإنتاج سماد اليوريا على مرحلتين كل خط يبلغ إنتاجه 1.2 مليون طن من اليوريا المحببة فى العام ، كما يقوم المشروع بتصدير 100ألف طن من الأمونيا السائلة فى العام . ويتضمن المشروع تخزين 160 طن من اليوريا و40 ألف طن من الأمونيا السائلة ورصيف بحرى خاص للتصدير ، كما يقوم المشروع بتوليد الطاقة الكهربية الخاصة به بقدرة 30 ميجا وات من الاسترجاع الحرارى .
4- يبعد موقع المشروع عن المدينة رأس البر بمسافة تزيد عن خمسة كيلو مترات من جهة الغرب فى المنطقة المخصصة كمنطقة صناعية بجوار ميناء دمياط وبالتالى لن يكون هناك تأثير للأمونيا أو اليوريا من الناحية الصحية أو البيئية على المنطقة السكنية كما تقع بهذه المسافة الفاصلة محطة معالجة مياه الصرف لمدينة رأس البر.
5- بهدف إطلاع الجهات المعنية بتفاصيل المشروع تم عقد جلسة أولية للتشاور بالقرية الذكية بتاريخ 16/11/2006 حضرها حوالى 20 من الخبراء والجهات المعنية وممثلوا جهاز شئون البيئة حيث قامت شركة أجريوم بعرض أبعاد المشروع.
6- كما تم عقد جلسة ثانية فى مدينة رأس البر بتاريج 29/11/2006 حضرها 135 شخصاُ يمثلون الجهات التنفيذية والشعبية بدمياط وممثلوا جهاز شئون البيئة وممثلوا وسائل الإعلام وممثلون عن جامعة المنصورة فرع دمياط. وأثار الحاضرون عدة تساؤلات عن مدى تأثير الانبعاثات الغازية على الهواء الجوى المحيط وتأثير مياه الصرف المعالجة والتى تتمثل أساساُ فى مياه التبريد وتفوير الغلايات على البيئة البحرية ومصيف رأس البر ، وقد أوضحت الشركة أن العمالة المباشرة أثناء عمليات الإنشاء ستصل الى 2500 عامل و أثناء التشغيل حوالى 300 عامل وأن العمالة غير المباشرة ستصل الى أضعاف ذلك وبالتالى سيتم خلق فرص عمل لأبناء دمياط ، كما أن عائد تصدير اليوريا سنوياُ سيقدر بحوالى 300 مليون دولار وأن المشروع يمثل زيادة حقيقة فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للبلاد كما يمثل قيمة مضافة بدلاُ من تصدير الغاز كخام وذلك بالإضافة الى أن معظم أعمال الإنشاء والتركيب ستقوم بها شركات مقاولات مصرية وبذلك الآثار الإيجابية البيئية والاقتصادية للمشروع ستفوق بمراحل الآثار السلبية الضئيلة التى قد تنتج عنه .
كما رد ممثلو الجهة الاستشارية معدة الدراسة على التساؤلات المطروحة بأن كافة الانبعاثات الناتجة ستكون فى الحدود المسموح بها فى قانون حماية البيئة المصرى و أنه سكنية بأكثر من خمسة كيلو مترات . كما لن يكون هناك أى تأثير سلبى على المياه على مدينة رأس البر أو مناطق الصيد حيث أن مياه التبريد سيتم صرفها فى منطقة محظور فيها الصيد لوقوعها بجوار مدخل الميناء.
7- تضمنت الدراسة تحليلاُ كاملاُ للآثار البيئية السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع خلال عمليات الانشاء والتشغيل والطرق التى ستلتزم بها الشركة لمنع أو الحد من هذه الآثار ومدى مطابقة الانبعاثات النهائية بعد المعالجة لمتطلبات القانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة فى 29/10/2005 وتتمثل هذه الآثار فى الآتى :-
• المخلفات السائلة.
• المخلفات الصلبة.
• إنبعاثات الهواء.
• الضوضاء.
8- كما قامت شركة أجريوم بتقديم دراسة لتقييم المخاطر الكمية (ORA) والتى أعدتها شركة (DNV) الأمريكية طبقاُ لمعايير البنك الدولى وباستخدام برامج الحاسب الآلى ، وبالأخذ فى الاعتبار البيانات التالية:-
- موقع المشروع.
- بيانات عن العاملين والسكان والأنشطة المحيطة.
- بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن سرعة الرياح واتجاهها.
- بيانات عن المصنع ومصادر الاشتعال.
- موقع خزان الأمونيا المسالة.
- كما ركزت الدراسة على الأخطار السمية للأمونيا والغازات القابلة للاشتعال ( غاز الميثان أو الغازات البترولية المستخدمة فى التصنيع ).
- خلصت الدراسة الى أنه فى أسوا السيناريوهات لن يتأثر المواطنين فى المناطق السكنية برأس البر أو دمياط أو كفر البطيخ بأى مستوى من المخاطر وأن نطاق المخاطر لن يمتد أكثر من 500 متر ويقع مركز خفر السواحل والقسم الشمالى للميناء ومبنى الحركة البحرية ضمن منطقة المخاطر المقبولة.
- ومع التصميم المطابق للمعايير الدولية لخزان الأمونيا المسالة وخطوط نقل الأمونيا مع الإدارة الجيدة للشركة واستخدام أحدث أجهزة التحكم وأنظمة المراقبة وبرامج الصيانة والكشف المبكر عن تسرب الأمونيا فإن ذلك سيؤدى الى انخفاض كبير فى مستوى المخاطر التى قد تنتج عن المنشأة.
