حابي للحقوق البيئية » أخبار, حملات حالية, حملة الفحم » نص الطلبات المرسلة من حابى الى مجموعة مصانع السويس للاسمنت

نص الطلبات المرسلة من حابى الى مجموعة مصانع السويس للاسمنت

تم النشر بتاريخ: 02  سبتمبر  2015     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

Habi

ــــــــــــــــــــــــــــــ لمزيد من المعلومات يمكنك الضغط على الكلمات باللون الاحمر.

السيد الاستاذ رئيس مجلس ادارة مجموعة السويس للاسمنت .

تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه ومحلهم المختار مركز حابى للحقوق البيئية والكائن 116 ش مصر والسودان الدور الأول – حدائق القبة – القاهرة .

الموضوع

– بتاريخ 25/12/2013 قامت لجنة المتابعة والتفتيش التابعة لجهاز شئون البيئة  واثناء قيامها بالتفتيش على شركتكم قامت بتحرير المحضر رقم 271/2014 جنح عتاقة ضد شركتكم وذلك بشأن ارتكاب الشركة للمخالفات الاتية :

– قيام الشركة بالتخلص من أتربة الممرات الجانبية (تراب الباى باص) البالغ حوالى 200 طن للخط الواحد من خلال دفنه فى محجر زلط مستنفذ بدون تخصيص من المحافظة أو الجهات الادارية وبدون الحصول على موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة , وذلك بالمخالفة للمواد 19 من القانون رقم 4لسنة 1994 فى عدم الحصول على موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة وكذلك عمل دراسة تقييم الاثر البيئى والتى تنص على أنه : “يلتزم كل شخص طبيعى أو أعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة مانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع, ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة, وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية وتحدد اللائحة التنفيذية  لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه المادة , وتنص المادة 84 مكرر من قانون البيئة على عقوبة مخالفة نص المادة 19 بالاتى :

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19، 23 من هذا القانون .

وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس .

وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.

– بالاضافة الى أن التخلص غير الآمن للنفايات الخطرة (تراب الباى باص) بالمخالفة للمادة “30” من قانون البيئة والتى تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والاجراءات الواردة بالائحة التنفيذيه لهذا القانون وقد عرفت المادة الاولى من قانون البيئة البند 19 ما هى النفايات الخطرة والذى يعتبر تراب الباى باص طبقاً لهذا التعريف نفايات خطرة .

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية مراحل المعالجة وكيفية اختيار المواقع التى تدفن فيها النفايات وعملية حقن النفايات الخطرة وعمليات ردمها وأساليب التخزين وذلك طبقاً للائحة التنفيذية وكذلك ما جاء بالمادة 31 من قانون البيئة بحظر إقامة أى منشأت لمعالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة الى أخر ما جاء بالمادة , وتتضمن المادة 85 من ذات القانون النص على معاقبة من يخالف المادة 30 , 31 من قانون البيئة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000جنيه (عشرة آلف جنيه) ولا تزيد على 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) أو بأحدى العقوبتين .

– وبالفعل صدر امر جنائى من محكمة جنح عتاقة بتغريم الشركة بمبلغ 5000 جنيه عن مخالفة عدم احتفاظ صاحب المنشأة بسجل بيان تأثير النشاط على البيئة , وكذلك تغريم الشركة 20000 جنية عن مخالفة انبعاث ملوثات منها حال ممارستها لانشتطها , وقامت الشركة بالاعتراض على هذا الامر , وصدر حكم فى هذا الموضوع بتغريم الشركة بعشرون الف جنية والمصاريف عن ارتكاب هذه المخالفات .

ولما كان ذلك وكانت شركتكم قد ارتكبت المخالفات السابقة بالاضافة الى انها لم تقم الشركة بنشر دراسة تقييم الاثر البيئى الخاصة بكيفية التخلص من أتربة الممرات الجانبية (تراب الباى باص) على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة , فهذا يعتبر بلا شك انتهاكاً للدستور والقوانين والتشريعات البيئية والمواثيق الدولية المرتبطة وذلك على النحو التالى :

