حابي للحقوق البيئية » أخبار » تعليق حابي على رد شركة هايدلبرج للأسمنت (مجموعة السويس) المرسل لمركز الأعمال وحقوق الإنسان

تعليق حابي على رد شركة هايدلبرج للأسمنت (مجموعة السويس) المرسل لمركز الأعمال وحقوق الإنسان

تم النشر بتاريخ: 09  نوفمبر  2016     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

%d8%a7%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-t

ـــــــــــــــــــــــــ للاطلاع على المرفقات يرجى الضغط على العبارات المكتوبة باللون الاحمر .

بمناسبة نقل ملكية مجموعة شركات أسمنت السويس فقد قام مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان المعني بمسئولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان بمراسلة شركة هايدلبرج الالمانية المالك الجديد لمجموعة شركات أسمنت السويس ومطالبتها بالرد على طلبات مركز حابي بخصوص الإعلان عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها التنفيذية ومحاضر جلسات الاستماع العام التى قامت بها المجموعة عن تحضيرها لاستخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز، هذا وكالعادة قامت مجموعة شركات أسمنت السويس بالرد على المطالبات بمجموعة من المزاعم والالتباسات اللغوية والفنية لتتويه الموضوع وهذا رد مركز حابى للحقوق البيئية عليها :

ذكرت الشركة فى ردها أنها قامت بالعديد من الدراسات ومنها دراسة لتقييم الأثر البيئى وزعمت الشركة فى ردها أنهم لا يستطيعوا نشر هذه الدراسات علنا وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاتة فى 2009 و2005 وكذلك لائحتة التنفيذية المعدلة رقم 964 لسنة 2015، وفى الحقيقة فإن هذا الزعم غير صحيح بالمرة حيث يخلو قانون البيئة ولائحتة المعدلة من أى نصوص تمنع نشر وإعلان دراسات تقييم الأثر البيئى او ملخصاتها التنفيذية، حتى أن دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي الاصدار الثاني يناير2009 من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة “والمكمل لقانون البيئة” تحت عنوان المتطلبات المؤسسية والتي جاءت بها متطلبات المشاركة المجتمعية ومتطلبات ونطاق نشر نتائج تقييم التأثير البيئي ألزم الدليل مقدم المشروع “خاصة مشروعات القائمة ج- الخطرة” بعمل جلسات استماع عامة موثقة ومعلنة كما إلزمه بإتاحة المخلص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي باللغة العربية للاطراف المعنية قبل جلسة الاستماع بوقت كافي كما أكد الدليل على استمراية عملية التشاور والتوافق المجتمعي طوال فترة انشائة وتشغيلة وحتي مرحلة غلق وازالة المشروع.

وهو ما لم تقدم او تعلن مجموعة شركات السويس عن اى مستندات تبين التزامها بما جاء بهذا الدليل.

ولكن الشركة بدلا من أن تعلن عن ذلك أوردت العديد من العبارات الملتبسة حول قيامها بعمل دعوة للجمهور ودعوات شخصية وملخصات تنفيذية لخطتها وتسجيل لملاحظات دون أن يكون هناك إعلان لمحضر جلسة استماع واحدة مما ذكرته الشركة .

 وهو ما يؤكد مخالفة الشركة للتشريعات المصرية سواء ما جاء بالدستور من الحق فى المعلومة والمشاركة وما ذكرناه سابقاً عن قانون البيئة ودليل اجراءات تقييم الأثر البيئي.

كذلك فأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان و الصادرة عن الأمم المتحدة  تؤكد على ضرورة احترام ومسئولية المؤسسات التجارية لمواثيق حقوق الإنسان والتى منها المادة “19” من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على الحق فى المعلومة، والمادة “25” من ذات العهد والتى تؤكد على الحق فى المشاركة وهم يرتبطان بعقد جلسات الاستماع العام كجزء من دراسات تقييم الأثر البيئي .

كذلك ما جاء بالمبدأ رقم “16” كأساس لتعهد المؤسسات التجارية بإدماج مسئوليتها عن احترام حقوق الانسان فى سياساتها العامة مع التأكيد فى “د” من نفس المبدأ على ضرورة اتاحة واعلان هذا اللالتزام للجمهور، وغيرها من المبادئ.

وواضح أن مجموعة شركات السويس للاسمنت بعيدة عن الحقوق السابقة تماماً ولا تلتزم بها وهو ما تتحملة ايضا شركة هايدلبرج المالك الجديد للمجموعة .

وفى النهاية فإن ما جاء برد الشركة عن أن طاقة الفحم أقل خطورة فى العمل والنقل عن المنتجات النفطية وإذا كان الأمر كذلك فلماذا شدد المشرع على أن يكون لكل خطوة من خطوات استخدام الفحم بدءاً من نقله وتخزينه واستخدامه عمل دراسة تقييم اثر بيئى  لكل مرحلة على حدة، ولماذا شدد العقوبات فى التعديلات القانونية الاخيره فى حالة مخالفة ما جاء فى اللائحه التنفيذية فيما يخص باستخدام الفحم للسجن فى بعض الحالات .

وجدير بالذكر أن مركز حابى قد أقام طعن بمجلس الدولة المصرى ضد رئيس الوزراء ووزير البيئة ورئيس جهاز شئون البيئه ومطالبتهم باعلان دراسات تقييم الاثر البيئى أو ملخصاتها التنفيذيه ومحاضر جلسات الاستماع العام الخاصة بشركات الاسمنت خاصة التى تستخدم الفحم وأن تقوم هذه الجهات بواجبها بالزام شركات الاسمنت بالاعلان عن هذه البيانات وقد تم اعلان مجموعة شركات اسمنت السويس حتى يكون الحكم فى مواجهتها .

ـــــــــــــــ مرفقـــــات هــــامة:-

تضامن مركز الاعمال وحقوق الإنسان مع المطالب والحملة.



التعليقات (0)




Post Column