حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة الاسبستوس » تقرير عن أجتماع وزارة التجارة والصناعة حول موضع الاسبستوس

تقرير عن أجتماع وزارة التجارة والصناعة حول موضع الاسبستوس

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

تقرير عن إجتماع وزارة التجارة والصناعة
حول موضوع الاسبستوس
************

انه في يوم الاحد الموافق 31 / 10 / 2004
تم حضور إجتماع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة موضوع الاسبستوس ومنتجاته والاضرار الناجمة عنهما وما هي الصناعات التي تدخل فيها هذه المادة ومدي امكانية الاستعاضة عنها بمواد أخري .
شارك في حضور الاجتماع كل من :-
1. د / أحمد عبد الوهاب . أ / بجامعة الزقازيق ” شركة أورا مصر ”
2. م / مصطفي محمد حناوي . عضو مجلس ادارة منتدب “أورا مصر ”
3. م / محفوظ أبو شعيشع . رئيس مجلس ادارة “شركة سيجوارت ”
4. أ / محمد عبد المنعم عبادة . رئيس قسم المواد البشرية ” شركة ماك
لتصنيع تيل الفرامل ”
5. أ /وليد و أ / خالد أحمد محمد . مصنع تيمار لتيل الفرامل
6. د / محمد رياض الناظر الجمعية المركزية لتنمية وتطوير تكنولوجيا البيئة

7. أ / مرفت شعيب . صحفية بجريدة الاخبار .

