حابي للحقوق البيئية » أخبار, اصدارات, تقارير » المواثيق الدولية “الحق فى المعلومة والمشاركة والتقاضى”

المواثيق الدولية “الحق فى المعلومة والمشاركة والتقاضى”

تم النشر بتاريخ: 25  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

مقدمة :
تتناول هذه الكراسة العلاقة بين الحقوق البيئية التى يأتى على رأسها الحق فى الوصول إلى المورد وبين الحقوق المدنية وهى الحق فى المشاركة والحق فى المعلومة والحق فى التقاضى وكيف عبر المشرع المصرى عن هذه العلاقة فى التشريعات المحلية . كذلك كيف تم تناول هذا الموضوع سواء فى المواثيق الدولية ذات الصلة بالبيئة أو المواثيق الإقليمية

لذا فإننا نحاول من خلال هذا العرض التمكين والمساعدة على امتلاك الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة الانتهاكات البيئية سواء كانت هذه الأدوات القانونية محلية أو موجودة فى المواثيق الدولية . هذا مع ملاحظة أن المادة 140 من الدستور تنص على أنه فى حالة التصديق على الاتفاقيات الدولية تصبح جزء من التشريع المحلى .

أولا : المواثيق الدولية :
(1) المبدأ ( 10 ) من إعلان ريو 1992
تعالج قضايا البيئة على افضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوي ذي الصلة .
وتتوفر لكل فرد فرصة مناسبة ، على الصعيد الوطني ، للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة بشأن البيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في مجتمعاتهم ، وفرصة المشاركة في عملية صنع القرار .
وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات علي نطاق واسع ، وتهيئة فرص الوصول بفعالية إلى الإجراءات القضائية والإدارية ، بما في ذلك التعويض وسبل الأنصاف.

(2) الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي:
دولية : مايو 1992 ( أثناء انعقاد قمة الارض بريو دي جانيرو )
المادة ( 4 ) الالتزامات
( ط ) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية ، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية

المادة ( 6 ) التعليم والتدريب والتوعية العامة
البند ( أ ) العمل على الصعيد الوطني ، حيثما كان ملائما ، على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي ، ووفقا للقوانين والأنظمة الوطنية ، وفى حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي :
( 2 ) إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ و آثاره .
( 3 ) مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره و إعداد الاستجابات المناسبة .

البند ( ب ) التعاون على الصعيد الدولي وحيثما كان ملائما بالاستعانة بالهيئات القائمة فىالمجالات التالية وتعزيزها :
( 1 ) تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره .

(3) اتفاقية التصحر :
( الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / او التصحر وبخاصة في أفريقيا ) :-
دولية : سبتمبر 1994
المادة 10 ( برامج العمل الوطنية ) بند 2
( هـ ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسساتية التي تنمي التعاون والتنسيق ، بروح من الشراكة ـ بين أواسط المانحين والحكومات على جميع المستويات ، والسكان المحليين ، والجماعات المحلية ، وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة .
( و ) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين ، نساء ورجالا على السواء ، ولا سيما مستعملو الموارد ، بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم ، في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية .

المادة 18 ( نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها ) البند 2

(4) مسودة بيان المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة 1994 :
* في 16 مايو 1994 اجتمع مجموعة من الخبراء المعينين بالحقوق الإنسانية والحماية البيئية في الأمم المتحدة جنيف وقاموا بعمل مسودة هي الأولى من نوعها وذلك لتوضيح المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة.

· المبدأ 15 :
15- كل فرد له الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة. وهذا يتضمن توفير المعلومات والأفعال والتصرفات التي يمكن أن تؤثر على البيئة.
وتوفير المعلومات الضرورية التي تمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرار.

(5) اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة ( السويد ) :-
دولية : مايو 2001
المادة 10 (الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور )
البند 1 يعمل كل طرف في حدود قدراته على تشجيع وتيسير
وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة 5 من المادة 9
( أ ) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور ، وبخاصة للنساء والأطفال والأقل حظا من التعليم ، بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة البيئية وبشأن بدائل هذه الملوثات .
( ب ) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وفي وضع استجابات مناسبة ، بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية .
مسودة بيان المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة 1994

المبدأ 15 :
15- كل فرد له الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة. وهذا يتضمن توفير المعلومات والأفعال والتصرفات التي يمكن أن تؤثر على البيئة.
وتوفير المعلومات الضرورية التي تمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرار.

