حابي للحقوق البيئية » أخبار » نص المطالبات الخاصة بشركات الاسمنت المقدمة من حابي لمجلس الوزراء، وزارة البيئة،جهاز شئون البيئة

نص المطالبات الخاصة بشركات الاسمنت المقدمة من حابي لمجلس الوزراء، وزارة البيئة،جهاز شئون البيئة

تم النشر بتاريخ: 03  مايو  2016     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

Habi

السيد المهندس  رئيس مجلس الوزراء,

 السيد الدكتور وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة,

 السيد المهندس الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة,

تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه ومحلهم المختار مركز حابى للحقوق البيئية والكائن 116 ش مصر والسودان الدور الأول – حدائق القبة – القاهرة

الموضوع

بتاريخ 28/6/2014 صدر أمر جنائى فى الجنحة رقم 272 لسنة 2014 جنح عتاقة بتغريم السيد/ محمد عبد العاطى محمد بصفته المسئول عن شركة لافارج للأسمنت  بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) والمصاريف وذلك لأنه بتاريخ 25/12/2013 قامت لجنة المتابعة والتفتيش التابعة لجهاز شئون البيئة بالتفتيش على شركة لافارج للأسمنت وتحرير المحضر رقم 272/2014 جنح عتاقة ضد شركة لافارج للأسمنت الكائنة بالعين السخنة – محافظة السويس وتضمن المحضر ارتكاب الشركة للمخالفات الاتية :

  • وجود كميات كبيرة جداً من الفحم لاستخدامه كوقود بديل للغاز الطبيعى بأفران الاسمنت .

  • قيام الشركة بعمل الانشاءات الخاصة بعدد خمس وحدات لتخزين الفحم بمعدل وحدة لكل خط مما يعد تكرار للمخالفة .

  • تعديل طاحونة أسمنت بالخط الخامس لطحن الفحم .

  • إضافة سيور ناقلة وبريمة رفع لتغذية خطوط الانتاج الخمسة .

  • إنشاء وحدة ضخ الفحم بوحدة الأشغال

وذلك كله بدون الحصول على موافقة بيئية : بالمخالفة لنص المادة 19 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة والمعاقب على مخالفتها بنص المادة 84 مكرر/2 من ذات القانون والتى تنص على “ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19 , 23 من هذا القانون” وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى للعقوبة الحبس وفضلاً عن العقوبات الأصلية السابقة ويجوز الحكم بغلق المنشأة والغاء التراخيص الصادرة لها أو وقف النشاط المخالف .

  • التخلص غير الآمن للنفايات الخطرة (تراب الباى باص) بالمخالفة للمادة “30” من قانون البيئة والتى تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والاجراءات الواردة بالائحة التنفيذيه لهذا القانون وقد عرفت المادة الاولى من قانون البيئة البند 19 ما هى النفايات الخطرة والذى يعتبر تراب الباى باص طبقاً لهذا التعريف نفايات خطرة .

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية مراحل المعالجة وكيفية اختيار المواقع التى تدفن فيها النفايات وعملية حقن النفايات الخطرة وعمليات ردمها وأساليب التخزين وذلك طبقاً للائحة التنفيذية وكذلك ما جاء بالمادة 31 من قانون البيئة بحظر إقامة أى منشأت لمعالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة إلى أخر ما جاء بالمادة , وتتضمن المادة 85 من ذات القانون النص على معاقبة من يخالف المادة 30 , 31 من قانون البيئة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000جنيه (عشرة آلف جنيه) ولا تزيد على 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) أو بأحدى العقوبتين .

ونجد أن الأمر الجنائى قد حدد الغرامة ضد شركة لافارج للاسمنت بمبلغ 10000 ج (عشرة آلاف جنيه) وكما هو واضح لا تتفق مع المادة العقابية 84 مكرر/2 الواردة بقانون البيئة 4 لسنة 1994 وتعديلاته 109 لسنة 2009 والتى تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من يخالف أحكام المادة 19 ….الخ) وذلك على الرغم من أن المحضر المقدم من جهاز شئون البيئة قد وضح وذكر المواد المخالفة خاصة المادة 19 وكذلك وضح المادة العقابية  بالقانون 4 لسنة 1994؟! بالاضافة إلى قيام جهاز شئون البيئة بارسال مذكرة إلى السيد المستشار المحامى العام يشرح فيها خطورة المخالفة ويوضح ايضاً اعتياد الشركة على ارتكاب مثل هذه المخالفات (بقيامه بالاشاره إلى أن انشاء عدد خمس وحدات تخزين للفحم يعد تكرار للمخالفة) . وكان من الضرورى أن يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ اجراءات نحو استئناف هذا الأمر الجنائى باعتباره طرف أصيل فى هذه الدعوى ولكن لم يتم ذلك .

