حابي للحقوق البيئية » اصدارات, بيانات اعلامية » احتفالية يوم البيئة العالمى … التنمية المستدامة للموارد ضرورة حياة … 7-11/6/ 2006بالباخرة اكواريوس ( ضفة النيل بالجيزة)

احتفالية يوم البيئة العالمى … التنمية المستدامة للموارد ضرورة حياة … 7-11/6/ 2006بالباخرة اكواريوس ( ضفة النيل بالجيزة)

تم النشر بتاريخ: 25  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

27 يونيو 2006



اضغط هنا لمشاهدة صور احتفالية يوم البيئة العالمي

أقام مركز حابى احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي( تحت عنوان التنمية المستدامة للموارد …. ضرورة حياة)
ولمدة خمسة أيام 7-11 يونيه 2006 وكانت هذه الاحتفالية تتكون من قسمين
رئيسيين أما القسم الأول فهو لمدة ثلاثة أيام،وقد دار حول ثلاثة موضوعات
هي الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة ، الزراعة المستدامة وتدهور الاراضى
، المياه العذبة وحقوق الناس وهو ما سيأتي ذكره بعد .أما القسم الثاني من الاحتفالية فقد كان بالمشاركة مع منظمة السلام الأخضر
الدولية والمنتدى الاهلى للطاقة النظيفة وكان يدور حول موضوع التغيرات
المناخية والطاقة النظيفة والذي شارك فيه عدد من المنظمات غير الحكومية من
الدول العربية المختلفة .

هذا وجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية قد حضرها لفيف كبير من الخبراء
والمنظمات الأهلية من مختلف محافظات مصر والشخصيات العامة وعضو من مجلس
الشعب وبعض ممثلي الجهات الحكومية مثل الإدارة العامة للبيئة بوزارة الصحة
ومركز البحوث وممثلين عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعن جهاز التخطيط
للطاقة وكذلك نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع كما حضر
ممثلين عن عدة مؤسسات دولية مثل الشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن ومنظمة
أشوكا وهيئة كير الدولية .

وقد شارك في الاحتفالية مجموعة من الشباب المتطوعين والذين قاموا بإعداد
وعقد ندوة خاصة سيجرى الحديث عنها تباعا ،كما شارك مجموعة من الأطفال
الصغار وكانت لهم كلمات ومداخلات خلال الجلسات سنعرضها أيضا تباعا .

وقد تنوعت الأنشطة خلال الاحتفالية حيث تم إقامة معرضان احدهما لرسوم
الأطفال والآخر لمنتجات تدوير المخلقات والأعمال اليدوية البيئية وشارك في
هذه المعارض عدد من الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات .

وقد جرت وقائع الاحتفالية على النحو التالي :

القسم الأول——————–


اليوم الأول / الأربعاء 7/6/2006

بدأ اليوم الأول بالجلسة الافتتاحية التي قدمها محمد ناجى من مركز حابى
وتحدث فيها كل من المستشار عبد العزيز الجندي ، د . حسن أبو بكر( الأستاذ
بكلية زراعة القاهرة) ، د . صلاح عرفة( أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية
)، وقد ألقى المتحدثون الضوء على أهمية هذه المناسبة والدور الذي يجب أن
تقوم به المنظمات الأهلية في النظر إلى حالة القضايا البيئية وان هذا
المؤتمر ليس حفلا لتبادل التهاني وإنما هو وقفة لرصد حالتنا البيئية .

– وقد تناولت الجلسة الأولى وعنوانها ( مفاهيم التنمية المستدامة
وتطورها وعلاقتها بالفقر ) موضوع التنمية المستدامة كمفهوم وهدف للشعوب
ومدى إمكانية تطبيقها في المجتمعات الفقيرة و كان المتحدث الرئيسي في هذه
الجلسة د.  محمد الزرقا (الخبير الدولي في مجال البيئة) وراس الجلسة د0
صلاح عرفة ، وقد قدم د0 محمد الزرقا عرضا مستفيضا لجوانب وإشكاليات تطبيق
التنمية المستدامة مركزا على المجتمعات الفقيرة ومنها مصر وخلص إلى نتيجة
مفادها أن ضرورة مواجهة الفقر وتطوير قدرات وإمكانيات الفقراء شرط مهم
لتطبيق التنمية المستدامة .