ثانياً: المواثيق الإقليمية:
(1) على المستوي العربي
أ- التقرير الختامي للمؤتمر الأول للمنتدى العربي للتنمية البشرية القاهرة، 24 – 26 فبراير 2003 والصادر عن جامعة الدول العربية

ب-اقتراحات وتوصيات المؤتمرحول قضايا التنمية البشرية:
الفقرة السابعة:
التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية المنظمة في عملية التنمية البشرية، من خلال منظمات المجتمع المدني، انطلاقا من أن مفهوم التنمية البشرية قائم على أساس توسيع خيارات الناس، وبالتالي فانه من حق هؤلاء الناس أن يشاركوا في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم. من هنا فان المشاركة المجتمعية المنظمة والمشاركة السياسية لأوسع القطاعات الجماهيرية في تحديد أولويات التنمية البشرية وسياساتها وبرامجها هو محدد لفاعلية التنمية البشرية ذاتها. ولتفعيل هذه المشاركة فانه يتعين الاهتمام برصد مؤشراتها في الواقع ومدى تطورها سواء ما يتصل منها بالبنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني، أو تعميق الثقافة المدنية في المجتمع، أو المواجهة الفعالة لتعزيز العلاقة الاجتماعية، وكذلك مدى توافر البنى المؤسسية والحكم الصالح باعتبارها حجر الزاوية في تطوير المشاركة السياسية والمشاركة المجتمعية المنظمة.

(2) على المستوي الافريقي :
· مبادرة شرق إفريقيا ( كينيا وتانزانيا واوغندا ) 1977 و أحييت 1993
أن تجمع شرق إفريقيا الذي أنها 1977 كانت تمثل مبادرة إقليمية قامت بها ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا و أوغندا .
وقد تم إحياء تلك المبادرة في 30 نوفمبر 1999 عندما وقع رؤساء الدول الثلاث معاهدة من اجل تأسيس تجمع شرق إفريقيا .
مع إحياء تلك المبادرة ، تم إضافة بعض التطورات الخاصة بالحكم البيئي .
على عكس المبادرات التي سبقتها ، فان شرق إفريقيا يمنح مواطني الدول الثلاث دور رئيسي في عملية المشاركة كما اعترفت تلك المبادرة بدور المجتمع المدني .
– تشير المعاهدة إلى أهمية إدارة البيئة .
– من ملحقات هذه المعاهدة ( مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث من اجل التعاون في شئون إدارة البيئة ) MOU .
تشير مذكرة التفاهم بشكل واضح إلى أهمية وصول الناس إلى المعلومات البيئية والمشاركة العامة و الوصول إلى المحاكم ، تنص المادة ( 7 ) من مذكرة التفاهم على التزام الدول المشاركة بضمان مشاركة الناس بشكل عام .
حيث تضمن المادة “الاشتراك الكامل للناس في الاستخدام والإدارة المستديمة للبيئة والموارد الطبيعية ”
كما نصت المادة 16 ( 2 ) ( أ ) على ضرورة موافقة الدول المشتركة في المعاهدة على دعم برامج التوعية العامة والوصل إلي المعلومات بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم المشاركة العامة في الإدارة البيئية وموضوعات البيئة ، كما تم تضمين مبدأ المشاركة العامة في
سياق تقييم الأثر البيئي ( EIA ) حيث وافقت الدول على العمل فيه

ثالثاً : التشريعات المحلية :
(1) الدستور :-
· مادة ( 68 ) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أدارى من رقبة القضاء .

· مادة ( 33 ) للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن و أساسا للنظام الاشتراكي ومصدر الرفاهية للشعب .

· المادة ( 27 ) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون

(2) القانون المدني :-
· مادة ( 81 ) : (1 ) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
· (2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
· مادة ( 87 تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الدولة0

(3) قانون البيئة 4 لسنة 1994:-
أ- الحق في التقاضي:
· المادة ( 103 ) لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لاحكام هذا القانون .
من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 338 ) لسنة 1995 :-
· مادة ( 65 ) يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقي الشكاوي والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

ب- الحق في المعلومة
المادة ( 5 ) : يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها …. الخ .

وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :-
فقرة 12 : إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية .
فقرة 21 : إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .

(4) قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982
· مادة ( 3 / 1) : تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدي المواطنون ملاحظاتهم وآرائهم فيه ، ثم تصدر قرارا من شأنه في ضوء ما ابدي من ملاحظات ، ورأي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع وإبداء ملاحظات المواطنين فيه .
قرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون
· مادة ( 12 ) بعد تحضير مشروع التخطيط العام يعرض بمقر الوحدة المحلية المختصة لمدة شهر ، ويتضمن العرض تحديد موعد عقد جلسة الاستماع للرأي العام بعد انتهاء مدة العرض .
ثم تعلن الوحدة المحلية عن موعد ومكان عقد جلسة الاستماع في جريدتين يوميتين قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل .
· مادة ( 13 ) يدعي أعضاء المجالس الشعبية المحلية المختصة التي يجري إعداد مشروع التخطيط العام لها لحضور الاجتماع وفى الموعد المحدد يتولي المخططون الذي قاموا بإعداد المشروع شرحه للمواطنين الحاضرين لجلسة الاستماع ويجاوبون على أسئلة المستفسرين منهم مع تدوين تعليقاتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم .



التعليقات (0)




Post Column