حابي للحقوق البيئية » أخبار » تقرير مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان للمساءلة القانونية للشركات فى المحكمة وخارجها – الترجمة بواسطة مركز حابي للحقوق البيئية

تقرير مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان للمساءلة القانونية للشركات فى المحكمة وخارجها – الترجمة بواسطة مركز حابي للحقوق البيئية

تم النشر بتاريخ: 06  سبتمبر  2016     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

 

 

المخلص السنوي الرابع

الملخص السنوي للمساءلة القانونية للشركات في المحكمة وخارجها

الاستراتيجيات الجديدة للتغلب على الظلم وتحسين الوصول للعدالة

إعداد

مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان

 

 logo@2x

 

للاطلاع على التقرير باللغة الانجليزية.

لينك موقع مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملخص السنوي للمساءلة القانونية للشركات في المحكمة وخارجها: الاستراتيجيات الجديدة للتغلب على الظلم وتحسين الوصول للعدالة

يعد الظلم المتزايد للسلطة والثروة الآن قضية عالمية رئيسية. وتعد آثارها على المجتمعات الفقيرة غير معروفة خاصة تلك المتعلقة بالوصول للعدالة وأيضاً تلك الخاصة بمساءلة الشركات المتهمة. وقد لاحظنا قبل ذلك صعوبة الوصول للحلولالخاصة بالانتهاكات التي تتجاوز الحدود الاقليمية وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان كأعراض للظلم في الوصول للعدالة. يبحث هذا الملخص كيف يستخدم المحامين والمشرعين وحلفائهم الابداع والابتكار في استخدام التشريعات للتغلب على تلك العقبات المتزايدة والظلم.

كما يوضح هذا الملخص المبادرات البنائة حول العالم للمحامين والعاملينبالقانون وحلفائهم لتعزيز وصول المجتمعات الفقيرة والعاملين بالشركاتللعدالة في مواجهة محاولة الشركات للافلات من العقاب.

الرسائل الرئيسية من هذا الملخص

  • في قاعة المحكمة ينعكس الظلم المتزايد في المجتمع في التحديات التي تواجهها الضحايا في السعي للوصول الى حل قانوني للانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان الناتجة عن أعمال الشركات. وقد تصدى محامي الضحايا لهذا الظلم عن طريق الاستخدام المبدع والمبتكر للقانون للوصول لحقوق المواطنين.

  • وخارج قاعة المحكمة، يعمل المحامين مع الحلفاء والمهتمين على نطاق واسع لتطوير طرق وسبل واستراتيجيات جديدة لتحسين الوصول للعدالة بعيداً عن/ خارج المحكمة والدعاوي القضائية.

  • تقدم الاعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة مثل المبادئ التوجيهية فرصة لوجود بعض الطرق تجاه معالجة الفجوات الخاصة بالمساءلة مع وجود بعض الفرص للمحامين وغيرهم من المدافعين عن المواطنين المنتهك حقوقهم لدمج وجهات نظرهم في النتائج.

داخل المحكمة: الابتكار والابداع في مواجهة الظلم       

1- الطريقة القضائية والانتهاكات التي تتجاوز الحدود الاقليمية

غالباً ما يعاني ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من الاضرار التي تسببها الاعمال (الشركات) التي تقع مقراتها الرئيسية (ولو بشكل جزئي) في بلدان أخرى. ويمكن لهذا الاختلاف الجغرافي حيث تقع الشركات والذي تلجأ اليه الشركات للوصول الى مزايا ضريبية وأسواق المال وغيرها من المكاسب أن يفرض العديد من العوائق أمام الطريقة القضائية وهو الامر الذي يتطلب من المحامين الابتكار والابداع في الحلول القانونية لمساءلة الشركات.