– وتضمنت الجلسة الثانية وعنوانها (مداخلات في التنمية المستدامة … حقوق الإنسان والأجيال القادمة ) موضوعان: الأول حول التنمية المستدامة
وحقوق الإنسان والتي تحدث فيها أ0 جوزيف شكلا( المنسق الاقليمى للشبكة
الدولية لحقوق الأرض والسكن بشمال أفريقيا والشرق الأوسط) و الثاني كان
حول انطباعات الأجيال القادمة حول حالة الموارد وما هي طلبات هذه الأجيال
وقد تحدث في هذا الموضوع الطفلان احمد وحيد( 13 سنة طالب بالمرحلة
الإعدادية )، آية عادل ( 11 سنة تلميذة بالصف الخامس الابتدائي )، وقد راس
هذه الجلسة د. عاطف كشك( الخبير البيئي وعميد كلية زراعة المنيا سابقا).
وفى الموضوع الأول قام جوزيف بتعريف الشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن
وتحدث عن دورها وأهدافها وقد ركز في حديثه على البند السابع في إعلان
الألفية والخاص بالاستدامة البيئية .

وفى الموضوع الثاني عبر الطفلان احمد وآية عن قلقهما من تدهور الموارد
البيئية سواء فيما يتعلق بنهر النيل أو فيما يتعلق بالهواء وحالته وهو ما
يمثل خطورة على مستقبل جيليهما في حياة آمنة حتى أن الطفلة آية طالبت
الحاضرين بتسليم الموارد البيئية إلى جيلهم كما تسلمها الجيل الحالي .

– وفى الجلسة الثالثة وعنوانها ( التنمية المستدامة وإدارة مشكلات المنشات
الصناعية )تناول م. محمد كمال( المدير التنفيذي لجمعية مؤسسات الأعمال
ومدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة سابقا ) موضوع الإنتاج الأنظف وما
هي أهميته بالنسبة للصناعة وكيف يمكن تطبيقه تطبيقا سليما وابرز إشكاليات
تطبيقه وعلاقته الوثيقة باختيار الخامات التي ينتج عنها تلوثا اقل وقد راس
هذه الجلسة د0 مجدي علام( المستشار البيئي بوزارة التخطيط ورئيس جهاز شئون
البيئة فرع القاهرة والفيوم سابقا )

– وقد كان هناك بعد الغداء جلسة خاصة لتبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية
والتي قدم فيها أ0 محمد الاقطش ( جمعية أصدقاء البيئة ببور فؤاد ) خبرة
حول تكوين مجموعة من أساتذة جامعة قناة السويس تكون بمثابة سند علمي
للجمعيات الأهلية .
وتحدث د. احمد زكى( ممثلا عن الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان وجمعية تنمية
المجتمع بمنيحة) حول خبرتهما في مواجهة مشكلات مصنع السكر بادفو
والإجراءات التي اتخذوها مع إبراز حملة الضغط التي قاموا بها .
وفى الخبرة الثالثة تحدث م. سليمان هندام( المدير التنفيذي لجمعية الإيمان
الخيرية لحماية البيئة بالزرقا ) وتناول في هذه الخبرة محاولات الجمعية
لمواجهة تلوث الهواء الناتج عن حرق القمامة .

اليوم الثاني / الخميس 8/6/2006

– في الجلسة الأولى
وعنوانها
( آليات الزراعة المستدامة – تنمية الاراضى الصحراوية والملحية )تحدث كلا
من د0 حسن أبو بكر ( الأستاذ بكلية زراعة القاهرة ) حول آليات الزراعة
المستدامة ، د0 تامر شوقي ( كلية الزراعة – جامعة قناة السويس) حول تنمية
الاراضى الصحراوية والملحية .

بدأ د. حسن أبو بكر حديثه بعرض تعريف مختصر للتنمية وللاستدامة وشروطها
والمعوقات التي تعترضها ، كذلك تحدث عن ضرورة استحداث محاصيل وزراعات
جديدة وذلك حتى يمكننا الاعتماد على أنفسنا والاكتفاء ذاتيا وهو ما تطرق
من خلاله إلى مشكلة سوء التوزيع في كوكب الأرض حيث أكد على أن ما ينتجه
كوكب الأرض يكفى للناس جميعا ولكن المشكلة في سوء التوزيع وكذلك فان
الطاقة الشمسية تكفى لسد احتياجات كوكب الأرض ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع
تكلفة إنتاجها تكنولوجيا .

