حابي للحقوق البيئية » حملة الحقوق البيئية و الدستور, لقاءات » تعديل المادة 59 من الدستور

تعديل المادة 59 من الدستور

تم النشر بتاريخ: 23  سبتمبر  2013     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

هكذا نريدها فى الدستور

منذ أيام أُعلنت صيغ المواد الدستورية بعد تعديلها والتى كان منها المادة “59” وقد عُدلت إلى مادة خاصة بالبيئة .
وقد كنا نتوقع أن يكون وضع البيئة فى الدستور تعبيراً حقيقياً عن إصباغ الحماية الدستورية على حقوق المواطنين فى البيئة النظيفة والوصول إلى الموارد والمشاركة فى إدارتها ، ولكن ما حدث أن المادة الدستورية الخاصة بالبيئة قد وُضعت كمجرد شكل لا يحمل أية مضمون يعبر عن المتطلبات الضرورية للبيئة والمطلوب حمايتها دستورياً وإنما ما حدث هو فقط استبدال كلمة المكاسب الاشتراكية بكلمة البيئة !

ولذلك فقد قامت مجموعة من المنظمات الأهلية والخبراء بمشاركة مركز حابى فى عمل حلقة نقاشية على مدار جلستين وذلك لمناقشة هذا المضوع مع هدف الوصول إلى صياغة مادة دستورية تعبر عن طموحات المواطنين بقدر الامكان لاثبات حقهم فى البيئة النظيفة والموارد .
وقد توصل المجتمعون إلى مجموعة من الأسس التى يجب أن تتضمنها هذه المادة الدستورية وهى كالآتى :
– أن البيئة الملائمة حق للمواطنين وواجب عليهم حمايتها . وهو تأكيد على الحق فى البيئة الصحية الخالية من التلوث ، وفى نفس الوقت دور المواطنين فى المحافظة عليها وهو ما يتطلب فى الأصل المحافظة على التوازن بين مكونات البيئة المختلفة .
– أن المسئولية مشتركة فى حماية البيئة بين شركاء التنمية الثلاث وهم المجتمع المدنى والدولة وقطاع الأعمال الخاص ، وبما يعنى تكافؤ المشاركة طبقاً لمقررات المجتمع الدولى سواء فى مواثيقه أو نتائج المؤتمرات ، وبما يؤكد مبدأ الشراكة فى مواجهة الإنفراد والاستبعاد على أرضية المسئولية الاجتماعية المشتركة والتى ترتبط بمفهوم الحكم الرشيد والديمقراطية فى المجتمع .
– التزام الدولة فى وصول المواطنين للموارد البيئية وتفعيل حقهم فى المشاركة فى إدارتها وكذلك حقهم فى الحصول على المعلومات الخاصة بها .
– ونظراً لأهمية مجرى نهر النيل بوصفه مصدر الحياة للمصريين فكان من الضرورى إصباغ الحماية الدستورية عليه بصفة خاصة .
– ونظراً لما يتعرض لها الحق فى المياه العذبة من اشكاليات تتعلق بنوعيتها ووصولها وخصخصتها فكان من الضرورى التأكيد على حق المواطنين فى المياه العذبة .
– ضرورة السعى إلى استدامة الموارد البيئية وترشيد إدارتها حتى يستفيد منها الجيل الحالى والأجيال القادمة
– إن الجرائم البيئية فى كثير من الأحيان لا تظهر آثارها فور حدوثها ومن الممكن أن تظهر بعد سنوات وسنوات وهو ما يتطلب لحماية حقوق المواطنين فى اقتضاء حقهم ألا تسقط الدعاوى الناشئة عن هذه الحقوق بالتقادم كجزء مهم فى المادة الدستورية .

وقد اتفق الحاضرون على أن يكون نص المادة الدستورية الخاصة بالبيئة كما يلى :
” البيئة الملائمة حق للمواطنين ، وواجـب على شركـاء التنمية الثلاثة ( الأهلى – الحكومى – الخاص ) حمايتها ، وعلى الدولة أن تكفل الوصول للموارد البيئية والمشاركة فى إدارتها والإمداد بالمعلومات اللازمة لذلك .

ويكفل القانون آليات حماية مجرى نهر النيل ويضمن حق المواطنين فى المياه العذبة وبما يؤدى إلى استدامة الموارد البيئية .

ولا تسقط الدعاوى الناشئة عن الحقوق البيئية سواء كانت (مدنية أو جنائية أو إدارية) بالتقادم” .

اسماء المشاركين فى الحلقة النقاشية وصياغة هذه المادة :
1- مركز حابى للحقوق البيئية .
2- جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة بابي حمص .
3- جمعية كلمتنا للحوار والتنمية .
4- جمعية أنصار العدالة .
5- مركز قضايا المرأة المصرية .
6- الجمعية المصرية للحقوق الإقتصادية الإجتماعية .
7- الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان .
8- جمعية الجسر للتنمية .

9- جمعية محبى اللغة الألمانية بالمنصورة .
كما حضرت اللقاء أ . د / سحر حافظ . ( خبير بالمركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية ) .
وكذلك حضر أ / خالد على . ( المحامى والخبير فى حقوق الإنسان ) .

ويدعو المركز منظمات المجتمع المدنى والنشطاء البيئيين والمهتمين بالتوقيع معنا على طلب إدراج هذا النص الدستورى .



التعليقات (0)




Post Column