حابي للحقوق البيئية » أخبار » الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر: تقرير عن لقاء المجتمع المدني

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر: تقرير عن لقاء المجتمع المدني

تم النشر بتاريخ: 25  مايو  2014     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

roundtable_medium

يوم 6 مايو ، اجتمع ما يقرب من 25 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني المصري لمناقشة القضايا ذات الصلة بمساءلة الشركات عن حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في استضافة اللقاء مركز حابي للحقوق البيئية و مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان. وتعددت مجالات عمل المنظمات الحاضرة في اللقاء من حقوق المرأة إلى حقوق العمال والحقوق المدنية والسياسية والحق في البيئة. وقد كان اللقاء فرصة لبعضها باللقاء مع الآخرين لأول مرة. وقد وجدت المنظمات الحاضرة أرضية مشتركة في الحاجة للضغط بإتجاه المزيد من المسؤولية والشفافية والمساءلة في قطاع الأعمال؛ بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات التي لها عمليات في مصر أو الشركات المرتبطة بها؛ والشركات المصرية، و أيضا تلك التي تعمل في الإقتصاد غير المنظم .

تشاركت المنظمات الحاضرة معلومات حول قضايا وتحديات حول الأعمال وحقوق الإنسان في مصر، وناقشوا الأساليب التي يمكن أن يعملوا من خلالها، من بين القضايا ذات الأولوية كانت :

–          قرار الحكومة مؤخرا للسماح بإستيراد الفحم لتوفير مصدر طاقة متدني الكلفة لمصانع الأسمنت، بعد ضغوط من قطاع صناعة الاسمنت الذي يواجه منذ مدة زيادة في أسعار الغاز وانخفاض في الإنتاج ناتج عن النقص في التيار الكهربائي. ومن المتوقع أن يعرض استخدام الفحم صحة آلاف من المصريين للخطر. ويتحرك ائتلاف “مصريون ضد الفحم” ليدفع إلى الرجوع عن هذا القرار.

كما نوقشت خلال اللقاء أيضا آثار بيئية أخرى منها التلوث الناجم عن الصناعات في الإسكندرية وحلوان. والإجراءات القانونية (التقاضي) ضد الحكومة عن فشلها في كبح التلوث والتي أعتبرها المجتمعون هي استراتيجية هامة ولكن أيضا شاقة، نظرا إلى أن العديد من القضايا متوقفة حاليا في المحاكم.

–          عدم وجود معلومات حول الشركات “الخفية” وغير الرسمية – مما يجعل من الصعب بشكل خاص مسائلتهم. إذ يشكل القطاع غير الرسمي نسبة عالية من حجم الإقتصاد المصري بحسب وزير المالية، الذي أعلن في بداية هذا العام ان القطاع غير الرسمي يشكل حوالي 30 في المئة من حجم الاقتصاد، ويوظف 40٪ من القوة العاملة. وهذا ما يجعل الحؤول دون الانتهاكات ومعالجتها أمر بالغ التعقيد.

ووصف المشاركون حالات الأراضي المملوكة للدولة والمؤجرة إلى مصانع غير مسجلة مثل المحاجر التي تستخدم عمل الأطفال على نطاق واسع. ويرتبط بالإقتصاد غير الرسمي موضوع التهرب من دفع الضرائب على نطاق واسع؛ ما يحرم الخزينة من الموارد التي يمكن (إذا تمت إدارتها بشكل صحيح) أن تساهم في مكافحة الفقر وعدم المساواة. كما تطرق النقاش إلى الطبيعة المبهمة غير الشفافة للمصالح التجارية المملوكة للجيش والذي يشكل بدوره تحدي رئيسي آخر .

–          القمع على نطاق واسع للحركات العمالية والاضرابات في البلاد؛ والتي تنطوي على إستخدام متكرر للعنف والترهيب ضد العمال المضربين  واعتقال القادة النقابيين الذين يضغطون من أجل تحسين ظروف العمل. هذا في ظل مناخ عام حيث تم تصوير النشاط النقابي على أنه يعرقل التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها مصر الآن أشد الحاجة، الذي يغذي العداء العام وعدم التعاطف الشعبي للنقابات. بالإضافة إلى المخاطر المهنية الكبيرة التي تواجه العديد من العمال في القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات التحويلية، التي تعتبر أماكن خطرة للعمل لا تتوفر فيها معايير السلامة والحماية، وغالبا ما يتعرض العمال للاصابة يفقدون على أثرها مصدر رزقهم.