ثم انتقل للحديث عن موضوع الزراعة العضوية وتناول المشكلة الرئيسية فيها
وهى حجمها القليل وعائدها الذي لا يكفى السكان ولذلك فقد يصعب إقناع
الحكومات بها ولذا فانه ينبغي على الأقل أن نحاول تخفيف المساوىء الناتجة
عن الزراعة الكيماوية ، كما أكد في نهاية حديثه على أهمية تعلم ثقافة
التعامل مع الصحراء التي تمثل 95% من مساحة مصر.

بعد ذلك تحدث د. تامر شوقي عن الكساء النباتي للعالم العربي وخصه إلى
الكساء النباتي البرى والكساء النباتي المستزرع كما أشار إلى أن النباتات
البرية تعد الثروة الطبيعية المتجددة للعالم العربي وقسمها إلى نباتات
جفافية تتحمل نقص المياه والحرارة العالية ونباتات ملحية وقد عدد أهم
النباتات الملحية ومدى أهميتها الاقتصادية ، كذلك أشار نباتات الشورى
وأهميتها وعلاقتها بالبيئة الساحلية.
وفى النهاية أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الثروة النباتية خاصة البرية
والملحية منها وذلك لزيادة قدرة العالم العربي في الاعتماد على الذات.

– وفى الجلسة الثانية وعنوانها ( الأبعاد الاجتماعية والسياسية
لاستدامة الاراضى الزراعية ) والتي كان المتحدث الرئيسي فيها د. عاطف كشك
وراس الجلسة د. حسنين كشك (الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية) وقد قدم د. عاطف عرضا حول معوقات مكافحة التصحر مع تقديم تحليل
للعلاقة بين الفقر وتدهور الموارد الأرضية واستعرض خلال حديثه الجهود
الدولية في مجال مكافحة التصحر مع توضيح القصور في خطط مكافحة التصحر كذلك
لكد على أن الإرادة السياسية هي المفتاح الأهم لصيانة الموارد وتحقيق
التنمية المتواصلة وقد تناول في ورقته موضوع الفقر والتنمية المستدامة
وايهما يأتي أولا الفقر أم تدهور الموارد كذلك أشار إلى خطورة تحول
الاراضى الزراعية إلى استعمالات غير زراعية وخلص في نهاية تقديمه إلى وجود
تناقض قائم بين الفقر من ناحية والتنمية المتواصلة من ناحية أخرى .

– وفى الجلسة الثالثة وعنوانها( دور التشريعات في استدامة الاراضى
الزراعية )والتي تحدثت فيها د. سحر حافظ (الأستاذة بالمركز القومي للبحوث
الاجتماعية والجنائية) حول الحماية القانونية للبيئة الريفية في مصر وقد
رأس هذه الجلسة أ0 محمد ناجى (المدير التنفيذي لمركز حابى للحقوق البيئية
)، وقد استعرضت د. سحر في حديثها مظاهر الاعتداء على البيئة الريفية
وظواهرها وركزت في حديثها على التلوث الارضى ( التربة )وتحدثت عن تجريف
الاراضى الزراعية والتبوير وإقامة المباني والمصانع وقمائن الطوب في
الاراضى الزراعية كذلك استعرضت ظاهرة استخدام المدخلات الكيماوية ودوره في
اختلال التوازن الطبيعي للتربة وتلوثها واثر ذلك على السلسلة الغذائية.

ثم تحدثت د. سحر عن الحماية القانونية للبيئة في مصر وطبيعة الأبعاد
البيئية التي تضمنتها التشريعات الخاصة بهذه الحماية وقد طرحت في كلمتها
تقييما للحماية القانونية المطبقة من حيث التشريع والتطبيق مع التركيز على
السياسة العقابية وأكدت في النهاية على ضرورة أن تكون هناك فلسفة واضحة
للتشريع في مجال التعامل مع البيئة الريفية مع اقتراح أبعاد تشريعية جديدة
تركز على الأبعاد التنفيذية والعقابية.