وجدير بالذكر أيضاً أن جهاز شئون البيئه قام بتحرير 9 مخالفات خلال شهر ديسمبر 2014 ضد شركة لافارج للاسمنت لوجود إنبعاثات صادره عنها (تلويث هواء) أعلى من المعدلات المنصوص عليها باللائحه التنفيذيه لقانون البيئه .

وبتاريخ 5/4/2014 صدر أمر جنائى للجنحه رقم 271 جنح عتاقه بتغريم السيد/ ماهر اميل مليكه بصفته المسئول عن شركة السويس للاسمنت (وهى احدى شركات مجموعة السويس للاسمنت التابعه لشركة إيطالى سمنت متعددة الجنسيه) بمبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيها) عن التهمه الأولى و20000 (عشرون ألف جنيها) عن التهمه الثانيه حيث أنه فى التهمه الأولى لم يقم بالاحتفاظ بسجل نشاط المنشأه، وفى التهمه الثانيه بصفته السابقه صاحب منشأه تنبعث منها ملوثات حال ممارستها لانشطتها تجاوز الحد الاقصى المسموح به قانونا.

وقد صدر هذا الامر الجنائى على خلفية قيام جهاز شئون البيئه بالمعاينه والتفتيش على شركة السويس للاسمنت فى 25 /12/2013، والتى بناءا عليها وجهت إلى المسئول عنها الإتهامات سالفة الذكر وصدور الأمر الجنائى السابق.

ومن الواضح أن العديد من شركات الاسمنت قد بدأت فى التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقييم أثر بيئى وما يرتبط بها من جلسات استماع عام مع المواطنين والمتأثرين، وحتي قبل صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والتى حددت شروط استخدام الفحم كوقود فى شركات الاسمنت، وايضاً قبل صدور تعديلات المادة العقابية المرتبطة بأستخدام الفحم فى قانون البيئة وهو ما يوضح أن هذه الشركات لم تهتم بتطبيق القانون ولم تهتم بالاعلان عن دراسات تقييم الاثر البيئى أو محاضر جلسات الاستماع العام، وحتي أن مجموعة السويس للاسمنت وخاصة مصنع طره أحد مصانعها الخمس الموجود بمنطقة سكنية والذى بدء بالفعل بالعمل بالفحم من خلال الفرن رقم 8 بالمصنع، ولم يعلن عن أى دراسات خاصة بالآثر البيئى للاستخدامه للفحم كوقود والعديد من المواطنين ذكروا أنهم لا يعرفون شيئاً عن جلسات الاستماع التى قام بها المصنع؟! وجدير بالذكر أنه تم تحرير 5 جنح ضد هذا المصنع ((طره للأسمنت أحد شركات مجموعة السويس للأسمنت)) خلال عام 2014 وذلك لارتكابه مخالفات بيئية تؤدى إلى تلويث الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القانون .

ونجد أن سلوك هذه الشركات وعدم التزامها بالقانون وتكرار تلويثها المتعمد للبيئة وعدم شفافيتها يؤدى إلى انتهاك العديد من الحقوق التى ينص عليها الدستور والتشريعات البيئية والمواثيق الدولية المرتبطة وذلك على النحو التالى:

انتهاك الحق فى الصحة والمنصوص عليه فى المادة “18” بالدستور المصرى وكذلك المنصوص عليه بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمادة “12” ، أنتهاك الحق فى السكن والمنصوص عليه فى المادة “78” بالدستور المصرى وكذلك المنصوص عليه فى المادة “11” من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالنساء والأطفال وكبار السن وكذلك العمال داخل المصانع، كذلك انتهاك حق المواطنين فى المعلومة (وذلك بعدم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى وما يرتبط بها من جلسات استماع التى تتطلب الأعلان عن ملخص تقييم الأثر البيئى للتعديلات التى تقوم بها الشركة) وهو ما يخالف المادة “68” من الدستور التى تؤكد على الحق فى المعلومة ، وكذلك المادة “19” من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صدقت عليها مصر وتعتبر جزءاً من القانون الداخلى والتى تؤكد أيضاً على الحق فى المعلومة, كما أن شركة لافارج قد انتهكت الحق فى المشاركة وهو ما يخالف المادة “19” من قانون البيئة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها ، وكذلك المادة “25” من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, وكذلك انتهكت الشركة حق المواطنين فى بيئة صحية سليمة وذلك بالمخالفة للمادة “46” من الدستور .

