حابي للحقوق البيئية » أخبار, حملات حالية, حملة الفحم » نص الطلبات المرسلة من حابى الى شركة لافارج للاسمنت

نص الطلبات المرسلة من حابى الى شركة لافارج للاسمنت

تم النشر بتاريخ: 02  سبتمبر  2015     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات

Habi

ــــــــــــــــــــــــــــــ لمزيد من المعلومات يمكنك الضغط على الكلمات باللون الاحمر.

السيد الاستاذ رئيس مجلس ادارة شركة  لافارج للاسمنت .

تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه ومحلهم المختار مركز حابى للحقوق البيئية والكائن 116 ش مصر والسودان الدور الأول – حدائق القبة – القاهرة .

الموضوع

    بتاريخ 25/12/2013 قامت لجنة المتابعة والتفتيش التابعة لجهاز شئون البيئة  واثناء قيامها بالتفتيش على شركتكم قامت بتحرير المحضر رقم 272/2014 جنح عتاقة ضد شركتكم وذلك بشأن ارتكاب الشركة للمخالفات الاتية :

أولاً:

  • وجود كميات كبيرة جداً من الفحم لاستخدامه كوقود بديل للغاز الطبيعى بأفران الاسمنت .
  • قيام الشركة بعمل الانشاءات الخاصة بعدد خمس وحدات لتخزين للفحم بمعدل وحدة لكل خط مما يعد تكرار للمخالفة .
  • تعديل طاحونة أسمنت بالخط الخامس لطحن الفحم .
  • إضافة سيور ناقلة وبريمة رفع لتغذية خطوط الانتاج الخمسة .
  • إنشاء وحدة ضخ الفحم بوحدة الأشغال .

وذلك كله بدون الحصول على موافقة بيئية وكذلك عمل دراسة تقييم الاثر البيئى : بالمخالفة لنص المادة 19 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة “يلتزم كل شخص طبيعى أو أعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة مانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع, ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة, وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية وتحدد اللائحة التنفيذية  لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه المادة , وتنص المادة 84 مكرر من قانون البيئة على عقوبة مخالفة نص المادة 19 بالاتى :

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19، 23 من هذا القانون .

وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس .

وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.

ثانياً:

  • التخلص غير الآمن للنفايات الخطرة (تراب الباى باص) بالمخالفة للمادة “30” من قانون البيئة والتى تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والاجراءات الواردة بالائحة التنفيذيه لهذا القانون وقد عرفت المادة الاولى من قانون البيئة البند 19 ما هى النفايات الخطرة والذى يعتبر تراب الباى باص طبقاً لهذا التعريف نفايات خطرة .

   وقد أوضحت اللائحة التنفيذية مراحل المعالجة وكيفية اختيار المواقع التى تدفن فيها النفايات وعملية حقن النفايات الخطرة وعمليات ردمها وأساليب التخزين وذلك طبقاً للائحة التنفيذية وكذلك ما جاء بالمادة 31 من قانون البيئة بحظر إقامة أى منشأت لمعالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة الى أخر ما جاء بالمادة , وتتضمن المادة 85 من ذات القانون النص على معاقبة من يخالف المادة 30 , 31 من قانون البيئة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000جنيه (عشرة آلف جنيه) ولا تزيد على 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) أو بأحدى العقوبتين .

    وبالفعل صدر امر جنائى من محكمة جنح عتاقة بتغريم الشركة بمبلغ 10000 جنيه عن ارتكاب هذه المخالفات

   ليس هذا فقط بل أن مركز حابى قد علم بقيام جهاز شئون البيئة بتحرير عدد 9 محاضر ضد شركتكم من قبل جهاز شئون البيئة وذلك بشأن صدور انبعاثات من شركتكم المداخن الرئيسية لخطوط الاسمنت الموجودة بالشركة تجاوز الحد المسموح به قانوناً والمنصوص عليها فى قانون البيئة ولائحتة التنفيذية .

 ولما كان ذلك وكانت شركتكم قد بدأت بالفعل فى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقييم أثر بيئى وبدون انتظار صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة التى تنظم هذا الامر.