أمثلة الابتكار والابداع في الحلول القانونية لمساءلة الشركات

(أ‌)    المحاكم الامريكية: نظراً للقيود المفروضة على قانون التعويض عن الضرر الاجنبي بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة عام 2013، والمعروف باسم قرار “كيوبل”[1]، يسعى محامو المواطنين المنتهك حقوقهم لطرق بديلة للتعامل مع قضايا حقوق الانسان والمتعلقة بانتهاكات الشركات. وقد لجأ البعض لتلك المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر في تلك المشروعات المسببة للانتهاكات والبعض الآخر لجأ لقانون كاليفورنيا الخاص بالشفافية ومساءلة الشركات خاصة القضايا المتعلقةبالعمل القهري والعبودية الحديثة. ففي أبريل 2015، أقام صيادين بالهند دعوى قضائية ضد مؤسسة التمويل الدولية لتمويلها لمحطة توليد طاقة تعمل بالفحم في ولاية “غوهارات” بالهند حيث يتسبب ذلك في فقدان سبل عيشهم بتقليل الثروة السمكية وتدمير البيئة والتسبب في مشاكل صحية. وقد وجدت آلية المساءلة بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي– أمين المظالم – أنه بهذا المشروع فشلت المؤسسة في الالتزام بالمعايير والسياسات الخاصة بها، وأن أمين المظالم داخل المؤسسة سيستمر في مراقبة تقدم المؤسسة وفقاً لخطة العمل الموضوعة استجابة للتحقيق. كانت هذه أول قضية من نوعها وكانت قد طلبت المؤسسة رفض القضية زاعمة بأن لها حصانة. وتسعى الدعوى القضائية هذه للحصول على تعويض للضرر الملحق بالملكية ومصادر العيش والصحة، كما طلبت من المحكمة إلزام المؤسسة بتنفيذ أحكام اتفاقية القروض التي تنص على حماية المجتمعات المحلية والبيئة. وفي حالة نجاح المدعين في هذه القضية سيكون هناك طريقة جديدة للمواطنين المنتهك حقوقهم بفعل المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية لفرض تنفيذ المعايير الخاصة بالمؤسسة.

يطلب قانون الشفافية بكاليفورنيا من الشركات ذات العائد أكثر من 100 مليون دولار أمريكي  سنوياً الافصاح عن الاجراءات الخاصة المتبعة للتخلص من العبودية والاتجار بالبشر. تستخدم اجراءات الافصاح المفروضة بموجب هذا القانون في العديد من الدعاوي القضائية. في أغسطس 2015، تم اقامة دعوى قضائية ضد نستله وأخرى ضد كستكو وسي بي فودز. وفي سبتمبر من العام ذاته تم اقامة دعوى ضد مرس. كانت نقطة التركيز في كل قضية هى تصنيع الأسماك في شمال شرق آسيا والعمل بالقوة في قوارب الصيد لامداد الشركات المدعى عليها. وقد تم رفض الدعوى القضائية المقامة ضد نستله ومرس، ولكن استمرت الدعوى المقامة ضد كستكو وسي بي فودز.

(ب‌)                       في المحاكم الهولندية: في عام 2005 أقام مجموعة من الفلاحين بنيجريا سلسلة من الدعاوي القضائية في المحكمة الهولندية ضد شءركة “شل” لتسببها في حدوث تلوث. وقد قال الفلاحين أن شل بهولندا بكونها الشركة الأم لشركة شل بنيجريا تشترك في المسئولية. وفي ديسمبر 2015 قضت محكمة الاسئتناف الهولندية في حكم تمهيدي بأن الفلاحين واصدقاء الارض بهولندا يمكنهم استكمال قضيتهم ضد شل كما قضت بأن تسمح شل للمدعين بالوصول لبعض الملفات الداخلية المتعلقة بالقضية. ولهذا الحكم معانٍ رئيسية للتقاضي في هولندا، خاصة تلك المتعلقة بمسئولية الشركات عن أعمال الشركات التابعة. كما يمثل نقلة كبيرة في الوصول الى المعلومة بمنح المدعين حق الوصول لملفات الشركات. ويرى مركز حابي للحقوق البيئية أهمية هذه القضية في إلقاء الضوء على أولاً: مسئولية الشركة الأم عن أنشطة الشركات الفرعية؛ ثانياً: مقاضاة الشركة الأم؛ ثالثاً: الحق في المعلومة.