وعلى هامش انعقاد هذه الاحتفالية قام مجموعة من المتطوعين بإعداد وتجهيز
ندوة تحت عنوان :صرخة مطار إمبابة … حتى لا تطير ارض المطار ، وقد بدأت
هذه الندوة بعد الغداء مباشرة وشارك فيها مجموعة من الشباب المدعوين مع
المتطوعين كذلك شارك فيها الجمعيات الأهلية وبعض الخبراء منهم د. حسن أبو
بكر وقد أدار الندوة ثلاثة من الشباب المتطوع متحدثين عن موضوع ارض مطار
إمبابة ومؤكدين على ضرورة تحويله إلى أراضى خضراء وملاعب وخدمات ترفيهية
ورافضين في نفس الوقت إقامة عمارات سكنية في هذه المنطقة.

اليوم الثالث / الجمعة 9/6/2006
وقد دار اليوم الأول حول مشكلات المياه العذبة سواء في مجال الري أو مجال
مياه الشرب وقد بدأت الجلسة الأولى وعنوانها (إدارة مياه الري وعلاقتها
بالتنمية المستدامة ) بحديث د. سمير أبو الروس( عميد كلية زراعة القاهرة
سابقا )حول المحاصيل الزراعية وحجم استهلاكها لمياه الري والتفاوت بين
الزراعات المختلفة في هذا الاستهلاك وقرن بين الاستهلاك الضعيف للخضر
بالاستهلاك الشديد للأرز وقصب السكر وغيرهم وقد بين د. سمير من خلال عرض
الجداول والأرقام أن هناك خللا في إدارة مياه الري يؤدى إلى عدم وجود
سياسة واضحة في زراعة المحاصيل طبقا لحجم استهلاكها للمياه الأمر الذي وصل
بنا إلى أننا في تصديرنا لبعض المحاصيل فنحن نصدر المياه العذبة معها.

كذلك أشار إلى أن بقايا الأغذية ومنها العيش والخضروات والفواكه
والبقوليات والتي تذهب إلى القمامة يذهب معها كميات كبيرة من المياه
العذبة التي استهلكت في زراعتها وهى إحدى أشكال الإهدار للمياه العذبة
التي تحدث دون وعى بشكل يومي وقد خلص د. سمير في نهاية حديثه إلى ضرورة أن
تكون هناك سياسات تضع في اعتبارها ما نملكه من مياه عذبة في علاقته بتحديد
التركيب المحصولى المراد زراعته.

– وفى الجلسة الثانية وعنوانها ( إدارة مياه الشرب في مصر والخصخصة ) تحدث
أ . محمد ناجى عن حق المواطنين في الوصول إلى المياه العذبة مستعرضا في
البداية التشريعات المحلية والمواثيق الدولية التي تؤكد على هذا الحق.

كذلك استعرض تطورات عملية الخصخصة في مصر ومدى خطورتها وأثرها على
المواطنين الفقراء هذا وجدير بالذكر انه خلال هذه الجلسة وأثناء فتح
الحوار مع المشاركين كان هناك انقسام في الرأي بين رافض ومؤيد لعملية
خصخصة مياه الشرب إلا أن الجميع قد اتفق على ضرورة الوصول إلى مياه شرب
نقية لكل المواطنين وبأسعار يستطيع الناس دفعها.

كذلك في نفس الجلسة قام الطفل احمد وحيد بإلقاء تعليق عن خصخصة المياه قال
فيه : أنا في رايى أن شركات الخصخصة مفروض تسمى شركات سرقة حق من حقوق
الإنسان وفى زيارة من مركز وادي للعلوم البيئية لمكتب السيد وزير الري
سالت حضرته سؤال : ما دواعي قانون الخصخصة ؟ فرد بان الشركات الخاصة تقدم
ماء أنقى من الذي تقدمه الدولة !!!

تخيلوا حضراتكم انه في بلد النيل قرية مثل أبو النمرس ” الجيزة ” تباع
فيها المياه بالفلوس ومن يصل منزله الماء الحكومي يكون ماءا ملوثا.

– وفى الجلسة الثالثة وعنوانها ( نوعية المياه وإمكانية الوصول إليها –
دور الجمعيات الأهلية في التصدي لمشكلة تلويث المياه ) والتي تحدث فيها
كلا من م. محمد رجب الزغبى( المهندس الاستشاري بشركة مياه الشرب والصرف
الصحي ) حول إدارة مياه الشرب في مصر ، د. احمد عبد العظيم (بكلية العلوم
جامعة قناة السويس) حول دور الجمعيات الأهلية في التصدي لمشكلة تلويث
المياه.

