حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة الدفاع عن نهر النيل » التشريعات المرتبطة بحملة بناء جزيرة صناعية على النيل

التشريعات المرتبطة بحملة بناء جزيرة صناعية على النيل

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

التشريعات المرتبطة
بحملة مواجهة بناء جزيرة صناعية فى النيل
أولاً : الدستور
المادة (33)
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون بإعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الإشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

ثانيا : القانون المدنى
المادة (81)
1. كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
2. والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستاثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

المادة (87)
1. تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى بالدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة بالفعل أو بمقتضى أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
2. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

ثالثا : قانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى
المادة (2)
يراعى فى إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا ومحققا للإحتياجات العمرانية على المدى الطويل ، وأن يكون قائما على أساس من الدراسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية والعمرانية ، وأن يراعى فيه وجهة النظر العسكرية بمقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والإقليم الواقعة به أو الأقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الإقليمية المعتمدة ،
وغير ذلك من الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (3)
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم وآرائهم فيه ، ثم تصدر قرارا من شأنه فى ضوء ما أبدى من ملاحظات ، ورأى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع وإبداء ملاحظات المواطنين فيه.
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى للمحافظة لإصدار قرار فى شانه ، ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فإذا إعترض الوزير على المشروع أعاده إلى المجلس المحلى مشفوعا بأوجه الإعتراض لتعديله أو إعداده من جديد بالإشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند إعادة عرض المشروع عليه ، أما إعتماده أو إصداره وفقا لما يراه من تعديلات.

اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى
مادة (12)
بعد تحضير مشروع التخطيط العام يعرض بمقر الوحدة المحلية المختصة لمدة شهر ، ويتضمن العرض تحديد موعد عقد جلسة الإستماع للرأى العام بعد إنتهاء مدة العرض.
ثم تعلن الوحدة المحلية عن موعد ومكان عقد جلسة الإستماع فى جريدتين يوميتين قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل.

مادة (13)
يدعى أعضاء المجالس الشعبية المحلية المختصة التى يجرى إعداد مشروع التخطيط العام لها لحضور الإجتماع وفى الموعد المحدد يتولى المخططون الذين قاموا بإعداد المشروع شرحه للمواطنين الحاضرين لجلسة الإستماع ويجاوبون على أسئلة المستفسرين منهم مع تدوين تعليقاتهم وملاحظاتهم وإقتراحاتهم.

مادة (14)
بعد إنتهاء جلسة الإستماع يعاد التخطيط العام إلى لجنة التخطيط العمرانى لإجراء ما تراه من تعديلات على ضوء الملاحظات التى ظهرت أثناء المناقشة.

وفى حالة حدوث خلاف فى وجهات النظر بالنسبة للملاحظات التى أثيرت أثناء المناقشة يعرض مشروع التخطيط العام على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإبداء رأيها فيه بصفة نهائية وذلك على ضوء السياسة العامة وخطط وبرامج التنمية العمرانية التى تضعها على مستوى الجمهورية.

مادة (15)
يعرض مشروع التخطيط العام بعد مراجعته من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة للموافقة عليه.
وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يرسل المشروع للوزير المختص بالتعمير لإعتماده.

رابعاً : قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
من إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
المادة (12)
3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الاسكان والتشييد وإقتراح مشروعات التخطيط والتعمير.

اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية
مادة (7)
تتولى المحافظة فى مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية إقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق ………..

مادة (18)
تباشر المحافظة فى دائرة إختصاصها شئون النقل الآتية :
· الطرق والكبارى والنقل

مادة (62)
تختص وحدات الإدارة المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بإقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها.
يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بإقرار مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفى إطار الخطة العامة.

رأي قانوني

إن إقامة جزيرة صناعية في مجرى نهر النيل أمام المحكمة الدستورية العليا لهو جريمة بكل المقاييس ومخالفة صارخة للتشريعات و القوانين المرتبطة بنهر النيل وحماية البيئة .
فهذه الجريمة مخالفة للمادة 4 من قانون 48 لسنة 1982 والتي تنص على أنه ((لا يجوز التصريح بإقامة أي منشآت ينتج عنها تصرف في مجاري المياه)) وإقامة جزيرة صناعية و طرقات عليها تبين أنه سيكون هناك منشآت أخرى يمكن أن تتصرف مخلفاتها على نهر النبل وهو ما يحظره القانون .
كذلك فإنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 والخاص باعتبار الجزر الواقعة في مجرى النيل محميات طبيعية وهذا معناه أنه يطبق على جزر طرح النيل القانون 102 لسنة 82 الخاص بالمحميات الطبيعية والذي تمنع فيه المادة الثانية القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية و في حالة ما إذا كان الوضع قي مكان الجريمة هو جزيرة صغيرة قد تم تحويلها إلى جزيرة صناعية كبيرة فإن هذا يعد اعتداء على محمية طبيعية و هذا ما يمنعه القانون .
ولما كان نهر النيل يعتبر مال عام مخصص للمنفعة العامة فإن المادتان 81 و87 من القانون المدني تنص بعدم جواز التصرف في المال العام المخصص لمنفعة عامة بحيث لا تجرى عليه أعمال الإجارة أو الإعارة أو الخصخصة أو التمليك .
كذلك فإن القانون 12 لسنة 1984 و الخاص بالري والصرف قد حددت المادة 9 منه بان منعت إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة من ري أو صرف أو أحداث تعديل فيها ، ولم كان نهر النيل من الأملاك العامة فإن هذه المادة واضحة في منع أحداث أي تعديل أو تأثير على مجرى النهار ، وبالطبع فأن بناء الجزيرة الصناعية وما يتبعها من تغيرات في عملية النحر والترسيب لهو أوضح مخالفة لنص هذه المادة .
ومن الملفت للنظر أن الجهة التي قامة بهذه الجريمة لم تكلف نفسها عناء التحايل على القانون أو الاستفادة من ثغراته وأنما ضربت بكل القوانين عرض الحائط ، وحتى الجهات المنوط بها حماية النيل لم تقم بدورها الذي ألزمها به القانون .



التعليقات (0)




Post Column