(ت‌)                       البرازيل: في أبريل 2014، أخطرت الحكومة البرازيلية شركة اودبراشت وهى شركة متعددة الجنسيات في البرازيل، بوقف استعباد العمال في عملياتها بأنجولا لبناء شركة للوقود الحيوي. وقد أنكرت الشركة هذه الادعاءات. وفي يونيو 2014، أقام النائب العام البرازيلي دعوى قضائية ضد الشركة في محكمة العمل بالبرازيل متهماً الشركة بالاتجار بالبشر. وفي سبتمبر 2015، ادانت المحكمة الشركة والزمتها بدفع 13 مليون دولار أمريكي كتعويض لــ 500 عامل. تمثل هذه القضية الأولى من نوعها في البرازيل لمساءلة شركة عن الانتهاكات الواقعة خارج الحدود الوطنية، وبالتالي تمثل سابقة مهمة لمساءلة الشركات البرازيلية عن أنشطتهم العالمية.

2- التقاضي الخاص بالاضرار عبر الحدود

غالباً ما تمتد آثار الشركات والمشاريع الصناعية الى ما وراء الحدود الوطنية وعلى المحامين العاملين في قضايا حقوق الانسان والاعمال المرتبطة بانتهاكات الشركات البحث عن أدوات قانونية فعالة كي تتناسب مع طبيعة تلك الانتهاكات وخاصة أن المحاكم الوطنية غير فعالة في هذا الصدد والتي أسُست بشكل أساسي للبت في القضايا المحلية ويظهر ذلك بشكل كبير في القضايا التي تتعلق بالأضرار البيئية. فقد قام المحامين في جنوب شرق آسيا مؤخراً برفع قضايا في المحاكم الوطنية للسعى لمساءلة الشركات قانونياً عن الأضرار عبر الحدود عن طريق طرق قانونية جديدة للتغلب على القيود الاقليمية.

ويظهر ذلك في الدعاوي التالية:

(أ‌)    دعوى أكسبوري في تايلاند: أقام مركز الموارد المجتمعية وهو منظمة غير حكومية بتايلاند قضية نيابة عن المجتمعات التايلاندية المتأثرة ببناء سد أكسبوري في لاوس. تقام القضية ضد العديد من الهيئات الحكومية باعتبارهم المشترين للكهرباء المولدة من السد الجديد في لاوس، كما تعد اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمدعين مع شركة بناء السد عامل رئيسي في تمويل المشروع. وقال أهالي القرى في تايلاند أن اتفاقية شراء الطاقة عبر الحدود غير قانونية بموجب القانون الدولي والتايلاندي ضعيفة حيث تم إبرامها بدون البيانات الضرورية وعمل دراسات تقييم الأثر. تعد هذه أول دعوى قضائية مجتمعية في المنطقة في مواجهة مشروع ضخم وهي سابقة مهمة تشمل 10 سدود أخرى يتم التخطيط لها حالياً في عدد من البلدان على طول نهر ميكونج. وقد قالت المجتمعات أن السد سوف يشرد مئات الآلاف من المواطنين في لاوس وتايلاند كما سوف يهدد أمنهم الغذائي عن طريق عرقلة هجرة أنواع الأسماك. وقال ميوران هارس من منظمة حقوق الأرض الدولية أن هذه القضية تمثل الآلية القانونية الوحيدة في المنطقة حالياً المتاحة للمجتمعات المنتهك حقوقهالمواجهة اقامة سدود ميكونج التي لها آثار ضارة على المواطنين. وقد تم رفض الدعوى في نهاية ديسمبر وقام المدعين بالاستئناف. وقال ريتشارد كرون من مركز “ستسمون” أنه بغض النظر عن قرار المحكمة التايلاندية سوف يجعل من الصعب جداً (بالنسبة للسلطات التايلاندية وشركات الطاقة) الدخول في اتفاقيات شراء طاقة في المستقبل مع أي شركة متعددة الجنسيات أو بلد بدون دراسة تقييم أثر بيئي.

