حابي للحقوق البيئية » حملات حالية, حملة الصناعات الخطره -عرب ابو ساعد » الحقوق البيئية وقانون البلطجه – اوراق عرب ابو ساعد 1

الحقوق البيئية وقانون البلطجه – اوراق عرب ابو ساعد 1

تم النشر بتاريخ: 15  يوليو  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

 

 قامت شركة سماد حلوان بعمل جنحة مباشرة، تحت رقم 704753 لسنة 2013 م جنح الصف، ضد بعض أهالى عرب أبوساعد التابعة لمركز الصف جيزة، وسوف تعقد الجلسة يوم السبت الموافق 20 يوليو 2013 بمحكمة جنح الصف جيزة. وكان الأهالى بهذه القرية قد قاموا بوقفات احتجاجية وتقدموا بالعديد من الشكاوي إلى الجهات المختصة واستعانوا بالاعلام لشرح قضيتهم وذلك دفاعاً عن حقوقهم البيئية مطالبين بوقف التلوث الناتج عن هذه الشركة والذي يؤدي إلى انتهاك حقهم في الصحة والحياة والبيئة السليمة، خاصة وأن هذه الشركة تستخدم غاز الامونيا والذي يسبب أضرار صحية شديدة وتؤدي إلى أمراض خطيرة مثل التهاب الشعب الهوائية، والسل، وأمراض القلب، واضطرابات الصدر، عدوى الجهاز التنفسي، وحساسية الجلد وحرقة في العيون. كذلك طالب الأهالى بأن يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الشركة والزامها بتوفيق اوضاعها البيئية ووقف التلوث الناتج عنها. ومن الجدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة قد حرر عدد من المحاضر والمخلافات والجنح بسبب مخالفتها لقانون البيئة وتلويثها للمناطق السكنية المحيطة بها.

وقد استندت الشركة إلى قانون البلطجة الذي أضيف إلى قانون العقوبات بالمادتين 375 م و375 م1 بموجب مرسوم عسكري في عام 2011 (أثناء فترة المجلس العسكري بعد ثورة يناير). وقد شدد هذا القانون العقوبات على الجرائم الخاصة بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

إن الشركة المذكورة تنتهك حقوق المواطنين في بيئة صحية نظيفة وتنتهك حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي كما نصت عليها كافة مواثيق حقوق الإنسان وكذلك الدساتير المصرية المختلفة وترهبهم بقانون البلطجة سالف الذكر.

 يرى مركز حابي أن هناك تطوراً خطيراً باستخدام الشركات الملوثة للبيئة قوانين سيئة السمعة مثل قانون البلطجة لارهاب المواطنين المدافعين عن حقوقهم البيئية مما يستوجب إعادة النظر أو سحب قانون البلطجة المشار اليه سلفاً وذلك لما يمثله من خطورة على حقوق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي. ويطالب المركز بالمحاسبة الجدية لهذه الشركة وذلك بقيام جهاز شئون البيئة بعمل مراجعة بيئية لها وإلزامها بتوفيق اوضاعها وفي حالة عدم الاستجابة يتم غلق الشركة طبقاً للقانون.



التعليقات (0)




Post Column