حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة السحابة السوداء » طعن ضد وزير الداخلية وآخرين

طعن ضد وزير الداخلية وآخرين

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديم هذا الطلب كل من : احمد نبيل الهلالي المحامي . واحمد سيف الاسلام حمد المحامي . و ربيع محمد راشد المحامي . ومحمد ابراهيم محمد المحامي وخليل ابو الحسن المحامي . ومحلهم المختار مكتب الاستاذين / ربيع محمد راشد , ومحمد ابراهيم محمد المحاميان وعنوانها : 124 ش مصر و السودان حدائق القبة القاهرة .
ضد كل من
1 – السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 – السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته
3 – السيد الدكتور / وزير الدولة لشئون البيئة بصفته
4 – السيد الدكتور / رئيس جهاز شئون البيئة بصفته
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير
الموضوع
تعاني مدينة القاهرة الكبري وعلي مدار اربعة سنوات من أزمات التلوث الحاد للهواء , فيما سمي اعلاميا ( بالسحابة السوداء ) وهذا التلوث الحاد للهواء يمثل خطورة شديدة علي صحة المواطنين
وقد اتفق الخبراء المختصون علي ان هناك العديد من الأساليب التي تؤدي الي هذه الظاهرة ( السحابة السوداء ) مثل الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحرق المخلفات الزراعية وحرق القمامة و العوادم المنبعثة من السيارات .
وتعتبر العودم الناتجة من السيارات من اهم العوامل المسببتة لتشبع الهواء بالملوثات وذلك في ظل وجود ما يقرب من 2 مليون سيارة تجوب شوارع القاهرة يوميا .
· وان استمرار تشبع الهواء بالملوثات طول العام ينتج عنه ان أي زيادة موسمية في نسبة التلوث تؤدي الي ازمة التلوث الحاد ( السحابة السوداء )
وهو ما يحدث سنويا عندما يقوم الفلاحون بحرق المخلفات الزراعية .
· ويؤدي هذا التلوث المستمر الي حرمان المواطنين من حقهم في استنشاق الهواء النظيف
, وبالتالي الاصابة بالاضرار الصحية و الاجتماعية , بالاضافة الي الاثار السلبية علي
الاقتصاد القومي و الطاقة الانتاجية للمجتمع .
· ومن هنا فان معالجة موضوع انبعاث عادم السياربات يعتبر احد اهم الوسائل لمواجهة تشبع الهواء بالملوثات , وبالتالي المواجهة الصحيحة لأزمة التلوث الحادة “السحابة السوداء ” التي تحدث سنويا .
· ولما كان القانون 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة قد نص في لائحته التنفذية بالمادة 37 علي انه لا يجوز استخدام الات او محركات او مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوي التالية , وبعد ان ذكرت المادة سالفة الذكر الحدود في اولا وثانيا , نصت علي : ويسري حكم هذه المادة في المحافظات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية علي ان يتضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ لتمكين الملاك و الحائزين لتلك الالات و المحركات و المركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة .
لذلك
يتقدم الطالبون بالطعن علي القرار السلبي للسيد اللواء وزير الداخلية بصفته , وذلك حيث ان المادة 37 من اللائحة التنفذية للقانون 4 لسنة 1994 و الخاص بجهاز شئون البيئة ألزمت السيد وزير الداخلية باصدار قرار بتطبيق معايير انبعاثات العادم من المركبات . وحيث ان السيد الوزير لم يصدر القرار المذكور حتي الان , مما يعد قراراً سلبيا يستوجب الطعن عليه .
وقد قضت المحكمة الإ دراية العليا في هذا الصدد .
( حيث ان المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الاخيرة علي انه ” يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادراية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح ومؤدى هذا النص انه لكي نكون بصدد قرار اداري سلبي يتعين ان يكون القانون قد فرض علي الادارة اتخاذ قرار معين بلا ادني تقدير لها في هذا الشان ورغم توافر الشروط المقررة علي النحو المحدد تشريعا فإن جهة الادارة قد اصمت اذنيها عن نداء القانون و التزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض عليها المشرع اتخاذه – الطعن رقم 789 لسنة 1963 ق جلسة 27 / 4 / 1993 )
· وحيث انه نظرا لتوافر الجدية و الخطر و الاستعجال , فان الطالبين يطعنون علي القرار المذكور , ويطلبون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الطعين , وفي الموضوع بإلغاء ما يترتب علي ذلك من اثار .
توافر شروط الاستعجال
· ان استمرار وجود القرار السلبي من السيد وزير الداخلية يؤدي الي استمرار تشبع الهواء بالملوثات وما ينتج عن ذلك من أثار وأخطار اجتماعية وصحية واقتصادية للمواطنين .
· وان الحق في الهواء النظيف و الحق في التمتع بالصحة الجيدة او بالصحة السليمة هي حقوق طبيعية وبيئية أساسية للمواطنين ويجب الا يحرموا منها تحت أي ظرف من الظروف لان الحرمان من هذه الحقوق يؤدي الي أضرار وأخطار لا يمكن تداركها
· هذا و الغرض من اختصام السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للسيد اللواء وزير الداخلية ومتضامنا معه في المسئولية عن إصدار القرار المذكور
· واما الغرض من اختصام كل من السيد الدكتور وزير الدولة لشئون البيئة و السيد الدكتور رئيس جهاز شئون البيئة هو إخراج ما تحت يديه من مستندات تخص علاقته بالقرار المذكور .
لذلك
يلتمس الطالبون من سيادتكم تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر الشق العاجل
ونلتمس بصفة مستعجلة
القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي للسيد وزير الداخلية
وفي الموضوع
إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من اثار ,مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى .
وكيل الطاعنين
ربيع راشد
محمد ابراهيم
المحاميان

إعلان الصحيفة
انه في يوم الموافق / / 2002
بناء علي طلب السيد /
احمد نبيل الهلالي المحامي , واحمد سيف حمد المحامي , وربيع محمد راشد المحامي , ومحمد ابراهيم محمد المحامي وخليل ابو الحسن محمد المحامي ومحلهم المختار مكتب الاستاذين / ربيع محمد راشد , ومحمد ابراهيم محمد المحاميان – وعنوانهما :
124 ش مصر و السودان – حدائق القبة القاهرة
انا سكرتير تنفيذ مجلس الدولة قد انتقلت الي كل من :
1- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 – السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
3 – السيد الدكتور / وزير الدولة لشئون البيئة بصفته
4 – السيد الدكتور/ رئيس جهاز شئون البيئة بصفته
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير
مخاطبا مع /
واعلنت كلا منهم بصورة من صحيفة هذا الطعن للعلم بما جاء بها واتخاذ ما يلزم بشأنها

ولاجل العلم /



التعليقات (0)




Post Column