(ب‌)                       الضباب/ السحابة السوداء بجنوب شرق آسيا: واجهت دول جنوب شرق آسيا مؤخراً مشكلة التلوث بالسحابة السوداء الناتج بشكل أساسي عن حريق مناطق الغابات في أجزاء من أندونسيا لافساح الطريق للزراعة التجارية وخاصة صناعة عجينة الورق ومزارع نخيل الزيت. وقد تسببت هذه السحابة السوداء في أزمة صحية لساكنو المنطقة، حيث تسببت هذه الظاهرة في وفاة 20 شخص، ويعاني الآلاف من أمراض الجهاز التنفسي. كما تسببت هذه السحابة السوداء في أزمة مناخية، ففي 2015 تجاوزت الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من حرائق الغازات في أندونسيا ما هو منبعث من الولايات المتحدة كلها. كانت هناك العديد من الجهود لرفع دعاوي قضائية لمساءلة الشركات عن أثر السحابة السوداء ولكنها كانت غير ناجحة. وقد أقامت الحكومة الأندونيسية دعوى قضائية ضد شركة ورق قائلة أن الشركة فشلت في منع الحرائق في مزارعها وتساهم في التلوث بالسحابة السوداء السامة. وفي 31 ديسمبر 2015 رفضت المحكمة الدعوى حيث أن الحكومة ليس لديها دليل كافي. وفي سنغافورة يعطي قانون التلوث بالضباب عبر الحدود لعام 2014 للحكومة السنغافورية الحق في أخذ خطوات قانونية ضد تلك الشركات التي تسبب السحابة السوداء وتفرض عليهم غرامة. استخدمت الحكومة السنغافورية هذا القانون لإجبار ستة شركات لأخذ خطوة لتقليل الحرائق والحصول على معلومات عن الشركات التابعة والموردين فيما يخص الأنشطة المسببة للسحابة السوداء. من خلال هذه الاجراءات القانونية طالب جهاز البيئة الوطني بسنغافورة الشركات المتهمة بتقديم معلومات حول خططهم الخاصة بإخماد الحرائق المسببة للسحابة السوداء. كما تخطط المجتمعات المحلية في ماليزيا وأندونسيا لاقامة دعوى جماعية ضد تلك الشركات.

(ت‌)                       التغير المناخي والفلبين: في سبتمبر 2015 قدمت جرين بيس بجنوب شرق آسيا وعدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى في الفلبين طلب للجنة حقوق الانسان في الفلبين ضد 50 شركة من “رواد الكربون”[2] (Carbon Majors) لمطالبة اللجنة بالتحقيق في دور الشركات في التغير المناخي والأضرار الناتجة على المجتمعات عن طريق الفيضانات وغيرها من الظواهر المتعلقة بالتغير المناخي.وتعد هذه الخطوة القانونية الأولى ضد رواد الكربون لمساءلتهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن التغير المناخي. تطالب العريضة اللجنة أن تطلب من الشركات خططهالتخفيف الكربون وأن توفر حكومة الفلبين آليات العلاج لضحايا التغير المناخي. وفي ديسمبر أعلنت اللجنة أنها من الممكن أن تقبل العريضة وتبدأ في التحقيق بشأن “رواد الكربون”. وفي حين أن اللجنة ليست لها سلطة أمر الشركات بدفع تعويض لضحايا الانتهاكات، تعد التحقيق والنتائج بعد ذلك سابقة هامة للارتكاز عليها في اقامة دعاوي مستقبلية.

