معا للدفاع عن نهر النيل

منذ أن وضع المصرى القديم قدميه فى وادى النيل عرف قيمته و حرص على الحفاظ عليه حيث كان مصدر رزقه ونشأت حضارته على ضفتيه و لم يقم الأمر لحد الحفاظ عليه من الاهدار و التلوث بل فاقه الى حد التقديس. و كان المصرى القديم يقسم أمام المحلفين بأنه لم يلوث ماء النهر ليقبل بعثه و خلوده فى المعتقد الفرعونى، و من هنا كان الضمير العقائدى لدى المصرى القديم يجعل فى التعامل مع مياه النهر قدسية خاصة لا تحتاج الى تشريع طالما أن وجدانه متعلق به و يتمنى أن يرضى عنه الإله " النيل " إلاه الخير و النماء. وبعد بناء السد العالى فى العصر الحديث و حجز مياه النيل خلفه فى بحيرة ناصر و حجز الطمى الذى يغذى التربة الزراعية فى عمليه أثقال و تسميد سنوية و بطريقة طبيعية و مع الجور على هذا المورد العظيم من صرف صناعى ملوث و صرف صحى و زراعى جائر فطن المشرع المصرى لأهمية نهر النيل و دوره فى تنمية المجتمع المصرى فجعل من التشريعات و القوانين ما ينص به على حمايته من التلوث و الإهدار و ينص فيه على ضرورة حسن إدارته بصفته مال عام و حق المواطنين فى الوصول إليه سواء بالتشريعات المحلية أو بالتصديق على المواثيق الدولية التى تضمن تلك الحقوق للمواطنين. و من أهم تلك التشريعات فى حمايه نهر النيل هو رأس الهرم التشريعى متمثلا فى الدستور المصرى الذى نص فى مادته 33 على أن " للملكية العامة حرمة و حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن " و لاشك أن نهر النيل من الأموال العامة كما وصفها القانون المدنى التى لا يمكن الاعتداء عليها أبداً.

روابط المقالات الخاصة بموضوع دول حوض النيل:

المصري اليوم:

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=256395&IssueID=178

الشروق:

كان تلويث مياه نهر النيل يعتبر كبيرة من الكبائر عند القدماء المصريين. حتى أنه كان واجب علي المصري القديم في يوم الحساب أن يعلن: "أقسم أنني لم ألوث ماء النيل".

معا للدفاع عن نهر النيل

عهد النيل

انطلاقاً من أن نهر النيل يمثل الحياة لكل المصريين منذ فجر التاريخ ، و أن حمايته من الإهدار و التلوث هو واجب مقدس على كل مصري من أجل الجيل الحالي و الأجيال القادمة ،

معاً للدفاع عن نهر النيل الزميلات والزملاء الاعزاء، قام المركز فى الفترة الاخيرة بمجموعة من الاتصالات مع العديد من الزملاء بهدف التشاور حول مضمون وشكل الاحتفال بيوم البيئة هذا العام والذى يقيمه المركز سنوياً فى شهر يونيو من كل عام هذا وعلى ضوء هذه المشاورات فإن الاحتفال بهذا اليوم سوف يتناول موضوع إدارة نهر النيل وحقوق المواطنين وسوف يأخذ الاحتفال الشكل التالى بناءاً على التشاور الذى تم مع العديد من الشركاء :-

الي الزميلات و الزملاء الاعزاء الذين ارسلوا الينا من خلال صفحة "تواصل معنا" ، نقدم لكم شديد الاعتذار عن عدم تواصلنا معكم خلال الفترة الماضية و سنبدأ تباعا بالرد علي استفساراتكم سواء القديمة أو الحديثة.
في انتظار تساؤلاتكم و ملاحظاتكم التي نتعهد بالرد السريع عليها.

أسرة مركز حابي

قررت محكمه القضاء الإدارى بجلسه 2/3/2010 تأجيل نظر الطعن رقم 9218 لسنه 64 قضائيه لجلسه 13/4/2010 ، و الذى أقامه مركز حابى للحقوق البيئيه ضد وزير البيئه بصفته و عدد من المسئولين طالبين إلغاء القرار السلبى بضروره عقد جلسات الأستماع بطريقه قانونيه و نشر ملخص لدراسه تقييم الأثر البيئى لمشروع إحلال و تجديد و حده الأمونيا بمصنع طلخا بمحافظه الدقهليه ،

قام المركز بارسال رسالتين الى كلاً من البنك الدولى ووزارة الموارد المائية وذلك على خلفية أن هناك مشروع لمد مياه نهر النيل الى منطقة استصلاح زراعى بغرب الدلتا ومنذ فترة طويلة كانت تعتمد هذه المنطقة على آبار المياه الجوفية فى الزراعة وكذلك فى إقامة القرى السياحية وعمل ملاعب للجولف وحمامات السباحة ونظراً للاستخدام الجائر لآبار المياه الجوفية انخفض منسوبها وتملحت مياهها الأمر الذى أدى إلى أن كبار الملاك فى هذه المنطقة قاموا بالاتصال بالبنك الدولى يطلبون منه تمويل مشروع لمد مياه نهر النيل إلى منطقة أعمالهم وزراعتهم بغرب الدلتا وقد وافق البنك الدولى بالفعل على هذا المشروع بضمان الحكومة المصرية .
هذا وقد قام مركز حابى منذ أكثر من عامين بتوجيه رسائل الى المسئولين عن هذا المشروع بالبنك الدولى و وزارة الموارد المائية مطالبين بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بهذا المشروع وترجمة دراسة تقييم الأثر البيئى الخاصة بهذا المشروع إلى اللغة العربية ولقد ترجمت فعلياً بعد طلب المركز هذا، كذلك كان هناك العديد من اللقاءات وجلسات الاستماع مع تلك الجهتين وذلك بهدف حماية حقوق المزارعين الفقراء بالدلتا من الوصول إلى نهر النيل مع عدم اهدار مياه هذا النهر الذى يعتبر المورد الرئيسى للحياة فى مصر .

Poll

ما مدى سهولة التعامل مع موقع حابى ؟ :

أعداد النشرة

Stay informed on our latest news!

لَقِّم المحتوى