عن حابي

Habi

تأسس مركز حابى للحقوق البيئية فى يوليو 2001 وهو يهتم بالقضايا البيئية وإلى أى مدى تكفل الدولة والتشريعات المحلية  حق المواطنين فى الوصول الى مواردهم البيئية والمعلومات المرتبطة بها والحق فى المشاركة فى صنع السياسات وإدارة تلك الموارد البيئية وذلك وفقا لمعايير مواثيق حقوق الانسان الدولية . وتعتبر آليات التقاضى عموما والتقاضى الاستراتيجى خصوصا احدى اهم الوسائل التى يستخدمها حابى فى التعامل مع الانتهاكات البيئية لحقوق المواطنين .

ويعطى حابى أهمية خاصة لمسائلة الشركات الصناعية (خاصة متعددة الجنسية)  

وقد أهتم حابى من خلال هذا البرنامج بمسائلة الشركات الصناعية متعددة الجنسيات ورصد انتهاكاتها لحقوق المواطنين البيئية مع اتخاذ إجراءات قانونية وتحريك دعاوى قضائية ضد هذه الشركات وكذلك الجهات الحكومية التى تعطل تطبيق القانون عليها مع عمل حملات ضغط على هذه الشركات بغرض دفعها الى تطبيق القانون والشفافية فى أعمالها .

وكذلك يهتم حابى بحقوق المواطنين فى المياه (خاصة مياه الشرب)

ويهتم حابى بمتابعة آليات إدارة مياه الشرب فى مصر مع التركيز على الدور الذى تلعبه المؤسسات الدولية (البنك الدولى، البنك الأوربى، الاتحاد الأروبى، الماعونة الامريكية…. إلخ) فى تحديد السياسات المائية فى مصر وكذلك التى تقوم بتقديم القروض الخاصة ببنية مياه الشرب والصرف الصحى وفى هذا السياق يعطى حابى اهمية خاصة بموضوع خصخصة مياه الشرب مع ابراز مخاطرها على حقوق المواطنين فى الوصول الى مياه الشرب . وما يرتبط بهذه السياسة بعمل تشاركات بين القطاعين العام والخاص .

كذلك يهتم حابى بآليات إدارة نهر النيل الذى يعتبر أهم مصادر الحياة فى مصر مع رصد الأعمال التى تؤثر على نوعية هذا النهر وحالته البيئية خاصة ما يصرف عليه من صرف صناعى ومنزلى وزراعى مع المطالبة بتطبيق التشريعات التى تكفل حماية هذا المورد من الانتهاكات التى تسببها الشركات الصناعية وكذلك إهمال العديد من مؤسسات الدولة المسئوله عن إدارة نهر النيل مع ما يقوم به حابى من اتخاذ اجراءات قانونية لمواجهة هذه الانتهاكات .

ويعطى حابى موضوع التغيرات المناخية أهمية خاصة, حيث أن أثارها الكارثية على الكرة الارضية عامة وعلى مصر خاصة أصبحت حقيقة ملموسة لا جدال فيها . وتعتبر مصر من أكثر 5 دول تأثراً بآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم، حيث تأكد كافة الابحاث العلمية من احتماليات غرق الدلتا كأحد أكثر المناطق انخفاضا عن مستوى سطح البحر.

وينطلق حابى للعمل على هذا الملف من خلال التوعية بالتغيرات المناخية ومخاطرها على مصر، واصدار التقارير حول التشريعات المحلية ومدى تضمنها للمواد التى تنص على التكيف مع آثار التغيرات المناخية على مصر، ودراسة مدى كفاءة التشريعات المصرية فى التصدى للشركات الصناعية الكبرى المتسببة فى التغيرات المناخية وإلى أى مدى يمكن من تكفل تلك التشريعات رفع دعاوى قضائية (تعويضات) ضد تلك الشركات .

Page Column