3-  المساعدة القانونية الاجنبية للحصول على أدلة رئيسية

في العديد من القضايا التي تقام ضد الشركات في المحاكم على المستوى المحلي وتكون المطالبة فيها بحقوق المواطنين ضد انتهاكات هذه الشركات فإن موضوع الحصول على معلومات ضرورية لمثل هذه الدعاوي أمراً صعب الحصول عليه من هذه الشركات وخاصة وأن هذه المعلومات قد تكون لدى الشركة الأم خارج حدود البلاد. ومن المعروف أن قانون المساعدة القانونية الاجنبية الأمريكي يسمح للأطراف المعنية في دعوى قانونية في بلد أخرى أن تطلب المساعدة من المحكمة الفيدرالية الأمريكية الحصول على وثائق وشهادات ذات صلة بالقضية المرفوعة أو الشركات الواقعة في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين. يعد هذا القانون أداة قوية ومفيدة خصوصاً للمدعين الأجانب التي تغرق دعاوهم وسط الحواجز الاجرائية في المحاكم المحلية ولا يمكنهم الحصول على المعلومات الضرورية لحماية حقوقهم. وقد استخدمت حقوق الأرض الدولية هذا القانون عدة مرات لمساعدة التقاضي الجاري في تانزانيا ونيجيريا وبيرو.

4- تعزيز المساءلة القانونية بالتشريعات والاجراءات المكملة   

1-  الجهود التشريعية: عقب رفض الدعاوي التي تسعى لمساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الانسان يسعى المجتمع المدني في فرنسا وسويسرا للضغط من أجل عمل تغيرات تشريعية لتعزيز المساءلة القانونية للشركات الأم عن أنشطة شركاتهم الأجنبية التابعة.

(أ‌)    فرنسا: في مارس 2015 قدمت بعض منظمات حقوق الانسان الفرنسية واعضاء البرلمان مقترح قانون لمساءلة الشركات الأم عن أي انتهاك ينتج عنها أو عن أي من شركاتها التابعة. وقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمان قانون يطالب الشركات الكبيرة بإعداد إطار لمنع انتهاك حقوق الانسان والانتهاكات البيئية التي تنتج عنهم و عن شركاتهم التابعة. وقد رفض مجلس الشيوخ الفرنسي القانون المقترح في نوفمبر، وبعد ذلك كُلفت الجمعية الوطنية بدراسة نص القانون في قراءة ثانية هذا العام.

(ب‌)           سويسرا: في مارس 2015 قبل البرلمان السويسري مقترح لزيادة مساءلة الشركات حيث طالب هذا المقترح الشركات السويسرية التي تعمل في الخارج بإجراء إطار العناية الواجبة لحقوق الانسان والبيئة ثم رفضه بعد ذلك. وبعد شهر أطلق التحالف السويسري لعدالة الشركات مبادرة عامة لعمل اصلاحات قانونية لمساءلة الشركات السويسرية لانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها بالخارج. وإذا حصلت المبادرة على 100.000 توقيع سوف يتم عمل استفتاء حول المقترح.

2- آليات الشكوى غير القضائية:

–       المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الانسان.

–       شكاوى مؤسسات التمويل التنموية (المؤسسات التي تمول المشروعات مثل المؤسسات التابعة للبنك الدولي).

–       الشكاوى التابعة للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات.

ماذا بعد؟

سوف يكون هناك العديد من الفرص لمواجهة الظلم في الوصول للعلاج والعدالة في إطار المساءلة القانونية للشركات في كلاً من داخل وخارج المحكمة. هناك العديد من المبادرات الواعدة تجاه الوصول لحقوق المواطنين تشمل:

  • دليل الحكومات لتحسين الوصول لحقوق المواطنين في مواجهة الشركات.

  • تعاون أكبر بين المحامين العاملين على الوصول للحقوق في الاطار القضائي وغير القضائي.

