حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة الدفاع عن نهر النيل » بلاغ ردم النيل

بلاغ ردم النيل

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

السيد الأستاذ /
بعد التحية ………

يتشرف مركز حابي أن يرسل لسيادتكم البلاغ الذي أرسل إلى النائب العام بخصوص وقائع التعدي على نهر النيل وردم أجزاء منه و إنشاء جزيرة صناعية أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادي .
هذا ونحيط سيادتكم علما بأنه قد سبق هذا البلاغ تقديم شكوى إلى وزارة الموارد المائية والري في 19 / 5 / 2002 حول نفس الموضوع والتي تم التوقيع عليها من مجموعة محامين ولكن الوزارة لم ترد على هذه الشكوى حتى اليوم.
وسيواصل المركز حملته من أجل الدفاع عن نهر النيل ضد هذا الاعتداء الذي يقع عليه وذلك إيمانا منه بان الحق في نهر النيل هو حق لكل المصريين .
ويأمل المركز من سيادتكم الانضمام إلى تلك الحملة مع إرسال خطاب إلى وزير الموارد المائية والري يطالب بوقف الاعتداء على نهر النيل .

مركز حابي للحقوق البيئية

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد
الموضوع :
وقائع التعدي على نهر النيل وردم أجزاء منه وإنشاء جزيرة صناعية أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى .
الوقائع :
منذ عدة شهور والعمل قائم على قدم وساق في قلب النيل لإنشاء جزيرة صناعية تمتد في وسط النيل بعد شرطة المسطحات المائية بالمعادى بمسافة صغيرة وحتى مبنى المحكمة الدستورية العليا ويجرى هذا الردم باستخدام آلات ومعدات عملاقة مع تدعيمه بقوائم خرسانية واستخدام شفاطات كبيرة لشفط المياه وحتى يتم التمويه على هذا العمل يتم زراعة أشجار نخيل فوق المساحات المردومة للإيحاء بأن الجزيرة قديمة .
ويمثل هذا العمل اعتداءا على النيل وتأثيرا على مجراه وبالتالي على الشواطئ المحيطة وما يمكن أن يحدث فيها من نحر بالإضافة إلى أن بناء منشآت على هذه الجزيرة يمكن أن يؤدى إلى تصريف الملوثات بالنيل . ويحدث كل ذلك على الرغم من إثارة هذا الموضوع بالصحف (الأهرام أول مارس 2002 والأخبار 14 يونيو2002) وقد أشار إلى هذا الموضوع الدكتور رشدي سعيد الخبير الدولي المعروف بعدد أبريل 2002 من كتاب الهلال. وكذلك علق على نفس الموضوع الدكتور عادل أبو زهرة ـ أمين عام جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية ـ ووصف ما يحدث بأنه مخالفة قانونية .
وحيث أن ما يحدث مخالفا للمادة 4 من القانون الخاص بشئون البيئة كذلك فإن الاعتداءات التي تحدث لنهر النيل في هذه الواقعة مخالفة أيضا للمادتين 81 و 87 من القانون المدني حيث أن الأعمال الجارية بنهر النيل تعتبر اعتداءا على المال العام المخصص للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيه أو تجرى عليه أعمال الإجارة أو الإعارة أو الخصخصة أو التمليك وذلك كما جاء بمادتي القانون المدني .
وجدير بالذكر انه قد سبق أن تقدم مركز حابى للحقوق البيئية وعدد من المحامين بشكوى إلى وزارة الموارد المائية في 19/5/2002بخصوص هذا الموضوع ولم ترد الوزارة حتى تاريخه . ونقول انه على الرغم من كل هذا فإن السيد / وزير الموارد المائية قد أدلى بتصريح لجريدة الأخبار في 18/6/2002بأنه لا توجد اعتداءات على نهر النيل .

وحيث أن نهر النيل يعد حياة للمصريين والاعتداء عليه يعتبر اعتداء على كل المصريين فى الماضي والحاضر والمستقبل ونظرا لخطورة وجسامة الاعتداءات وطابع السرعة التي تتم بها وهو ما يثير قلقنا حول مستقبل مجرى النيل وإمكانية إزالة هذه الاعتداءات في المستقبل أو صعوبة ذلك على الأقل.
لذلك
نلتمس من سيادتكم إجراء التحقيق في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على نهر النيل من هذه الاعتداءات بوقف الأعمال الجارية وإزالة ما تم منها من الجزيرة الصناعية المواجهة لمبنى المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .
القاهرة في 24/6/2002



التعليقات (0)




Post Column