بدأ م. الزغبى حديثه بان هناك مشكلة في إدارة المياه بمصر وذلك بسبب غياب
الخطط المدروسة والواضحة وبالطبع غياب البيانات الدقيقة وقد تناول بعد ذلك
موضوع نوعية المياه ومشكلاتها فتطرق أيضا لمشكلة البيانات في رصد نوعية
المياه وإعادة تدوير المياه وكذلك استعرض الصرف الصحي بالمدن والقرى طبقا
لبيانات وزارة الإسكان ثم انتقل بعد ذلك إلى أحوال مياه الشرب وإشكاليات
وصولها إلى المواطنين.
كذلك تناول م. الزغبى نوعية مياه الري ومشاكلها ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع خصخصة المياه ومدى خطورته .

كما أشار إلى مقترح إنتاج مياه عذبة وذلك عن طريق إزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة الشمسية و نوه إلى بحث قام هو به فعليا.

وقد حرص في كل النقاط التي تناولها على تحديد ما هو مطلوب فعله لمواجهة المشكلات التي يرصدها .

ثم تحدث د. احمد عبد العظيم واستعرض دورة الماء في الطبيعة والتوزيع
العالمي للماء وكذلك الموارد المائية في مصر ثم تطرق إلى استعمالات الماء
في حياة الإنسان وما هي أنواع المياه وما هو المقصود بتلويث الماء وقد عدد
هذه الملوثات .

ثم استعرض بعد ذلك المخاطر والأضرار التي يتعرض لها نهر النيل وتوقف قليلا
عند تلويث المياه في مصر بعد السد العالي وقد ركز في حديثه على حالة مياه
النيل في مصر وخصوصا في بور سعيد وأشار إلى الموقف الحالي في ترعة بور
سعيد والدراسات التي أجريت على هذه الترعة.

ثن تناول بعد ذلك دور الجمعيات الأهلية في بور سعيد على حل مشكلة مياه
الشرب وأعطى نبذة عن جمعية بلدي والمشروعات التي تقوم بها ثم ركز على دور
الجمعية في التصدي لمشكلة المياه من خلال مجموعة من الفاعليات منها تكوين
فريق علمي والتعاون مع أجهزة الإعلام وعمل استمارة استبيان والتشبيك مع
الجمعيات المهتمة .

ثم طرح الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات المياه العذبة بصفة عامة في بور
سعيد وخاصة فىما يتعلق بترعة بور سعيد وكان من أهم هذه الحلول إيقاف كافة
التعديات على حرم الترعة وحل مشكلة الصرف الادمى لعزبة الإصلاح وتطهير
الترعة باستمرار وتهوية وتقليب الترعة مع استخدام طريقة قش الشعير للسيطرة
على الطحالب بها واستخدام طريقة الادمصاص بالكربون النشط

وفى النهاية أشار د. احمد إلى بعض المواثيق الدولية في علاقتها بالحقوق البيئية للمواطني.

القسم الثاني ———————–
وقد تم تناول موضوع الطاقة المتجددة والتغير المناخى وموقع العالم العربي
من هذه القضية في الجزء الثاني من الاحتفالية والذي عقد بالتعاون مع منظمة
السلام الأخضر الدولية ( جرينبيس ) وذلك بالورشة التي عقدت خلال اليومين
الرابع والخامس من الاحتفالية وحضرها ممثلين عن المنظمات الأهلية من عدة
دول عربية من تونس والمغرب والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان.

ولقد جرت الورشة على النحو التالي:
اليوم الأول / وقد بدأ بكلمات الافتتاحية من جانب مركز حابى ومنظمة
جرينبيس ثم تم التعريف بالورشة وأهدافها والتي تدور حول مناقشة مشكلة تغير
المناخ في العالم ودور العالم العربي فيها وما هي إمكانيات المجتمع المدني
العربي لمواجهة هذه المشكلة

وفى الجلسة التالية تحدث أ. وائل حميدان مسئول حملات جرينبيس المتوسط عن
تغيير المناخ بوصفة مشكلة حقيقية تواجه العالم والحقائق والمعلومات
المرتبطة بهذه المشكلة .