انتهاك الحق فى الصحة والمنصوص عليه فى المادة “18” بالدستور المصرى وكذلك المنصوص عليه بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمادة “12” وكذلك انتهاك حق المواطنين فى المعلومة (وذلك بعدم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى وما يرتبط بها من جلسات استماع التى تتطلب الأعلان عن ملخص تقييم الأثر البيئى للتعديلات التى تقوم بها الشركة) وهو ما يخالف المادة 68 من الدستور التى تؤكد على الحق فى المعلومة وكذلك المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صدقت عليها مصر وتعتبر جزءاً من القانون الداخلى والتى تؤكد أيضاً على الحق فى المعلومة, بالاضافة الى انتهاك الحق فى المشاركة وهو ما يخالف المادة 19 من قانون البيئة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها وكذلك المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, وكذلك انتهكت الشركة حق المواطنين فى بيئة صحية سليمة وذلك بالمخالفة للمادة 46 من الدستور , كما انتهكت الشركة المبادئ التوجيهية الصادر عن الامم المتحدة التى تنص على أنه (ينبغى أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الانسان . وهذا يعنى أن تتجنب أنتهاك حقوق الانسان الخاصة بالاخرين وان تعالج ما تقع فيه من أثار ضارة بهذه الحقوق) .

وانطلاقاً من دورنا فى فى الدفاع عن الحقوق البيئية للمواطنين نرسل اليكم هذا الخطاب أملاً منا فى الالتزام بالقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق البيئية للمواطنين.

كما أن شركتكم ارتكبت المخالفات السابقة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستخدم الفحم كوقود بديل للغاز, فبعد صدور القرار الاخير أصبح الالتزام بقانون البيئة ولائحته التنفيذية أمر لا غنى عنه ولا نقاش فيه, وذلك حرصاً على صحة المواطنين فى المقام الاول, وهذا ما حدا بنا الى ارسال هذا الخطاب لتفادى حدوث الانتهاكات السابق الاشارة اليها مرة أخرى .

وبناء على ما سبق فاننا نرجو من سيادتكم الآتى :

  • الإعلان عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها الخاصة بطرق التخلص من أتربة الممرات الجانبية (تراب الباى باص) فى حالة وجودها .
  • الإعلان عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها الخاصة بالتغييرات التى قمتم بها لاستخدام شركتكم للفحم بديلا عن الغاز.
  • الأعلان عن جلسات استماع دراسات تقييم الأثر البيئى وخاصة المرتبطة بالتحول من الغاز إلى الفحم . وإتاحة هذه المحاضر على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة .
  • مراعاة قواعد الشفافية التى تقتضى ضرورة الاعلان عن المخالفات التى حدثت أو تحدث من الشركة على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة, وكذلك الاعلان عن خطط الموجودة الموضوعة لتفادى هذه المخالفات مستقبلاً وذلك طبقاً لما تقضى به مواثيق حقوق الانسان الدولية والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان التى اصدرتها الأمم المتحدة .    

نأمل فى أن تكون هذه بداية للتفاهم من شركتكم مع مركز حابى للحقوق البيئية, وذلك بغرض تفعيل حقوق المواطنين البيئية.       

الموقعون :

  • المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة – الائتلاف المصرى لحقوق الطفل .
  • مؤسسة المرأة الجديدة .
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية .
  • الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان .
  • مركز حابى للحقوق البيئية .
  • جمعية أبناء القناه .
  • مصريون ضد التمييز الدينى .
  • مركز الأرض لحقوق الانسان .
  • الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
  • مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
  • جمعية الشباب لرعاية المرأة و تحسين البيئة “تم اضافه التوقيع بعد ارسال الطلبات”.

ـــــــــــــــ مرفقـــــات هــــامة

·         حابى للحقوق البيئية يدشن حملة وهشتاج #اوقفوا_انتهاكات_شركات_الاسمنت.

·         الطلبات المرسلة الى شركة لافارج للاسمنت.

·         الطلبات المرسلة الى مجموعة السويس للاسمنت.

تضامن منظمة الاعمال وحقوق الإنسان مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة ESCR الدولية مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة ELAW الدولية مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة AITEC الدولية مع المطالب والحملة.

·         بيان / حابى يطالب شركات الاسمنت متعددة الجنسية بوقف انتهاكتها والالتزام بالقانون المحلى والدولى و 9 منظمات اهلية يتضامنون مع المطالب.



التعليقات (0)




Post Column