حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة الاسبستوس » رسالة مفتوحة بشأن قرار منع الاسبستوس

رسالة مفتوحة بشأن قرار منع الاسبستوس

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

رسالة مفتوحة بشأن قرار منع الاسبستوس إلى
السيد / وزير التجارة الخارجية والصناعة
تحية طيبة وبعد ،،،
إن الخطوة التى إتخذتها الوزارة بإصدار قرار بوقف استيراد مادة الاسبستوس نهائيا وتصنيعه داخل مصر ، تعتبر خطوة إيجابية إلى الأمام لحماية البيئة والمواطنين من أخطار هذه المادة.
كذلك تعتبر هذه الخطوة تعبيراً صحيحا عن الاستجابة لطلبات المنظمات الأهلية المختلفة ، وعمال هذه الصناعة بوقف التعامل مع هذه المادة.
وحرصاً منا على وصول هذا القرار إلى الغاية من إصداره وهى بالطبع حماية المواطنين صحياً وبيئياً فإننا نرى أن هناك بعض الملاحظات على هذا القرار :-
الأولى : على الرغم من أن القرار قد تضمن منع استيراد مادة الاسبستوس وتصنيعها ، إلا إننا نرى من الضرورى وحتى تكتمل الحماية الصحية والبيئية للمواطنين ، أن يتضمن القرار منع استيراد المنتجات التى يدخل فى تصنيعها مادة الاسبستوس .
ونطالب سيادتكم إصدار قرار ملحق يتضمن حظر استيراد تلك المنتجات.
الثانية : لقد صدر قرار سيادتكم سالف الذكر بسبب قناعاتكم بمدى خطورة هذه المادة على المواطنين والبيئة ، ولكنه فى نفس الوقت أتاح الفرصة لتلك الشركات أن تدخل البلاد السلع التى سبق شحنها أو تحويل قيمتها للمورد قبل العمل بهذا القرار ، كما أتاح لها الإستمرار فى التصنيع لحين نفاذ الكميات التى تم استيرادها والتى تحتفظ بها فى مخازنها من هذه المادة ، ونرى أن هذا الاستثناء غير المحدد المدة يمكن أن يفتح الباب للعديد من التجاوزات فى تطبيق هذا القرار.
لذا فإننا نطالب سيادتكم إما الإعلان عن أسماء هذه الشركات التى ينطبق عليها هذا الاستثناء وحجم الكميات التى بحوزتها من هذه المادة والمدة الزمنية التي سيستخدمها فيها أو الوقف الفورى مع تقديم تعويض لهذه الشركات تتناسب مع خسارتها ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم فى تغيير نشاطهم بما يتلاءم مع مقتضيات تطبيق هذا القرار.
الثالثة : لقد كان من آثار هذا القرار أن قامت بعض الشركات العاملة فى صناعة مادة الاسبستوس ، وبحجة تأثير هذا القرار عليهم بفصل العمال وتشريدهم والامتناع عن إعطائهم حقوقهم ، سواء المرتبطة بفصلهم من العمل أو المرتبطة بإصابتهم المهنية نتيجة العمل فى هذا المجال ، وهو ما يعد عقاباً من أصحاب تلك الشركات للعمال الذين نبهوا إلى خطورة هذه الصناعة على المواطنين والبيئة .
لذا نطالب سيادتكم التعاون مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الشركات المقصودة بالعمل فوراً على حل مشكلات هؤلاء العمال بإيجاد عمل جديد لهم مع تعويضهم عما أصابهم من أضرار.
سيادة الوزير
نرجو أن يتسع صدر سيادتكم لهذه الرسالة وأن تجد صدى إيجابياً لديكم من أجل حماية المواطنيين والبيئة فى بلادنا.

القاهرة 20/2/2005



التعليقات (0)




Post Column