ذلك بالإضافة إلى أن هناك اصرار واستمرار فى ارتكاب العديد من المخالفات والانتهاكات من شركات الاسمنت والتى بدأت فى استخدام الفحم ومازالت لا تتعامل مع القانون الذى يحكم عملها بالاحترام والالتزام المفروض، وقد أظهر تحقيق إستقصائى قامت به موقع جريدة البديل ونُشر فى

 30 مارس 2016 عن وجود ماسوره كبيرة الحجم يكسوها المازوت الأسود , تطل فوهتها على المياه وتخرج هذه الماسوره من شركة المنيا للأسمنت بمركز سمالوط (إحدى شركات مجموعة السويس للاسمنت التابعه لشركة إيطالى سمنت متعددة الجنسيه) كما رصد هذا التحقيق الإستقصائى ماء النيل بأسود المازوت والذى كان موجودا فى هذه الماسوره بكميات كبيره وكذلك فى قاع النهر امام هذه الماسوره وكذلك وجود اسمنت مترسب فى القاع مع ترسب بقع بيضاء (وإحنا طول الوقت بنسأل منين بقع الزيت كل شويه اللى موجوده فى النيل). 

 

وجدير بالذكر أن حابى للحقوق البيئية قد أرسل مجموعة من المطالبات لكل من شركة لافارج للأسمنت ومجموعة السويس للأسمنت تتضمن ضرورة إعلانهم عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها وكذلك محاضر جلسات الاستماع الخاصه بها، ومراعاة قواعد الشفافية التى تقتضى ضرورة الاعلان عن المخالفات التى حدثت أو تحدث من الشركة على المواقع الالكترونية الخاصة بالشركات ولم تستجب الشركات لاى من هذه المطالبات .

وبناءاً عليه فإننا نطلب من سيادتكم بوصفكم المسئولون عن إدارة شئون البيئة فى مصر ما يلى :

  • الإعلان على موقع وزارة الدوله لشئون البيئه عن دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصه بقيام شركات الأسمنت بتعديل افران الوقود بها وذلك للتحول من إستخدام الغاز كوقود إلى أى نوع وقود اخر (الفحم أو المخلفات) وكذلك الإعلان عن محاضر جلسات الإستماع العام (مع المواطنين والمنظمات الاهليه المعنيه) المرتبطه بالدراسات المذكوره على أن يكون هذا الإعلان عن شركات الأسمنت التى قامت بعملية التحويل (وعلى الاخص مجموعة السويس وشركة لافارج) ويكون ذلك الإعلان على الحالات السابقه واللاحقه

  • الإعلان المنتظم على موقع وزارة الدوله لشئون البيئه عن مخالفات شركات الأسمنت والمخالفات التى تُحرر ضدها وذلك للضغط على هذه الشركات حتى توفق اوضاعها من ناحيه، ولإشراك المنظمات الأهليه فى عملية إلزام هذه الشركات بإحترام القانون ولتفعيل الحق فى المعلومه كما جاء بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدوليه.

  • أن يقوم جهاز شئون البيئه بإلزام شركات الأسمنت بالإعلان المنتظم على مواقعها الإلكترونيه بعرض دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصه بأى تعديلات أو إنشاءات جديده تقوم بها هذه الشركات خاصة ما يتعلق بتعديل افران الوقود للتحويل من الغاز إلى الفحم أو المخلفات وكذلك إلزامها بالإعلان عن محاضر جلسات الإستماع العام المرتبطه بدراسات تقييم الأثر البيئى.

نأمل فى أن تكون هناك استجابة فعالة وسريعه من سيادتكم لهذه الطلبات وأن يكون هناك تعاون بين وزارة البيئة والمنظمات المعنية بالحقوق البيئية وكذلك المهتمين بهذه الحقوق وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين البيئية .

الموقعون :

  1. د. احمد ذكي ابو كنيز “الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان”.

  2. احمد علي احمد معوض “جمعية عين البيئة”.

  3. احمد حسني “مركز حابي للحقوق البيئية”.

  4. باهر شوقي محمد ابراهيم “المركز المصري للإصلاح المدني و التشريعي”.

  5. سارة رفعت “ناشطة بيئية”.

  6. شريف جمال “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”.

  7. د. راجية الجرزاوى “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

  8. طلال حسن احمد شكر “نائب رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات”.

  9. طارق عبد العال “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

  10. محمد ابراهيم محمد (محمد ناجى) “مركز حابي للحقوق البيئية”.

  11. وليد فكري ابو العزم ” رئيس مجلس ادارة جمعية حدائق حلوان الجميلة“.

  12. هانى هلال “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”.

 

 



التعليقات (0)




Post Column