كل هذا يحدث في سياق بيئة تضيق فيها “مساحة التحرك” للمجتمع المدني وتصبح أكثر تقييدا​​. هذا التضييق يتخذ أشكال القمع الجسدي كما هو مذكور أعلاه، بلإضافة إلى القيود القانونية الصارمة. إذ يحظر قانون العمل الحق في الإضراب في بعض القطاعات؛ وعلى الرغم من نشوء العديد من النقابات العمالية بعد إنتهاء حكم مبارك، تعمل الحكومة على مراجعة قانون العمل، وقانون الجمعيات اللذان سيشتملان (بجسب المسودات المتداولة) على قيود أكبر من السابق. وتأتي التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار التي تحظر على المواطنين الإعتراض أو الإستفسار أو الطعن بالعقود الحكومية المبرمة مع مؤسسات القطاع الخاص – في وقت يتم توقيع العديد من الصفقات الجديدة مع شركات خارجية، أجنبية وخليجية… ويأتي مقترح مشروع “قانون الجمعيات” ليقيد الحق في الاحتجاج في الأماكن العامة، ويضع قيوداً أكبر على منظمات المجتمع المدني للتسجيل العمل.

في هذا السياق، يصبح من الأهمية بمكان تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة التي تعمل داخل مصر على قضايا مماثلة، كما على الدفع بإتجاه المزيد من الاهتمام إلى البعد الدولي للأعمال- حيث يمكن للشركات أن تكون أكثر استجابة لدعوات المساءلة وإجراء التغيير اللازم. وإذ تشكل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات واحدة من مجموعة واسعة من التحديات في مصر؛ لكنها تطال العديد من جوانب حياة المصريين، حيث يمكن توقع المزيد من التحرك في الأشهر والسنوات المقبلة .

***********************

مركز موارد حقوق الإنسان والأعمال، هو منظمة غير حكومية مستقلة مسجلة في بريطانيا وينتشر باحثو المركز الإقليميون في 11 دولة؛ يعمل المركز على تشجيع الشركات على إحترام حقوق الإنسان من خلال رصد عملها وتسليط الضوء على آثار أعمالها على حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية)، وتقديمها لجمهور عالمي. وننشر كل التقارير والأخبار من مصادر مختلفة (منظمات مجتمع مدني / إعلام / ناشطين/ نقابات/ باحثين…) على موقعنا الألكتروني لحظة بلحظة تشمل أكثر من 150 موضوعا.

 أسس مركز حابي للحقوق البيئية في عام 2001 وهي منظمة مصرية وتعمل على الحقوق البيئية للمواطنين المصريين ومساءلة الشركات وحقوق الإنسان. و مركز حابي يركز على حق المواطنين في المشاركة في إدارة الموارد و على الحق فى المعلومه والحق فى التقاضى وكذلك بهتم المركز بقضايا الحق فى مياه الشرب والتغيرات المناخيه والطاقه ومنها النفط والغاز وغيرها

Business and Human Rights in Egypt: Report on a civil society meeting

On 6 May, almost 25 representatives of Egyptian civil society organizations met to discuss issues of corporate accountability for human rights in Egypt.  The meeting was co-hosted by Habi Center for Environmental Rights and Business & Human Rights Resource Centre.  The organizations present at the meeting work in many different areas – from women’s rights, to workers’ rights; from civil and political rights to the environment.  Some had not met each other before.  However they found common ground in the need to push for more responsibility, transparency and accountability from the business sector: including multinational firms with operations in or links to Egypt; Egyptian companies, and also those operating in the informal economy.

The organizations shared details of specific cases and challenges, and ways in which they can work together.  Among the priority issues discussed were:

–          The government’s recent decision to allow imports of coal for fuelling cement plants, following pressure from the cement industry that has been facing increasing gas prices and reduced production from power shortages.  The use of coal is expected to put the health of thousands of Egyptians in danger– the coalition “Egyptians Against Coal” is pushing for a reversal of this decision.  Other environmental impacts were also discussed, including the existing effects of pollution from industries in Alexandria and Helwan.   Legal actions against the government for failing to curb pollution are an important strategy, but also an uphill battle, with many cases currently stalled in the courts.

–          Lack of information about “hidden” and informal companies – which makes it particularly difficult to hold them accountable.  A high proportion of the economy is in the informal sector; earlier this year the Finance Minister said it makes up about 30 percent of the economy and employs 40 percent of the labour force.  This makes preventing and remedying abuses difficult.  Participants described cases of state-owned land leased to un-registered factories that make widespread use of child labour, for example.  Linked with informality is large-scale tax avoidance: which deprives the government of resources that could (if managed right) be allocated to combatting poverty and inequality.  The opaque nature of military-owned business interests is another major challenge.