وكذلك لم تقم الشركة بنشر هذه الدراسة على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة , فهذا يعتبر بلا شك انتهاكاً للدستور والقوانين والتشريعات البيئية والمواثيق الدولية المرتبطة وذلك على النحو التالى :

انتهاك الحق فى الصحة والمنصوص عليه فى المادة “18” بالدستور المصرى وكذلك المنصوص عليه بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمادة “12” وكذلك انتهاك حق المواطنين فى المعلومة (وذلك بعدم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى وما يرتبط بها من جلسات استماع التى تتطلب الأعلان عن ملخص تقييم الأثر البيئى للتعديلات التى تقوم بها الشركة) وهو ما يخالف المادة 68 من الدستور التى تؤكد على الحق فى المعلومة وكذلك المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صدقت عليها مصر وتعتبر جزءاً من القانون الداخلى والتى تؤكد أيضاً على الحق فى المعلومة, بالاضافة الى انتهاك الحق فى المشاركة وهو ما يخالف المادة 19 من قانون البيئة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها وكذلك المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, وكذلك انتهكت الشركة حق المواطنين فى بيئة صحية سليمة وذلك بالمخالفة للمادة 46 من الدستور , كما انتهكت الشركة المبادئ التوجيهية الصادر عن الامم المتحدة التى تنص على أنه (ينبغى أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الانسان . وهذا يعنى أن تتجنب أنتهاك حقوق الانسان الخاصة بالاخرين وان تعالج ما تقع فيه من أثار ضارة بهذه الحقوق) .

   انطلاقاً من دورنا فى الدفاع عن الحقوق البيئية للمواطنين نرسل اليكم هذا الخطاب أملاً منا فى الالتزام بالقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق البيئية للمواطنين.

  كما نعلم بان شركتكم مازالت تستخدم الفحم وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح للشركات باستخدام الفحم كوقود بديل للغاز وصدور اللائحة التنفيذية , وحرصاً منا على صحة المواطنين , وهذا ما حدا بنا الى ارسال هذا الخطاب لتفادى حدوث الانتهاكات السابق الاشارة اليها .

وبناء على ما سبق فاننا نرجو من سيادتكم الآتى :

  • الإعلان عن دراسات تقييم الأثر البيئى أو ملخصاتها الخاصة بالتغييرات التى قمتم بها لاستخدام شركتكم للفحم بديلا عن الغاز.
  • الإعلان عن جلسات استماع دراسات تقييم الأثر البيئى وخاصة المرتبطة بالتحول من الغاز الى الفحم . وإتاحة هذه المحاضر على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة .
  • مراعاة قواعد الشفافية التى تقتضى ضرورة الاعلان عن المخالفات التى حدثت أو تحدث من الشركة على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة, وكذلك الاعلان عن الخطط الموضوعة لتفادى هذه المخالفات مستقبلاً وذلك طبقاً لما تقضى به مواثيق حقوق الانسان الدولية والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان التى اصدرتها الأمم المتحدة .  

نأمل فى أن تكون هذه بداية للتفاهم من شركتكم مع مركز حابى للحقوق البيئية , وذلك بغرض تفعيل حقوق المواطنين البيئية.        

 الموقعون :

  • المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة – الائتلاف المصرى لحقوق الطفل .
  • مؤسسة المرأة الجديدة .
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية .
  • الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان .
  • مركز حابى للحقوق البيئية .
  • جمعية أبناء القناه .
  • مصريون ضد التمييز الدينى .
  • مركز الأرض لحقوق الانسان .
  • الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
  • مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان”تم اضافه التوقيع بعد ارسال الطلبات.
  • جمعية الشباب لرعاية المرأة و تحسين البيئة “تم اضافه التوقيع بعد ارسال الطلبات”.

ـــــــــــــــ مرفقـــــات هــــامة

·         حابى للحقوق البيئية يدشن حملة وهشتاج #اوقفوا_انتهاكات_شركات_الاسمنت.

·         الطلبات المرسلة الى شركة لافارج للاسمنت.

·         الطلبات المرسلة الى مجموعة السويس للاسمنت.

تضامن منظمة الاعمال وحقوق الإنسان مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة ESCR الدولية مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة ELAW الدولية مع المطالب والحملة.

·         تضامن منظمة AITEC الدولية مع المطالب والحملة.

·         بيان / حابى يطالب شركات الاسمنت متعددة الجنسية بوقف انتهاكتها والالتزام بالقانون المحلى والدولى و 9 منظمات اهلية يتضامنون مع المطالب.



التعليقات (0)




Post Column