9- كما تم إلزام الشركة بتقديم خطة للرصد البيئى وقد تقدمت الشركة للجهاز بخطة للرصد البيئى أثناء مرحلتى الإنشاء والتشغيل أشتملت على الرصد الدورى للعناصر الآتية :-
- الموارد المائية:
• مآخذ وترسبات المياه العذبه.
• المياه الجوفية.
• الصرف على ماء البحر.
• مياه التبريد.
- الإنبعاثات الهوائية.
- مستويات الضوضاء.
- المخلفات الصلبة والخطرة.
- الكيماويات الواردة والصادرة.
- أنشطة النقل بالشاحنات و الآلات.
- رصد الخطر الصحى وبيئة العمل
ملاحظات :
- سيتم مد خط الصرف الى مسافة 1200 متر من خط الشاطىء ( بالقانون 500م ) فى المنطقة المجاورة لحاجز الأمواج الشرقى للميناء وهى محظور الصيد فيها لوقوعها فى مدخل الميناء.
- مياه الصرف الصحى سيتم صرفها على شبكة الصرف الصحى.
- الإنبعاثات الغازية من الأمونيا أو اليوريا ستلتزم الشركة بأن تكون أقل من الحدود المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن البنك الدولى والإتحاد الأوربى وأقل بكثير من المحددات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.
10- تم مراجعة الدراسة بجامعة القاهرة- مركز البحوث والدراسات البيئية- كجهة استشارية ولم تبد الجامعة أى أعتراض على أى من الجوانب الرئيسية للدراسة مع الأشارة لبعض الملاحظات المطلوبة استيفاؤها وبعد ورود رد الشركة على ملاحظات الجهاز تم مراجعة الرد بجامعة القاهرة ولم تبد أى إعتراض وأجازت المشروع.
11- أفادت الشركة بأنها اختارت شركة Udhe الألمانية كأفضل الشركات المتقدمة لتصميم وتنفيذ مصان بهذا الحجم ةهى نفس الشركة المنفذه لمشروعات شركة الاسكندرية للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة والشركة المصرية للأسمدة وهى مشروعات تنفذ بتكنولوجيا متطورة وصديقة للبيئة وتحقق إشتراطات الانتاج الانظف.
12- تضمنت الدارسة الإجراءات التى ستقوم بها الشركة الآثار السلبية التى قد تنتج أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل وذلك بالنسبة للهواء و الأرض والمياه والتنوع البيولوجى وذلك فى الظروف العادية أو حالات الطوارىء والحوادث العارضة (حرائق – انفجارات – تسربات ).
13- تضمنت الدراسة خطة الإدارة البيئية للمشروع بما يضمن التحسين المستمر فى الأداء البيئى للمشروع ، كما تتضمن الخطة برنامج الرصد البيئى الذاتى ومعايير الرصد ومعدلاته والتنسيق مع المجتمع المحيط والسجلات المستخدمة.
14- تضمنت ملاحق الدراسة :
- موافقة وزارة الموارد المائية والرى على كيفية المياه المطلوبة للمشروع.
- عقد بيع الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية للشركة القابضة للبتروكيماويات والموقع فى 23/6/2004 وبما يفيد أن هذه الأرض مخصصة كمنطقة صناعية.
- خرائط وصور فضائية للموقع.
15- وطبقا لمراجعة الدراسة بواسطة المتخصصين بالوزارة وبالاستعانة برأى جامعة القاهرة (مركز البحوث والدراسات البيئية فقد إصدار الموافقة البيئية للمشروع بتاريخ3/5/2007وهى موافقة مشروطة بالعديد من الاشتراطات التالية التى تلتزم بها الشركة:
• ألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها فى الملحق(7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994.
• مراعاة الحدود القصوى للملوثات داخل بيئة العمل الناتجة عن خط إنتاج الأمونيا واليوريا وضرورة توافقها مع المعايير الواردة فى المحلق (8) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994.
• مراعاة الحدود القصوى للملوثات الناتجة خارج بيئة العمل وضرورة توافقها مع المعايير الواردة فى المحلق( 6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994.
• معالجة مياه الصرف الصناعى مع توافق الصرف المعالج مع المعايير المسموح بها فى القانون 48 لسنة 1982 فى حالة الصرف على المجارى المائية مع الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى.
• التخلص السليم بيئياُ من الحمأة الناتجة عن المعالجة وبما يتفق مع القرارات الوزارية المنظمة بشأن ، تداول وإستخدام الحمأة معدم التخلص منها فى المقالب العمومية مع التخلص السليم من المخلفات الأخرى الناتجة عن النشاط.
• الإلتزام لإعادة تصدير العوامل الحفارة المستهلكة على إعتبار كونها من المخلفات الخطرة.
• ضرورة إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من ضرورة تدوين القياسات والتحاليل الدورية فى السجل البيئى.
والالتزام بكل ما ورد بالدراسة المقدمة منها وأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
16 – يتم متابعة التزام الشركة بهذه الاشتراطات من خلال التفتيش البيئى الدورى والمفاجىء الذى تقوم به الإدارات المختصة بالوزارة ، وفى حالة وجود أى حيود أو تجاوز يتم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة .

وأتشرف بأن أحيط سيادتكم بأننا من منطلق حرصنا على حماية البيئة فى أرجاء مصر ومحافظة دمياط على وجه الخصوص فإننا قد سبق ورفضنا إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا المسالة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط نظراُ لإستخدامه معدات قديمة مجددة مما قد يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة ويزيد من نسبة الخاطر رغم وجود نص قانونى يحظر استيراد المصانع المجددة ، وأتمنى أن يكون فى هذا الرد ما يطمئن السيد مدير مركز حابى.