حابي للحقوق البيئية » أنشطة حابي, بيانات اعلامية » نحن نأكل أسماكا نافقه و ملوثه لأننا جوعى

نحن نأكل أسماكا نافقه و ملوثه لأننا جوعى

تم النشر بتاريخ: 25  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

في وقت تُسارع فيه جميع دول العالم على تحقيق الرفاهة لمواطنيها و الحفاظ على الصحة العامة التي هي مصدر التقدم القومي ، فاجأتنا الصحف المصرية بتاريخ 4/1/2010 بتجمع أهالي و صيادين منطقه شبرامنت بمحافظه السادس من أكتوبر على حواف و شواطئ مصرف المريوطية لجمع الأسماك النافقه على سطح المياه بكميات كبيره لم تحدد حتى الآن كمياتها أو سبب نفوقها بشكل واضح !!! و بدأت السلطات المعنية في دفع و نفى أسباب الكارثة عن نفسها أو إرجاع السبب إلى جهة مسئوله أخرى ، و جاءت التصريحات دون الاستناد إلى تقارير فنيه تحدد سببا علميا واضحا من خلال تحاليل طبيه رسميه ، و نفت وزارة الموارد المائية و الري علاقة أعمال التطهير ” السدة الشتوية ” التي تقوم بها بالحادث ، بينما أرجعت الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية السبب إلى أعمال التطهير الخاصة بوزارة الموارد المائية ، ورغم أن القانون يجرم وجود مزارع للأسماك في مجارى المياه العذبة و يحرمها في المصارف لعدم صلاحيتها*( النص القانونى أخر البيان )، إلا أنه ومع اندلاع الكارثه تقدم عدد من الصيادين بشكاوى ضد الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية لتعاقدها و إصدارها لتصاريح صيد بالمصرف مما اضر بهم في حالة نفوق الأسماك ، و أتجه الصيادين وجامعي الأسماك النافقه إلى الأسواق العامة لبيع ما غنموا من اسماك مشكوك في سلامتها – إن لم يكن أكيدا – لكونها نافقه و تم استخراجها من مصرف ، مما يعنى إنتهاك الحق فى الصحة الذي كفله الدستور المصري فى مادته السادسة عشر و كذا المواثيق الدولية خاصة ما جاء في المادة الثانية عشر من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعيه و الثقافيه .
الغريب ان الصحف لم تنشر تصريحا واحد عن وزارة الصحه رغم أن الأمر يعنيها فى المقام الأول و لم تعلن عن أى تدابير أو خطط للطوارىء اتخذتها كى تحافظ على الصحه العامه ، و رغم انتشار الأسماك الفاسده فى الاسواق لم تعلن وزارة التموين التى تتمتع بالضبطية القضائية عن ضبط كميات الأسماك المتسربة الى الأسواق منعا لأنزلاقها لبطون المواطنين ، و حماية حقهم فى غذاء صحي و أمن .
إننا نطالب بسرعة تشكيل لجنه فنيه علميه متخصصه تشكل بمعرفة وزارة الموارد المائية و الرى و وزارة الزراعة و وزارة الدوله لشئون البيئه و وزارة الصحه و الهيئه العامه لتنمية الثروه السمكيه ، على أن يناط لتلك اللجنه إعداد تقرير فنى عن الحادث يوضح بداية الكارثه جغرافيا و نهايته و كمية الاسماك النافقه و تحليل عينات من المياه فى المنطقه مكان الحادث و عينات من الأسماك النافقه لتحديد السبب العلمى للكارثه ، و الكشف عن المتسبب الحقيقى للحادث ، و كميات الأسماك المتسربه الى الأسواق و ما بقى منها لدى التجار ومدى إمكانية السيطره على بيعها وجمعها من الاسواق ، و سرعة إعلان ونشر التقرير .
كما نطالب وزارة التموين بسرعة شن حملات على أسواق و شوادر الاسماك بمنطقه المنيب و سوق العبور و المناطق القريبه من مكان الحادث لضبط كميات الاسماك الموجوده بها و تحرير محاضر رسميه بذلك .
كما نطالب شرطة المسطحات المائيه و الهيئه العامه لتنمية الثروه السمكيه بعمل كردون أمنى حول مكان الحادث للسيطره عليه ومنع الصيادين والاهالى من جمع و التقاط وصيد الاسماك من تلك المنطقه الموبوئه .

*طبقا لنصوص القانون 124/1983، لا يسمح باستخدام مياه الرى العذبة ويسمح فقط باستخدام المياه الشروب والمياه البحرية والأراضى البور الغير صالحة للاستزراع النباتى لأغراض الاستزراع المائى. ويقتصر التصريح بمياه البحيرات والمصارف الزراعية ويحرم استخدام المياه العذبة (مياه الرى) لأنشطة الاستزراع المائى ويستثنى من ذلك المفرخات التابعة للحكومة. وتحدد المناطق والأراضى المخصصة للاستزراع المائى بقرار من وزير الزراعة.

* إدخل على لينك موقع كنانة أون لين التابع لوزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة و التعاون الإيطالى لمشاهدة النص القانونى والعديد من القوانين الخاصة بالثروة السمكية .
http://aradina.kenanaonline.com/topics/57220/posts/87064



التعليقات (0)




Post Column