* لم يحضر الاجتماع من ينوب عن جهاز شئون البيئة وهيئة الرقابة الصناعية
– بدأ الحديث د / أحمد عبد الوهاب ” شركة أورا مصر لصناعة المواسير ”
مؤكداً علي خطورة هذه المادة وخاصةً النوع الازرق والبني وأن جميع دول العالم بأستثناء (25 ) دولة من بينهم مصر منعت استخدام مادة الاسبستوس وان خطورتها تكمن في استنشاقها ولكن ليس لها تأثير علي مياه الشرب وأن هذه المادة تستخدم في صناعة المواسير لشدة صلابتها وقوتها علي التحمل وعلي الرغم من أن هذه المادة خطرة إلا أن هناك صناعات كثيرة يدخل فيها مواد خطرة وأن هناك قوائم كثيرة من جميع الجهات بالمواد الخطرة ولكن ليس معني هذا أغلاق المصانع وأشار الي بعض مواد اتفاقية الحرير الصخري وتحدث عنها قائلاً أنها لم تمنع تماماً استخدام مادة الاسبستوس في حين أن الاتفاقية منعت استخدامها واباحت الاستثناءاً استخدامها بشروط وتدابير عالية وخاصة جداً الا أنه لم يشير إلا ذلك وتحدث أيضاً عن اتفاقية الجات وأنها سوف توقف صناعات كثيرة بالنسبة للتصدير أما المستوي المحلي فليس هناك أدني مشكلة .
– تم تحدث م / مصطفي محمد حناوي عضو مجلس الشعب الادارة لشركة أورا مصر قائلاً ان مادة الاسبستوس وان كانت خطرة ألا أنها مادة رطبة فنحن عند استخدامها نضعها في مياه كثيرة فلا ينتج عنها غبار وان نسبة الاسبستوس في صناعة المواسير ماهي إلا 10% فقط والباقي اسمنت وهي نسبة صغيرة غير ضارة .
وعندما سئله أ/ محمد ناجي مدير مركز حابي اذا كان ذلك هو الوضع فلماذا تم أغلاق المصنع أكثر من مرة ؟ وكانت الاجابة ان الاغلاق كان بسبب النفايات وان هذه النفايات قد تم القضاء عليها حالياً وان المصنع قد تم تجهيزه حالياً وتطويره بأحدث الوسائل التكنولوجيا الامنة للعمال .
أما عن القضايا المرفوعة من العمال فالسبب الحقيقي ورائها هو خلافات مادية بين العمال والشركة وليس تضررهم من مادة الاسبستوس فلا يوجد أحد من العمال مصاب بهذا المرض ولم يثبت أن أحد من الشركة توفي بسبب الاسبستوس سوى أحد المديرين وذلك لأنه كان مسكنه بالقرب من المنطقة الصناعية بحلوان حيث مصنع الاسبستوس هناك .
أما م / محفوظ أبو شعيشع رئيس مجلس ادارة سيجوارت فقد أكد أن هذا المرض لايصاب به إلا المدخنين وأن هناك مصانع الاسمنت وانه لم يثبت ان هناك أحد من العمال توفي بسبب الاسبستوس في شركته فهو يعمل في صناعة المواسير من مادة الاسبستوس منذ زمن بعيد .
– وأخيراً أكد كل من ينوب عن شركة سيجوارت وأورا مصر أن ليس هناك ضرر من الاسبستوس بالنسبة لصنلعة المواسير وأنه لا يمكن الاستغناء عنها قبل 40 عام حيث أن جميع شبكات المياه والصرف الصحي في مصر متهاكة ويجب صيانتها وعند الانتهاء من ذلك سيكون استخدام الاسبستوس ضئيل جداً في هذه الصناعة.
– أما أ/ محمد عبد المنعم عباده ” شركة ماك لتصنيع تيل الفامل ” فقد أكد أن شركته منعت استخدام الاسبستوس منذ عام 1994 وأن ذلك لأن الشركة مصدرة في المقام الاول والسوق الاوروبي يشترط أن تكون المواد المصدرة له خالية من مادة الاسبستوس خاصةً ان الاحتكاك الناتج عن الفرامل في السيارات يؤدى إلي تلوث الهواء بهذه المادة الضارة وأنه يقابل مشكلة في ترويج منتجاته في السوق المحلي حيث ان الشركات الأخرى تستخدم مادة الاسبستوس وهي رخيصة الثمن بالمقارنة لبدائلها التي يزيد سعر تكلفتها بحوالي 40% وبالتالي فهناك منافسة غير عادلة بين الشركات .
– أم عن مصنع تيما لتيل الفرامل فقد تحدث أ/ خالد أحمد محمد قائلاً أنه مصنع صغير لصناعة تيل الفرامل وان نسبة صادراته هي 20% أما السوق المحلي فاستهلاكه 80% وبالتالي لا يستطيع أن يستعمل بدائل الاسبستوس إلا في حالة ان تكون جميع الشركات تستخدم هذه البدائل وأن يمنع أى منتج فيه اسبستوس حتي تكون هناك منافسة عادلة بين جميع الشركات والمصانع وليس هناك مشكلة في عدم استخدامها اذا كان هذا المنع يشمل جميع الشركات .
– وعلق د/ محمد رياض الناظر قائلاً أن هذه المادة ضارة وثبت ضررها بالفعل وخطورتها وأنه وان كانت هناك مصانع تستخدم مواد ضارة فهذا ليس معناه أن نترك جميع المصانع هذه ولكن يجب أن يكون هناك موازنة بيئية صحيحية أن هناك مصانع
أسمنت وحديد وصلب ضارة لكن في الفترة القادمة لن يكون ليس لها أثر حيث أنه يتم حالياً انشاء وبناء مصنع للأسمنت بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية للحفاظ علي البيئة والعاملين علي حد سواء وقدم اقتراح هو أعطاء مهلة لمدة عشر سنوات لجميع المصانع المستخدمة لهذة المادة لتوفيق أوضاعها والاستغناء عنها ببدائل أخرى .
– وأخيراً تقدم أ /محسن عبد الرسول “وكيل الوزارة ” بأقتراح تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لدراسة الموضوع تكون لجنة صيادية تعد تقرير محايد واضعه الحلول المناسب .
– وقد وافق مركز حابي علي اقتراح أ/ محسن عبد الرسول ومؤكداً علي خطورة هذه المادة والدليل علي ذلك أنه قد سبق اصدار القرار رقم 657 لسنة 1998 بوقف استيرادها وأنه بالرغم من صدور قرار أخر بإيجازة دخولها فكان هذا موقوفاً علي شرط هو توفيق الشركات لأوضاعها لذلك فقد طلب :-
أولاً :- تشكيل اللجنة المتخصصه لدراسة الموضوع بشكل حيادى .
ثانياً :- تفعيل القرار رقم 657 لسنة 1998 بوقف استيراد مادة الاسبستوس .
ثالثاً :- تحديد مدة زمنية للشركات لتوفيق أوضاعها .
رابعاً :- منع استيراد أية منتجات بها الاسبستوس .



التعليقات (0)




Post Column