حابي للحقوق البيئية » بيانات اعلامية » المنظمات الأهلية تواجه صناعة الاسمنت بمحكمة حلوان

المنظمات الأهلية تواجه صناعة الاسمنت بمحكمة حلوان

تم النشر بتاريخ: 25  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

16
مايو 2006

بعد غياب دام أحدى عشر عاما على تطبيق نص المادة 103 من قانون البيئة رقم
4 لسنة 1994 والمادة (65) من اللائحة التنفيذية في شقها الذي يتيح
للمواطنين والجمعيات المعنية بالبيئة اللجوء إلى الجهات القضائية لتنفيذ
أحكام القانون .

أصدرت محكمة جنح حلوان الدائرة الأولى أربعاء برئاسة المستشار منير مكرم
العبد قرارها بتاريخ 10/5/2006 بقبول تدخل مجموعة من ممثلي الجمعيات
الأهلية لحقوق الإنسان في القضية رقم 1575 لسنة 2005 جنح التبين والمتهم
فيها رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت بحلوان لقيام المنشاة التي
يرأسها بتلويث الهواء بملوثات الاسمنت .

وترجع وقائع هذا الموضوع إلى قيام الشركة القومية للاسمنت وخلال الفترة من
أواخر عام 2004 والى بدايات عام 2006 بالعديد من المخالفات والانتهاكات
البيئية التي يعاقب عليها القانون حيث أصبح القائمين على الشركة لا يشغلهم
سوى حفنة نقود يروها أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة ولم يشغلهم سوى
تحقيق الأرباح دون النظر إلى مدى التلوث الذي يصدر عن مصانع الشركة والتي
أصبح معظمها وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن جهاز شئون البيئة في احد
المحاضر المحررة ضد الشركة بأنها متهالكة وبدون عمليات صيانة .

وهو الأمر الذي ظهر من خلال عدد المحاضر الذي حرر ضد الشركة في فترة لا
تتجاوز العامين ففي أواخر عام 2004 تم تحرير المحضر رقم 5105 لسنة 2004
جنح التبين ضد الشركة لوجود العديد من المخالفات البيئية التي من بينها
عدم إعداد سجل بيئي متكامل البيانات لبيان تأثير المنشاة على البيئة وعدم
التخلص الأمن من المخلفات الخطرة للمنشاة واستخدام المازوت كوقود بجانب
المناطق السكنية وعدم مطابقة أطوال المداخن لما هو منصوص عليه في القانون
وعدم توفير سبل الحماية للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة البيئية
وصدر حكم قضائي ضد الشركة بتاريخ4/1/2006 بتغريم المسئول عن المعامل
والبيئة بالشركة مبلغ 1000 جنيه عن كل مخالفة وعلى الرغم من ذلك استمرت
الشركة في مخالفتها ولم تعبا بمثل هذه القضايا ولم يهتم القائمين بمحاولة
تصحيح هذه المخالفات فتم تحرير عدة محاضر أخرى ضد الشركة ومنها المحضر رقم
2031 لسنة 2005 والمحضر رقم 1950 لسنة 2005 جنح التبين والمحضر 708 لسنة
2006 جنح التبين وجميعها محاضر بيئية نتيجة للانتهاكات البيئية التي تقوم
بها الشركة .

وعى اثر ما تقدم فقد قام المركز بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية المعنية
للقيام بالتدخل في احد القضايا المقامة ضد الشركة القومية للاسمنت وهي
القضية رقم 1575 لسنة 2005 جنح التبين استنادا إلى الحق الذي تمنحه المادة
103 من القانون والمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والتي
تتيح للمواطنين والجمعيات المعنية بالبيئة اللجوء إلى الجهات القضائية
لتنفيذ أحكام القانون .

وقد كان يوم الأربعاء الموافق 10/5/2006 هو اليوم المحدد لنظر القضية وقد
حضر ممثلي عن كلا من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع والمركز المصري لحقوق السكن ومركز حابي
للحقوق البيئية وتم التدخل في القضية استنادا إلى نص المادة (103) من
القانون و(65) من اللائحة التنفيذية والادعاء مدنيا ضد الشركة .

وقررت هيئة المحكمة قبول التدخل وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/7/2006 لإعلان
المتهم بالدعوى المدنية وسداد الرسم من قبل المدعين .

ويوجه المركز الدعوى لكافة المهتمين بحالة البيئة والمنظمات الأهلية
المعنية بالبيئة وحقوق الإنسان للمشاركة معنا لمواجهة العابثين بصحة
المواطنين وسلامة البيئة من اجل مواجهة إنتهاك حقوق المواطنين فى بيئة
نظيفة .



التعليقات (0)




Post Column