– وفى الجلسة التالية تحدث م. ايمن فايق رئيس( قسم الاختبارات بهيئة
الطاقة الجديدة والمتجددة وعضو المنتدى الاهلى للطاقة النظيفة بمصر) حول
الدور الذي تقوم به الهيئة في مصر ومدى أهميته .

كذلك تحدثت في نفس الجلسة د. هدى يعقوب من جمعية تنمية المراة والحفاظ على
البيئة بوادي العلاقى بجنوب مصر حول دور التغيرات المناخية في نقص مياه
الأمطار وتأثير ذلك على البدو في هذه المنطقة واستعرضت الدور الذي تقوم به
الجمعية لمساندة هؤلاء البدو ومعاونتهم في مواجهة هذه حجازي( مدير المشكلة .

– ثم عبر جلستين متتاليتين تحدث كل من سيفين تسكي( مستشار سياسة الطاقة
بجرينبيس) وبول هورسمان (مسئول حملات الطاقة في جرينبيس) وتحدث الأول عن
الأبعاد الدولية لقضية تغير المناخ والطاقة البديلة وتحدث الثاني عن الدور
المتنامي للمجتمع المدني العالمي .

– في الجلسة التالية قدم بعض الزملاء العرب تجارب جمعياتهم في التعامل مع
قضية تغير المناخ ورؤيتهم لدور المجتمع المدني في تناول هذه القضية وقد
تحدثت نينا جمال من لبنان وعادل عزابي من تونس وفاطمة علاوى من المغرب
وشفاء أبو سعادة من فلسطين.

اليوم الثاني / وفيه قدم د. محمد الراعي (جامعة الإسكندرية) محاضرة
حول مشكلة التغيرات المناخية في العالم العربي عموما مع التركيز على حالة
مصر خصوصا وقد بدا حديثه بعرض الخصائص البيئية للعالم العربي ثم تطرق إلى
تأثيرات تغير المناخ عليه وسبل مواجهته وقام بتوضيح النظم المؤسسية
للتغيرات المناخية في العالم العربي وما هي التوقعات المستقبلية للعالم
العربي في ظل التغيرات المناخية وفى نهاية حديثه اقترح د. الراعي عدة
توصيات للتأ قلم على مشكلة التغيرات المناخية وذلك فقط على مستوى العالم
العربى.

– وفى الجلسة الثانية قدمت د. انهار إدارة التنمية المستدامة
والإنتاجية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) )عرضا
حول استخدام الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةوبدأت
حديثها حول إطار الالتزام العربي في إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة 2003
كذلك تحدثت عن مؤشرات الفقر في المنطقة العربية والعلاقة بين التنمية
البشرية وإمدادات الطاقة مع توضيح الخصائص الرئيسية لقطاع الطاقة العربي
ومؤشرات استهلاكها مع إلقاء الضوء على التقدم المحرز في مجالات القضايا
الرئيسية للطاقة ثم تطرقت إلى الحديث عن التغيرات في الأسواق العالمية
للطاقة على المستوى الوطني والاقليمى كما ألقت الضوء على الفرص المتاحة
للتعامل مع هذه القضايا .
ثم أفردت جزءا من حديثها حول برامج وإنجازات الاسكوا فيما يتعلق بهذه
القضايا وفى النهاية ركزت على رؤيتها للآلية الإقليمية لتطوير استخدامات
الطاقة في أغراض التنمية المستدامة .

– ثم بعد ذلك بدأت ورشة العمل بتشكيل خمس مجموعات للإجابة على التساؤلات التالية :-

      * ما هي أهداف المجتمع المدني العربي في قضية تغير المناخ والطاقة المتجددة ؟
      * ما هي إمكانيات المجتمع المدني العربي في قضية تغير المناخ والطاقة المتجددة ؟
      * ما هي الخطوات المقترحة المطلوب اتخاذها من المجتمع المدني العربي
      لتبادل الخبرات ووضع قاعدة للعمل المشترك لمواجهة آثار التغيرات المناخية
      في المنطقة وافق استخدام الطاقة البديلة؟
    * ماذا نريد من الحكومات العربية ؟( بلورة المطالب والسياسات البديلة )

