حابي للحقوق البيئية » أخبار » نص البلاغ المقدم للنائب العام بخصوص تلوث نهر النيل ونفوق الاسماك

نص البلاغ المقدم للنائب العام بخصوص تلوث نهر النيل ونفوق الاسماك

تم النشر بتاريخ: 03  فبراير  2016     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

Habi

السيد الاستاذ المستشار/ النائب العام

              تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم السادة الاستاذه/

  1. محمد ابراهيم محمد (المحامى).
  2. محمود السيد القاضى (المحامى).
  3. أحمد حسنى (المحامى).

 ومحلهم المختار مركز حابى للحقوق البيئية الكائن بـــ 116 شارع مصر والسودان – حدائق القبة – القاهرة .

ضـــــــــد

السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

السيد/ وزير الموارد المائية والرى بصفته

السيد/ وزير الاسكان والمرافق . بصفته

السيد / وزير الدولة لشئون البيئة بصفته

ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته

السيد/ الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بصفته

السيد/ وزير الصحة والسكان .بصفته

السيد/ وزير الداخلية بصفته

الموضــــوع

نهر النيل من قديم الأذل المصدر الرئيسى لحياه المصريين حيث يعتمدوا عليه للوصول الى حقهم فى  الغذاء ومياه الشرب والعمل وكذلك حقهم فى التنمية, ولذلك فعبر التاريخ حرص المصريون على تقديسه وحمايته والحفاظ عليه من أية انتهاكات, ولذلك حماه الدستور المصرى بالمادة رقم (44) والتى تنص على تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به, وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها, وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية, واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول, ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية, وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون .

هذا بالاضافة الى وجود تشريع يختص بنهر النيل وفروعه والترع وغيرها مما يتصل به من قنوات وهو القانون رقم (48) لسنة 1982 .

وعلى الرغم من ذلك فقد عانى النهر منذ سنوات عديدة العديد من الاعتداءات التى تؤثر عليه كنظام بيئى رئيسى وتنتهك العديد من حقوق المواطنين, وقد أدت هذه الاعتداءات الى وجود نسبة عالية من التلوث والاهدار لمياه النيل والتى نتج عنها تفشى ظاهرة نفوق الاسماك واستمرارها لعدة سنوات متتالية والتى زادت بشكل ملحوظ خلال شهرى ديسمبر 2015 ويناير 2016, وقد قامت وزارة الصحة باصدار تقرير حول اسباب استمرار ظاهرة نفوق الاسماك الى زيادة نسبة “الأمونيا” فى المياه مما يؤدى الى نقص الأوكسجين الذائب بالمياه واختناق الأسماك ونفوقها, بالاضافة إلى أن رفع مياه مصرف الرهاوى, بدون معالجة بما يحمله من ملوثات كيميائية وبيولوجية على النيل فرع رشيد والذى يقع عليه العديد من مأخذ عمليات مياه الشرب . وقد أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى العديد من الصحف منها صحيفة اليوم  السابع والشروق والمصرى اليوم بتاريخ 21 يناير 2016 الى أن الوزارة أوصت فى التقرير الذى قامت بإعداده لمعرفة اسباب نفوق الاسماك بضرورة إزالة الأقفاص السمكية من المجارى المائية العذبة وذلك لمخالفتها للقوانين ظبقاً للمادة 8 من القرار رقم 92/2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 48/1982 , وأوصت بعدم السماح برفع مياه المصارف على مسطحات المياه العذبة إلا فى حالة مطابقتها للمعايير الواردة بالمادة رقم 51 من القرار رقم 92/2013 بديل اللائحة التنفيذية للقانون 48/1982 .

 

لطفا يراجع في ذلك التصريحات الرسميه لوزاره الصحه المشكو في حقه السابع على الروابط الالكترونيه الاتيه :

  1. http://www.elwatannews.com/news/details/930034
  2. http://www.dostor.org/968479
  3. http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012016&id=150194be-9171-4eec-92fe-0e76bed768fa

وكان رئيس الوزراء قد أعلن بتاريخ 18/1/2016 بأنه ستتم مواجهة هذه الظاهرة بقوه من خلال ازالة الاقفاص السمكية مع تجاهل الاسباب الاخرى التى ذكرها تقرير وزارة الصحة سواء بما يخص التلوث الصناعى والصرف الصحى ومصدرهم مصرف الرهاوى الذى يصب على نهر النيل؟! وعلى الرغم من هذه التصريحات الصحفية والحملات المكبرة التى تقوم بها شرطة المسطحات المائية ضد الاقفاص السمكية الا أن نفوق الاسماك استمر وبالتالى التلوث الشديد وتدمير الثروة السمكية وتعطيل الصيادين عن عملهم, وامكانيات اصابة المواطنين بالامراض مازالت قائمة .

