حابي للحقوق البيئية » حملات, حملات سابقة, حملة مياه الشرب » تقرير عن القانون الجديد لمياه الشرب

تقرير عن القانون الجديد لمياه الشرب

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

تقرير عن القانون الجديد لمياه الشرب

اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارين جمهوريين فى 2/5/ 2004 القرار الأول يتعلق بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،ينص القرار على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع العمال المشار إليه ولائحته التنفيذية ، تتبعها الشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .

والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار هى :

· الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
· الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
· الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى
· الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسوان.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنيا.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة بنى سويف.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الفيوم.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الدقهلية.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الغربية.
· الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الشرقية .

والغرض من إنشاء هذه الشركة ، تنفيذ وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب، وتجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحى”.

والقرار الثانى يتعلق بإنشاء جهاز لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وينص القرار على أن ” ينشأ جهاز يسمى ” جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير السكان والمرافق و المجتمعات العمرانية ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له داخل الجمهورية “. ويهدف الى تنظيم متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية سواء التى تباشرها مشروعات حكومية او المشروعات التى تمنحها الدولة امتياز العمل فى هذا المجال طبقا للقانون او وحدات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنشئها المشروعات الخاصة .
ويترتب على هذين القرارين ارتفاع كبير فى أسعار المياه أو بالأحرى مضاعفتها بنسب تتراوح ما بين (300%) و (800%) وفقا لنظام شرائح الاستهلاك وستكون أسعار المياه بعد تطبيق هذين القانونين كالأتى :
· سعر المتر المكعب لمياه الشرب لدور العبادة ب 8 قروش، وقرشين للصرف الصحى.
· سعر المتر المكعب للاستهلاك المنزلى حتى 10 امتار 23 قرش للمياه و8 قروش للصرف الصحى.
· ما يزيد عن 10 امتار وحتى 30 متر يكون سعر المتر 30 قرشا للمياه و15 قرشا للصرف الصحى.
· ما يزيد عن 30 مترا يحسب سعر المتر بجنيه للمياه و 50 قرشا للصرف الصحى .
· استهلاك المبانى تحت الإنشاء 150 قرشا للمتر من المياه و 90 قرشا للصرف الصحى.
· استهلاك المحلات التجارية والمصانع الكبيرة 150 قرشا لمتر المياه و 100 قرش للصرف الصحى .
· استهلاك النقابات والأندية والمخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات والجمعيات يكون سعر متر المياه 55 قرشا و30 قرشا للصرف الصحى.
· السعر المقترح للأندية المعانة والجمعيات والنقابات يعامل على أساس التكلفة الفعلية ويخضع لخصم 75% وقد حدد الجدول 4 شرائح للأسعار :

q شريحة مثبتة السعر ” استهلاك دور العبادة .
q شريحة متوسطة التكلفة الفعلية” استهلاك الجمعيات والنقابات والأندية المعانة والمخابز والمصانع الحكومية والمستشفيات.
q شريحة تنطبق عليها سياسة التميز السعرى وفقا لإتمام الاستهلاك وذلك لتحقيق التوازن لصالح الشرائح المدعمة وتضم ” الاستهلاك المنزلى فيما يزيد عن عنة 30 متر مكعبا والمبانى تحت الإنشاء والمحلات التجارية والمصانع الكبيرة والاستثمار السياحى والسفارات والجراجات ولأندية غير المعانة.

وبتطبيق هذان القراران فأن الحكومة تخالف الدستور والقانون وتتخلى عن التزاماتها السياسية فى كفالة ودعم حقوق المواطنين فى الغداء والكساء والضمان الاجتماعى،وتتجاهل الدولة بذلك مطالب حركة الاحتجاجات الدولية فى عدم الإتجار بالغداء او المياه التى طالب بها المشاركون فى المنتديات والمؤتمرات العالمية وتجمعات مناهضة العولمة التى رفضت تجاه ماسمى بسياسات السوق الحرة والتى تتبناها المؤسسات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية بخصخصة الغداء والمياه حتى لا تتأثر سلبيا صحة وحياه المواطنين، وقد يسبب ارتفاع سعر المياه إنتشار المرض حيث انه وطبقا لما أشارت اليه منظمة الصحة العالمية ان 80 % من الأمراض فى العالم سببها المياه.
وقال وزير الإسكان والمرافق محمد ابراهيم سليمان، ان الشركة تهدف الى القضاء على اختلال التوازن الاقتصادى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث ان مبررات الحكومة فى تخصيص شركة المياه انها تسعى الى تحويل هيئة مياه الشرب الى شركة قابضة وشركات تابعة لها بدلا من الوضع الحالى الذى تتبع فيه الهيئة (15) جهة و (6) وزارات، وتسعى الحكومة الى استرداد الأموال التى جرى إنفاقها على مشروعات ومحطات المياه فى السنوات الأخيرة والحد من فقد المياه وتسرب الشبكات وتقدر نسبة الفقد فى المياه المنتجة بحوالى 50% بخسارة تقدر بحوالى 70 مليونا و 650 الف جنيه سنويا أى بما يساوى 3 أضعاف المعدلات العالمية حيث ان المعدل العالمى لفقد المياه يقدر بحوالى 20% ، وترى الحكومة أيضا ان عدم توافر كوادر فنية مدربة لإدارة وصيانة وتشغيل المحطات التى تنتهى الهيئة من تنفيذها بعد تسليمها للمحليات وهو ما يؤثر على كفاءة التشغيل وعدم توافر الصيانة ويستغرق تنفيذ الإجراءات الجديد حسبما أفاد المهندس الشافعى الدكرورى رئيس الهيئة القومية لمرفق المياه والصرف الصحى ، فى جريدة نهضة مصر 4/5/2004، ان التنفيذ سيستغرق عاما لإعادة حصر الأصول وتقييم راس مال الشركة وعمل اللائحة والنظم الأساسيين من خلال لجان من السكان والمالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجدير بالذكر ان ة هيئة المياه خدماتها لديها مديونيات متراكمة على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية بحوالى 13 مليار تراكمت خلال عشر سنوات….

 



التعليقات (0)




Post Column