  • أشكال جديدة للتقاضي الاستراتيجي خصوصاً في مكافحة العبودية الحديثة والاتجار في البشر.

  • جهود خارج إطار المحكمة لزيادة الشفافية في التقارير غير المالية واصلاح آليات مساءلة مؤسسات التمويل التنموية.

الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز الوصول للعدالة والعلاج (التوصيات):     

يمكن للحكومات تعزيز الوصول للعدالة والعلاج عن طريق:

  • إنفاذ والدفاع عن القوانين التي تقدم طرق علاج فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي تشمل الشركات الواقعة في الاراضي الحكومية. يشمل ذلك:

–         التشريعات والاجراءات التنظيمية لمواجهة الاضرار عبر الحدود ومسئولية الشركة الام عن الافعال التي تتجاوز الحدود الاقليمية التي ترتكبها الشركات الفرعية التابعة وإعفاء الشركات من الملاحقة القضائية الجنائية.

–         السماح بالدعاوي القضائية الجماعية ووضع ترتيبات خاصة بالمصاريف للدعاوي الطارئة.

–         توفير المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات الشركات.

–         تقديم المساعدة للاعمال القانونية الاجنبية كما يفعل قانون المساعدة القانونية الاجنبية في الولايات المتحدة.

–         اصلاح مكاتب نقاط الاتصال الوطنية لكي يكونوا اداة فعالة للعلاج غير القضائي.

–         تنفيذ توصيات الجهات الخبيرة مثل مؤسسات حقوق الانسان الوطنية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة والمقترحات الاكاديمية والمقترحات المقدمة من المنظمات غير الحكومية.

–         العمل الجماعي لاصلاح آليات المساءلة في مؤسسة لتنمية التمويل الدولية لإمداد المجتمعات المتأثرة بالموارد عند تأثرهم سلبياً بمشروعات مؤسسة التنمية والتمويل الدولية.

–         تشريع لزيادة شفافية الشركات فيما يخص “العبودية الحديثة” والاتجار بالبشر.

يمكن للمجتمع المدني تعزيز الدعم المقدم للضحايا عن طريق:

  • التغلب على الحواجز والعمل معاً لتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات تعزز المساءلة القانونية.

  • يجب أن يجتمع محامين الضحايا من المجتمعات الحقوقية والبيئية والعمالية، وأولئك العاملين على طرق العلاج القضائية وغير القضائية لدعم بعضهم البعض لتبادل الموارد المحدودة لاستخدامها بأفضل الطرق الممكنة.

  • توجيه التمويل من المنظمات وغيرها من الجهات المانحة للتقاضي الخاص بالمصلحة العامة، بما في ذلك الضحايا الساعين لمساءلة الشركات قانونياً عن الانتهاكات التي ترتكبها.

يمكن للشركات ومحاميهم الابتعاد عن انتهاكات حقوق الانسان باتباع طرق الدفاع القانونية عن طريق:

  • تجنب استراتيجيات التقاضي التي تقوض القانون ويسعى لمحو طرق العلاج القضائية الحالية الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان أو تلك التي تستخدم الضغط المالي لاستنفاز موارد الضحايا وبالتالي تقييد وصول الضحايا للعلاج.

  • عدم اتباع السبل التي تترك الضحايا بدون وصول للعلاج عن طريق معارضة حكم أحد المحاكم، إذا كانت المحاكم الاخرى ضعيفة ولا تقدم حلول فعالة.


[1]يفرض هذا القرار تطبيق قانون التعويض عن الضرر الاجنبي في القضايا التي تشتمل على ادعاءات لانتهاكات واقعة خارج الولايات المتحدة، زاعمين أن هناك افتراض ضد التطبيق الخارجي لقانون الولايات المتحدة

[2]رواد الكربون هى 90 شركة هم المنتجين تقريبا ثلثي غازات الاحتباس الحراري المنتجة منذ بداية العصر الصناعي



التعليقات (0)




Post Column