ومن الواضح أن هناك جرائم فعلية ترتكب بالاعتداء على نهر النيل من خلال مخالفة العديد من القوانين منها قانون 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لسنة 2009 والذى يمنع صرف المخلفات الصناعية على نهر النيل وفروعه دون معالجة وطبقاً للمعايير المنصوص عليها ومن الضرورى أن نؤكد على أن الدستور الحالى قد أكد على حقوق المواطنين فى الصحة وفى مياه الشرب وفى الغذاء والعمل وتعتبر الجرائم سالفة الذكر هى بمثابة انتهاك لحقوق دستورية للمواطنين تستوجب مسائلة كافة المسئولين عن كارثة تلوث نهر النيل, أى أن هناك جرائم ترتكب ولم يتم تقديم اى من الجناه الى العدالة بالرغم من تحقيقات النيابات وتقارير وزارة الصحة والتحاليل المستمره للعينات إلا أنه لا يوجد جناه !!

ولما كان أعضاء  الحكومة مسئوليين مسئولية ضمنية عن كارثة تلوث نهر النيل وتداعياتها وعلى الأخص السيد رئيس الوزراء بصفته الرئيس الاعلى لكافة المسئولين بالوزارة : السيد وزير الموارد المائية والرى بصفته المسئول عن تطبيق قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 , السيد وزير الاسكان والمرافق بصفته المسئول والمشرف على الجهات المختصة بمراقبة ومتابعة الصرف الصحى وأماكن التخلص منه , السيد وزير البيئة ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وذلك لمسئوليته متضامنا مع الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة عن المتابعة والمراجعة البيئية للشركات الصناعية التى تصرف مخلفاتها فى نهر النيل . السيد اللواء وزير الداخلية بصفته المسئول عن شرطة المسطحات المائية وهى المسئولة عن متابعة ومراقبة الجرائم التى تقع على نهر النيل والقاء القبض على الجناه وتقديمهم للعداله . السيد الدكتور وزير الصحة والسكان والغرض من اختصامه تقديم ما تحت يديه من مستندات خاصة التقرير المنوه عنه فى العديد من الصحف منها صحيفة اليوم السابع والشروق والمصرى اليوم بتاريخ21 يناير 2016 وذلك من خلال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن اسباب نفوق الاسماك وتوصيات الوزارة فى هذا الشأن , وكذلك تقديم نتائج العينات التى تم سحبها للتحليل من مأخذ وطرد محطات مياه الشرب وكذلك عينات الاسماك النافقة والتى تم تحليلها بمديريات الصحة بالبحيرة وكفر الشيخ والمنوه عنها بنفس الصحف السابق ذكرها.

وحيث أن مواد الدستور رقم 46 والتى تنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة, وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها, وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها (ونهر النيل هو النظام البيئى الرئيسى فى مصر) , والمادة 34 من الدستور أيضاً والتى تنص على للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب وفقا للقانون,  وكذلك المادة 103 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فى 2009, والمادة 65 من لائحته التنفيذية , تعطى الحق لاى مواطن أو جمعية معنية بالبيئة فى اللجوء الى الأجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية .

ولما كانت الماده (25) من قانون الإجراءات الجنائية تلزم كل من عمل بجريمة ان يبلغ عنها السلطات.

لذلك نلتمس من سيادتكم

أولا :- سماع أقوال الشاكين بخصوص البلاغ .

ثانيا :- التصريح بالادعاء المدني ضد المشكو في حقهم وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه .

ثالثا:- سماع أقوال المشكو في حقهم وإجراء التحقيق فى هذا البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والزامهم بتقديم ما تحت ايديهم من مستندات وتقارير وكافه ما يلزم لصالح التحقيق .

ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير …



التعليقات (0)




Post Column