–          The widespread repression of labour movements and strikes in the country: involving the sometimes-violent dispersal and intimidation of striking workers, and arrests of trade union leaders who are pushing for improved working conditions.  This is in a climate where trade union activity is portrayed as impeding much-needed economic development, which fuels broader public antipathy to unions.  Additionally, many manufacturing, industrial and agricultural workers face dangerous workplaces, and often lose their livelihoods when they are injured.

All of this is in the context of an environment in which the “space” for civil society to act is more and more restricted.  This takes the form of physical repression as described above, but also legal restrictions.  The labour law prohibits the right to strike in certain sectors; and despite the creation of more trade unions following the overthrow of Mubarak, pending revisions may impose greater restrictions again.  New amendments to the Investment Law prohibit citizens from questioning or challenging government contracts with private enterprises – just when many new deals are being signed with International, and Gulf firms as well as others.  An Assembly Law approved in November 2013 restricts the right to protest in public spaces, by, for example, requiring government approval for public gatherings and allowing police crack-downs.  And the NGO Law makes it extremely difficult for civil society organizations to register and operate.

In this context, it becomes all the more important both to strengthen links between actors working within Egypt on similar causes, as well as to pay increased attention to the international business dimension – where companies can be more responsive to calls for accountability and hence change their conduct.   Curbing business’ human rights abuses is one of a far broader range of challenges in Egypt; but it is one that permeates many aspects of life, and where more action can be expected in the coming months and years.

***********************

Business & Human Rights Resource Centre is an international non-profit that raises awareness of companies’ human rights impacts globally.  Its headquarters are in the UK, with researchers based in 11 other countries; drawing attention to the human rights impacts (positive & negative) of over 5600 companies worldwide.  

The Habi Center for Environmental Rights was founded in 2001.  It is an Egyptian non-profit organization and works on the environmental rights of the Egyptian citizens and corporate accountability and human rights.  The Habi center focuses on the right of citizens to participate in the management of resources, on the right to information and the right to redress.  The center works on the right to drinking water, climate change and energy from gas, oil and other sources.

English Below

مصر: لقاء مع المجتمع المدني حول الأعمال وحقوق الإنسان

يعقد مركز موارد الأعمال والحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز حابي للحقوق البيئية، بتنظيم لقاء تشاوري أولي مع منظمات المجتمع المدني المصري والناشطين يهدف إلى البحث في مدى اهتمام ومشاركة المجتمع المدني في مواضيع ‘الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” في مصر، في السادس من شهر مايو أيار 2014 من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء

وسيتمحور النقاش حول عدد من القضايا منها التلوث الذي يصيب المجتمعات المحلية جراء المشاريع التصنيعية، عمالة الأطفال، والقيود المفروضة على حرية تكوين النقابات وظروف العمل الخطرة وغير الصحية للعمال ؛ عدم إحترام شركات الاتصالات والإنترنت لحرية المعلومات والخصوصية؛ وضع المرأة في مكان العمل؛ عمالة الأطفال والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إستحواذ الاراضي الزراعية من قبل الشركات…

سوف يتم اللقاء كجزء من مهمة مركز موارد الأعمال والحقوق الإنسان إلى مصر،  التي سيلتقي خلالها بعدد من الممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحكومة والشركات.

للتعبير عن رغبتكم في الحضور يمكنكم الإتصال بـ رانيا فزع

Fazah (at) business-humanrights.org
On Tuesday 6 May in Cairo from 3.30-7pm, the Habi Center for Environmental Rights and Business & Human Rights Resource Centre will hold a meeting that will gather Egyptian civil society organizations (CSOs), activists, and bloggers to explore the interest and current level of involvement in business and human rights issues in Egypt.  Themes to be discussed include:

– Industrial plants’ pollution and impact on local communities – including repression of protests

– Internet and telecommunications freedom

– Women in the workplace

– Freedom of association

– Child labour

The meeting takes part during the Business & Human Rights Resource Centre’s mission to Egypt, when its representatives will meet with relevant organizations from civil society, international agencies, business and government.

To express interest in attending the workshop contact Rania Fazah: Fazah (at) business-humanrights.org

http://www.business-humanrights.org/Documents/Cairo6May2014



التعليقات (0)




Post Column