ونورد فيما يلي النقاط المشتركة بين المجموعات المختلفة في الإجابة على التساؤلات السابقة
وقد اشتركت المجموعات المختلفة على أن الهدف العام بالنسبة للمجتمع المدني
في المنطقة العربية هو مواجهة مسببات التغيرات المناخية على المستوى
الدولي مع الدعوة لضرورة استخدام الطاقة النظيفة حتى يكون هناك إمكانية
لاستمرار الحياة على كوكب الأرض وانه لتحقيق هذا الهدف فمن الضروري أن
يهتم المجتمع المدني في المنطقة العربية بالقيام بدور في :

      – الضغط على الجهات والدول المتسببة في التغيرات المناخية .
      – دعوة الحكومات العربية إلى الاهتمام بالتصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها .
      – نشر التوعية اجتماعيا بضرورة استخدام الطاقة النظيفة .
      – تشجيع عمل الأبحاث والدراسات المتصلة بهذا الموضوع .
      – حصر التشريعات المرتبطة بالموضوع في المنطقة العربية ومدى موائمتها لضرورات نشر الطاقة النظيفة .
      وأما بالنسبة لإمكانيات المجتمع المدني في المنطقة العربية فقد اشتركت المجموعات على أن أهمها هي :
      – وجود إمكانيات بشرية متخصصة
      – وجود إمكانية لإصدار نشرات متخصصة
    – وجود إمكانية لنقل الخبرات على المستوى الاقليمى .

وقد توصلت مجموعات العمل إلى اقتراح عدة خطوات مستقبلية للدخول في عمل
مشترك بين أطراف المجتمع المدني في المنطقة العربية وكان أهمها ما ياتى :

      – عمل موقع خاص بالمنظمات الأهلية والمهتمين من المنطقة العربية
      بموضوع التغيرات المناخية والطاقة المتجددة يضم فيه الخبرات والمعلومات
      والآراء المتصلة بالموضوع .
      – الدعوة إلى إنشاء منتديات الدعوة إلى الطاقة النظيفة في المنطقة العربية .
      – الارتباط بالبرامج العالمية المرتبطة بالموضوع .
    – الإعداد لعمل دليل بالتشريعات العربية المتصلة بهذا الموضوع .

وفى النهاية اتفقت المجموعات على مجموعة من المطالب المشتركة لتقديمها إلى الحكومات العربية كان من أهمها :

      1- وضع استراتيجيات خاصة بمواجهة التغير المناخى قابلة للتنفيذ بمشاركة الجمعيات الاهلية.
      2- وضع الخطط المرحلية والاستراتيجية موضع التنفيذ.
      3- اعتماد ميزانية مالية خاصة بدعم البحث العلمي والدراسات في مجال الطاقة المتجددة.
      4- وضع تشريع لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة.
      5- توسيع ونشر استخدام الطاقة المتجددة عن طريق دعم الصناعات الخاصة
      بإنتاج الأجهزة المعتمدة على الطاقة المتجددة كي يصبح سعرها في متناول
      المواطن.
      6- تعميم إنارة الشوارع والمصالح الحكومية والمؤسسات الكبرى والمدارس 0000 بالطاقة الشمسية ، مما يؤدى إلى تخفيض سعر المنتج .
      7- إقامة أحزمة خضراء للمناطق المعرضة أكثر للتغير المناخى / المعرضة للتصحر.
      8- إقامة مناطق خضراء وذلك ببناء السدود الذاتية قليلة التكاليف في مناطق التصحر لتجمع مياه الأمطار لري هذه المناطق.
      9- إتاحة المعلومات الخاصة بالتغير المناخى واستخدام الطاقة المتجددة.
      10- أن يتم مشاركة حقيقية للمنظمات الأهلية في النشاطات الحكومية (
      المؤتمرات – الندوات -…….. الخ) الخاصة بموضوعات التغير المناخى والطاقة
      المتجددة.
      11- انفاذ سياسة من يلوث يدفع ومن ينتج إنتاج نظيف يحفز.
      12- إلزام المصالح الحكومية والمدارس بسداد تكلفة الطاقة التي تستخدمها ، وإتباع سياسات تمنع إهدار الطاقة.
      13- الحد من استخدام الطاقات التقليدية وإيجاد البدائل للصناعات القائمة على الطاقة التقليدية مثل البتروكيماويات.


التعليقات (0)




Post Column