الإصدارات

مقـدمــــة

كانت فكرة الاحتفال بيوم البيئة العالمى تراودنا منذ سنوات وبالطبع كنا نتطلع إلى الاهتمام بهذه المناسبة كرمز لضرورة الاهتمام بأحوالنا البيئية والنظر فيما وصلت إليه هذه الأحوال ومن هنا ومن هذا المنطلق قررنا أن نحتفل هذا العام 2006 بمناسبة يوم البيئة العالمى كفرصة لإعادة النظر فى أحوالنا البيئية وكيف تدار مواردنا وذلك بمشاركة شركائنا وعلاقتنا من المنظمات الأهلية والخبراء والمتطوعين .
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حدد موضوع الصحارى والتصحر والإشكاليات المرتبطة بهما كموضوع رئيسى للاحتفال بيوم البيئة العالمى ولكننا وجدنا أنه وطبقاً لظروفنا المحلية أن نعطى موضوع التنمية المستدامة أولوية فى احتفالنا بيوم البيئة هذا العام , هذا نظراً لارتباط هذا الموضوع بشكل إدارة الموارد فى بلادنا ومدى ارتباط هذه الإدارة بموضوع التنمية المستدامة , كذلك كان طرحنا لموضوع التنمية المستدامة مرتبط أيضاً بمدى إمكانية تحقيق هذا الشعار فى ظل ازدياد معدلات الفقر وهو الأمر الذي يمكن أن يتناقض مع إمكانية تحقيق هذا الشعار . وعلى ضوء ما سبق حددنا مجموعة من المحاور المرتبطة بمواردنا وكانت كالتالى :

مقدمه :
تعتبر الكيماويات من أخطر المواد التي تداولها الإنسان وتتسبب في زيادة تلوث عناصر البيئة وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان. وفى إطار الاهتمام الدولي بمواجهة التلوث بالمواد الكيماوية خاصة المواد الثابتة منها, فقد صدرت عن المجتمع الدولي اتفاقية
(استكهولم للملوثات العضوية الثابتة) باستكهولم والتي بدأ العمل بها فعليا في الفترة الماضية من هذا العام بعد أن تم تصديق العدد المطلوب من الدول عليها.

ونظراً لاهتمام المركز بالحقوق البيئية للمواطنين وما يرتبط بها من حقهم في المعلومات التي تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرارات البيئية, فقد قمنا بالحصول على شرح مبسط لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى أهم الملحقات الواردة معها وقد قام الدكتور محمد الزرقا الخبير الدولي في البيئة بالتقديم لهذه الاتفاقية .

أتفاقية آرهس
الحق في المشاركة .. والحق في المعلومة .. والحق في التقاضي

في علاقتها بالبيئة في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات المحلية

مقدمة :-
على الرغم من أن اتفاقية ارهس اتفاقية إقليمية وتختص بدول الاتحاد الأوروبي فقط إلا أن الموضوعات المطروحة فيها والخاصة بالحق في المعلومة والحق في المشاركة والحق في التقاضي بالنسبة للمواطنين في علاقتهم بالقرارات التي تتخذ بشأن القضايا البيئية و إدارة الموارد البيئية أصبحت تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لكل شعوب العالم خاصة وان الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالبيئة أصبحت حريصة على إدراج الحق في المعلومة والحق فى المشاركة في نصوصها ، كذلك فان هناك الكثير من التشريعات المحلية التي حرصت على إدراج هذه الحقوق ومنها في التشريع المصري القانون 4 لسنة 1994 ( قانون البيئية ) والذي أشار إلى الحق في المعلومة من خلال إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئية ( وإن كان هذا النص لم يطبق حتى الآن بالكيفية المطلوبة ) .

ترجمة : رشا صلاح
إعداد : طارق ياسين
تصميم الغلاف : الفنان نبيل السنباطى

مقدمـــة :-
تعتبر المياه العذبة أحد ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وسواء كانت هذه المياه للشرب أو تستخدم في مجال الإنتاج الزراعي أو الصناعي وقد أعطى المجتمع الدولي اهتماما خاصا بالحق في المياه العذبة وضرورة وصولها إلى المواطنين بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع وحتى الشعوب تحت الاحتلال ، وذلك من خلال المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل .

مقدمة :-
تحتوي البيئة على الكثير من المواد الطبيعية التي لم يتدخل الإنسان في صنعها ومن هذه المواد التربة ، الماء ، وأيضا الهواء الذي يؤدي أي تغيير في خصائصه إلى تلوثه حيث يحمل ذلك على الضرر بالإنسان وقد تنامي هذه الاهتمام الدولي خاصة بعد انتشار الصناعات الملوثة للهواء وعلى رأسها صناعة البترول وكذلك ازدياد عدد السيارات والاعتماد عليها كوسائل نقل هذا فضلا عن عوامل أخرى تؤثر بالسلب على الهواء ومن هنا فقد أدى الاهتمام الدولي إلى صياغة عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
كذلك اهتمت الدول في تشريعاتها المحلية بهذه المشكلة وضمنت هذه التشريعات الحماية الضرورية للهواء من التلوث ونعرض في هذه الورقة إلى أهم الاتفاقيات الدولية وكذلك معظم ما ورد من تشريعات محلية ( مصر ) لحماية الهواء من التلوث .
ونرحب بملاحظاتكم لتطوير هذا العمل ونرجو أن يؤتي بالفائدة المرجوة ويكون أداه تساعد المشتغلين والنشطين في هذا المجال وحتى يستطيعوا المساهمة في الدفاع عن الحقوق البيئية .

مقدمة :
تتناول هذه الكراسة العلاقة بين الحقوق البيئية التى يأتى على رأسها الحق فى الوصول إلى المورد وبين الحقوق المدنية وهى الحق فى المشاركة والحق فى المعلومة والحق فى التقاضى وكيف عبر المشرع المصرى عن هذه العلاقة فى التشريعات المحلية . كذلك كيف تم تناول هذا الموضوع سواء فى المواثيق الدولية ذات الصلة بالبيئة أو المواثيق الإقليمية

لذا فإننا نحاول من خلال هذا العرض التمكين والمساعدة على امتلاك الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة الانتهاكات البيئية سواء كانت هذه الأدوات القانونية محلية أو موجودة فى المواثيق الدولية . هذا مع ملاحظة أن المادة 140 من الدستور تنص على أنه فى حالة التصديق على الاتفاقيات الدولية تصبح جزء من التشريع المحلى .

مقدمة
علي الرغم من أن المخاطر الناتجة عن مادة الاسبستوس علي البيئة والانسان وكثيراً ما اثيرت في العديد من المؤتمرات المحلية وورش العمل حتي أن الجهات المسؤلة قد اهتمت بهذا الموضوع وصدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 657 لسنة 1998 والذي يحظر دخول مادة الأسبستوس إلى مصر ، إلا أنه سرعان ما لحق به قرار في بدأية 1999 ورقمه يبيح الإستيراد بموافقة الوزير المختص مما يعتبر فعلياً إلغاء للقرار السابق بالحظر.

مقدمة :-
يعتبر الأطفال عادة هم الضحية الأولي للأضرار البيئية ، سواء كانت هذه الأضرار ناتجة عن تلوث بيئي أو عن تدهور للموارد البيئية ، وذلك نظرا لأن الأطفال يكونوا في مرحلة التكوين ومن ثم يؤثر عليهم أي تلوث يتعرضون له ويصيبهم بالأضرار البالغة وهذا بالطبع عكس الشخص الذي تعدي مرحلة التكوين فانه لا يكون سريع التأثر بما حوله من الملوثات ولهذا كانت الأهمية الكبرى في حماية الأطفال بالأخص من الأضرار البيئية ، والأسر الفقيرة هي اكثر الأسر التي يتعرض أطفالها بصورة كبيرة لهذه الأضرار وذلك نظرا للبيئة التي يعيشون فيها والتي تكون في الغالب عبارة عن مناطق عشوائية ضيقة ينتشر فيها التلوث من كل جانب سواء تلوث مياه الشرب أو الهواء الذي يحيط بهم أو حتى الطعام الذي يأكلونه وهذا يمثل نوع من الأضرار البيئي